حسن الستري



شكل تقديم نواب، مقترحاً برغبة لتعديل قوانين أمراً محرجاً لمجلس النواب، وهو ما يدفع اللجان المختصة والمجلس من ورائها لرفض المقترح، حيث إن الاقتراح برغبة، هو أمر يطلبه مجلس النواب من الحكومة، وغالباً تعلق بخدمات أو في أمور لا يغطيها قانون. أما الأمور التي ينظمها القانون، فينبغي للتقدم بتعديلها تقديم اقتراح بقانون.
ودعا رئيس كتلة التوافق عيسى تركي النواب إلى الاستفادة من إدارة الدراسات والبحوث قبل التقدم بأي سؤال أو مقترح بقانون أو رغبة، موضحاً أن هناك الكثير من المقترحات برغبة التي يجب أن تقدم بمقترح بقانون.
وأضاف «ننصح النواب بسحب المقترح وسحبه وطرحه كمقترح بقانون بدلا من مقترح برغبة ولكن أمانة مجلس النواب تقدم دعماً من خلال إدارة الدراسات والبحوث، وقبل أن يتقدم النائب بالمقترح بإمكانه طرح الفكرة على الإدارة المعنية التي تبحث له وتوجهه من خلال أي أداة يطرحها». وأضاف تركي: «بعض الدراسات تستغرق 15 يوما كحد أقصى وأحيانا 3 أيام وذلك حسب الفكرة..مثل هذه الإدارة تعين النائب قبل تقديمه المقترح». وقال «قدمت من قبل مقترحات باجتهاد شخصي ولكن حين استشعرت وجود هذه الإدارة، سعيت للاستفادة منها».
ودعا النواب إلى الاستفادة من هذه الدائرة لصيانة جهد المجلس واللجان المعنية، إذ أن المقترح يمر بأكثر من لجنة أحياناً من تشريعية ومالية بالإضافة إلى أنه في النهاية قد يرفض ويسبب حرجاً للمجلس، لأن الطاقم الحكومي سيتواجد حين مناقشة المقترح، والنائب قد يستميت في الدفاع عن مقترحه ويكون على حساب المواضيع الأخرى الموجودة بالمجلس».
وأضاف: «بعض النواب قد يلجأ للمقترح برغبة من باب اختصار الوقت وتفادي مجلس الشورى وبعض المقترحات برغبة تدفع الحكومة للتقدم بقانون، والأسئلة التي تطرح تجعل الحكومة تقيم المقترحات، وحين تنظر اللجان في الموضوع تستدعي صاحب المقترح وتبين له الثغرات، هفناك نواب يستجيبون وبعضهم يتمسكون ولكنه يصطدم بالرفض من قبل اللجنة المعنية والنواب حين يطرح للتصويت.
فيما قال نائب رئيس لجنة الخدمات محمد المعرفي: «بـعض النواب يقدمون مقترحاً برغبة في وقت يكون المقترح نفسه متحققاً من خلال وجود قانون يغطيه، فإذا كان هناك قانون يغطي أمراً معيناً لا يحق للنواب التقدم بمقترح برغبة وإنما مقترحاً بقانون». وكان مجلس النواب رفض في إحدى جلساته الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أمانة عامة للتظلمات تختص بالشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي. كما ناقش المجلس الاقتراح برغبة بشأن توجيه دعم صندوق العمل (تمكين) إلى المؤسسات البحرينية فقط. وقرر إعادة المقترح للجنة لمزيد من الدراسة. وكان رفض المقترح الأول لأن هئية المهن الصحية تتلقى الشكاوى القطاع الصحي، أما المقترح الثاني فيواجه إشكالية أن جميع الشركات والمؤسسات المرخصة من البحرين تعتبر شركات بحرينية قانوناً، وإن كانت تمول برأس مال أجنبي. طبقاً للمادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن للمجلس إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وشددت المادة (129) من اللائحة، فإنه لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسة من أعضاء المجلس، ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو القانون، أو إضراراً بالمصلحة العليا للدولة، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بكرامة الأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس، ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح يخالف ذلك، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره وأسبابه، وله أن ينبه عليـه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس ليبدى رأيه فيه دون مناقشة. كما أكدت المادة (131) أنه في حالة رفض المجلس الاقتراح برغبة، لا يجوز إعادة تقديمه قبل مضى أربعة أشهر على هذا الرفض. ما الاقتراحـات بقوانين، فإنه طبقاً للائحة تقدم من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع ، ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها، فإذا كان مستوفياً للشروط القانونية والدستورية، يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي فى فكرته، وتعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو تعديله بموافقة مقدمي الاقتراح، أو إرجائه إلى فترة زمنية محددة ومسببة، فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح بعد مناقشة أسسه ومبادئه أحاله إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع القانون. ويوجب الدستور على الحكومة تقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.