حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضيتين ضد رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج وصحافيين في جريدة جلف ديلي نيوز للحكم بجلسة 21 و22 يونيو المقبل. وتم إعادة فتح الدعوى بعد فصل المحكمة الدستوري في الطعن الدستوري المقدم من رئيس تحرير جريدة الوطن الأسبق الراحل محمد البنكي والتي قضت بإنقضاء الدعوى لوفاته.
وتشير تفاصيل القضية الأولى إلى أن رئيس تحرير أخبار الخليج وجلف ديلي نيوز أنور عبدالرحمن وصحافياً أجنبياً وسيدة عربية، قاموا بقذف رئيس عمل بعد نشر صحيفة جلف ديلي نيوز النسخة الإنجليزية خبراً تحت عنوان «رئيس العمل يعتدي على موظفة إدارية في مشاجرة وقيامه بسحبها من ملابسها عندما حاولت الفرار منه كما حاول سحب حجابها في مقر عملها إثر رفضها التوقيع على وثيقة استقالتها من منصبها في تسويق المؤتمرات، وهي المتهمة الثانية، وتقدم رئيس العمل ببلاغ بما هو منشور، خاصة بعد حصوله على حكم براءة من تلك الواقعة.
وأكد الصحافي الأجنبي بأن المتهمة العربية هي من أعطته تلك المعلومات، وأنكر رئيس التحرير صلته بالأمر. وفي القضية وجهت له تهم أنه في 16 مايو 2007 قذفوا بإحدى طرق العلانية المجني عليه بطريق النشر في الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية بالعدد المشار إليه بألفاظ من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب وخادشة لاعتباره.
أما القضية الثانية فكان ورد بلاغ من «لاعب كرة سلة سابق» بعد نشر الصحيفة خبر بعنوان «النجم الرياضي ينكر مزاعم العمال»، وخبر آخر «نجم كرة السلة رفض دفع رواتب متأخرة لعماله السابقين» ومجملها ألفا دينار وبأنه قد صدر حكم من المحكمة العمالية يلزمه بدفع المبلغ، وخبر ثالث «مذكرة قبض على نجم رياضي سابق» باسمه بعد أن خسر القضية.
ووجهت النيابة لكل من رئيس التحرير والصحافي تهمة قذف المجني عليه بطريق النشر في الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية بالعدد المشار إليه بألفاظ من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب وخادشة لاعتباره.