حسن عبدالنبي
توقع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن تحقق البنوك في المملكة أرباحاً بين 8% إلى 10% خلال العام الحالي.
ورجح يوسف في تصريحات على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجموعة أمس أن يرتفع سعر برميل النفط ليكسر حاجز 50 دولاراً بنهاية 2016.
وعن دخول المجموعة إلى السوق المغربي، توقع الحصول على التراخيص اللازمة الشهر المقبل من المصرف المركزي المغربي لبدء فتح أول فروعنا في الدار البيضاء، ومن ثم سنتجه إلى إندونيسيا والصين لكونهما أسواقاً واعدة، بالإضافة إلى التجارة الكبيرة في مجالات البضائع والنفط بين دول الخليج والصين».
وحول التوجه نحو فتح فروع بالاتحاد الأوروبي قال: «أجرينا مناقشات مع مصرف فرنسا المركزي، حيث أبدت السلطات الفرنسية موافقتها لفتح فروعاً لمصرف البركة الإسلامي، ولكن الآن السوق الصيني ذا أولولية لدينا».
وأكد يوسف أن عدد فروع «البركة» سيصل إلى 1040 فرعاً خلال الـ 5 سنوات المقبلة، حيث يفتتح البنك بين 50 إلى 60 فرعاً سنوياً، وخلال العام 2016 سيفتتح 48 فرعاً، فيما سيكون لدى البنك أكثر من 772 فرعاً خلال 3 سنوات.
وحول مصرف البركة قال: إن «النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2015، تجسد إصرارنا على تنفيذ كافة المبادرات التي خططنا لإطلاقها مطلع العام متحدين بذلك كافة المعطيات الاقتصادية والسياسية إقليمياً وعالمياً التي تصاعدت خلال العام الماضي مولدة ظروف تشغيلية ورقابية وتقنية صعبة أمام وحدات المجموعة ولاسيما انخفاض قيمة عملات بلدانها أمام الدولار الأمريكي».
وأضاف «تمثلت أهم تلك المبادرات في مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات، والتوسع الكبير في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة».
وأكد أن جميع هذه المبادرات حققت نجاحاً كبيراً في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين بالمجموعة بفضل الخبرات الواسعة التي نمتلكها في الأسواق التي نعمل فيها، علاوة على الموارد المالية والفنية الكبيرة والشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة».
واعتمدت الجمعية العمومية لمجموعة البركة المصرفية توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية بحيث يتم تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني بواقع 16,274,131 دولار، وتوزيع أرباحاً نقدية قدرها 22,143,101 دولار بواقع 2 سنت للسهم الواحد تعادل 2% من القيمة الاسمية للسهم وترحيل 124,324,073 دولار للأرباح المبقاة.
كما وافقت الجمعية العمومية العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع 3 أسهم عن كل 100 سهم مدفوع «قيمتها 33,472,382 دولار تعادل 3% من رأس المال الصادر والمدفوع» من الأرباح المبقاة بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.
كما تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمقدار 1.5 مليون دولار، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين «أرنست ويونغ» كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وأطلعت الجمعية العمومية على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقا لتعليمات مصرف البحرين المركزي والتي تشمل الاطلاع على نتائج تقييم مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس وتقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2015 «المضمنين في التقرير السنوي الموزع على المساهمين».
كما وافقت «العمومية العادية» على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2015 بحيث يتم دفع 51.6 سنت عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.
إلى جانب تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع 3,962,022 دولار كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.
إلى ذلك، صادقت الجمعية العامة غير العادية، على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 1,115,746,069 دولار إلى 1,149,218,451 بتحويل 33,472,382 دولار إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم.
كما تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقًا للقرار بالزيادة أعلاه، وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل «شهد العام 2015 تزايدا في الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية الصعبة ولاسيما خلال النصف الثاني من العام مع قيام الصين بتخفيض قيمة عملتها الذي أطلق شرارة المخاوف من آفاق التعافي العالمي، وعمق من خسائر النفط، في حين تواصلت التوترات الأمنية في دول الإقليم وولدت بيئة حذرة للغاية للبنوك».
وأضاف «بالنظر لكافة هذه المعطيات والعوامل، نشعر بالفخر برؤية تنامي عوائد وأعمال مجموعة البركة المصرفية وتعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى نجاح نموذج الأعمال الذي اختطيناه منذ تأسيس المجموعة، وهو نموذج يعكس قيم الصيرفة الإسلامية المسئولة اجتماعياً، مدعوماً بخبرات بشرية متميزة وموارد تقنية وتمويلية كبيرة ومتنوعة ساهمت جميعها في ترجمة ذلك النموذج إلى أهداف واستراتيجيات طموحة ونتائج مالية وربحية متنامية».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبد الله السعودي أنه «خلال العام 2015، امتدت تأثيرات النمو الاقتصادي الضعيف في أغلب الدول الصناعية والنامية إلى اقتصاديات البلدان التي تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية».
وقال «في ظل الظروف الصعبة التي سادت، وليس أقلها انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة، استطاعت المجموعة الحفاظ بصورة جيدة على سجلها في النمو والزيادة المطردة في الربحية وذلك بفضل السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها».
يذكر أن النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية للعام 2015 أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي أرباحها، حيث ارتفع بنسبة 4% ليصل إلى 286 مليون دولار بعد إن ناهز مجموع الدخل المليار دولار لأول مرة منذ بدء نشاط المجموعة قبل 12 عاما.