أعلن بنك البحرين والكويت، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 31.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2016، مقابل 29.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 6.5%.
وأقر مجلس إدارة البنك النتائج المالية خلال اجتماعه أمس، حيث ناقش مجلس الإدارة عدداً من المواضيع الهامة الأخرى المدرجة على جدول أعماله، شملت تقرير السيولة ربع السنوي للبنك وأداء محفظة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري وتعديلات سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتقرير تفتيش مصرف البحرين المركزي وعدد من السياسات الائتمانية الجديدة والمعدلة. وجاءت مراجعة و موافقة مجلس إدارة البنك لتلك المتطلبات في إطار حرصه الدائم على مراقبة مختلف أنشطة البنك وكذلك توجيه البنك نحو رفع مستوى الأداء والكفاءة.
وأعرب مجلس الإدارة في بيانه الصحافي المعتاد عن ارتياحه للنتائج المالية التي حققها البنك، وقال «إن النمو القوي والثابت في أداء البنك لهو شهادة على الحيوية التي يتميز بها نموذج أعمالنا الذي يدعم نمو حقوق المساهمين، وفي نفس الوقت يحافظ على التزامنا بالمساهمة الإيجابية في القطاعات والأسواق التي نباشر أعمالنا فيها».
وأضاف «خلال الربع الثاني من 2016، استمرت الأوضاع غير المستقرة في عدد من الأسواق المالية وازداد ذلك سوءاً مع استمرار تدنى أسعار النفط ومع انخفاض التصنيف الائتماني للمؤسسات السيادية والمالية في الدول المصدرة للنفط». وتابع «كذلك تأثرت أسواق المال العالمية باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي لم تتبلور عواقبه كاملة حتى الآن. ومع ذلك، لدينا الثقة التامة في قدرة البنك على استيعاب هذه المتغيرات في بيئة الأعمال، وأن أسلوبه المرن في تصريف أعماله سيظل داعماً في جميع الأحوال لمكانته المالية القوية ومركزه الريادي في الأسواق».
ومما ساعد على نمو الأرباح الصافية، زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.5%، لتبلغ 66.8 مليون دينار للأشهر الـ6 المنتهية في 30 يونيو 2016، مقابل 59.9 مليون دينار لنفس الفترة من السنة السابقة.
وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 23.4%، من 35.0 مليون دينار إلى 43.2 مليون دينار فيما استمر البنك في إعادة هيكلة محفظة أصوله نحو أصول ذات عوائد أعلى، وحققت الاستثمارات الاستراتيجية للبنك أداء جيداً، نتج عنها ارتفاع حصة البنك من ربح الشركات الزميلة بنسبة 31.7% من 1.8 مليون دينار إلى 2.4 مليون دينار.
وبلغت الإيرادات التشغيلية الأخرى «الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي و دخل الاستثمار» للنصف الأول من 21.2 مليون دينار، وهو أقل مما بلغته في يونيو 2015 والتي كان مقدارها 23.1 مليون دينار. ويعود السبب في ذلك أساساً إلى انخفاض إيرادات الاستثمار بسبب الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 6.8% خلال النصف الأول من 2016، مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة نتيجة للتوسع في عمليات البنك وتعزيز شبكات التوزيع. وعلى الرغم من ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل من 40.2% إلى 38.5%، ما يعكس قدرة البنك على تحقيق نمو سليم في موارد الدخل وممارسة إدارة فاعلة في ضبط التكاليف في الوقت ذاته.
وعملاً بسياسة البنك الحذرة في التخصيص، رفع البنك خلال النصف الأول 2016 احتياطي اضمحلال محفظة القروض بمبلغ 9.9 مليون دينار من ضمنها جزء مخصصات عامة لمواجهة أي اضطرابات غير متوقعة في الأسواق الإقليمية والدولية في الفترة القادمة.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل للنصف الأول من 2016 نحو 14.5 مليون دينار مقارنة مع 33.2 مليون دينار في النصف الأول من العام 2015 نتيجة للتقلبات التي شهدتها أسواق الاستثمارات المالية.
وبالنسبة للربع الثاني من 2016، حقق البنك ربحاً صافياً مقداره 16.0 مليون دينار، مقابل 14.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2015، أي بزيادة نسبتها 10.2%.
ويعود السبب في ذلك أساساً إلى النمو القوي في صافي دخل الفوائد التي ارتفعت بنسبة 33.3% من 17.1 مليون دينار حققها البنك في الربع الثاني من 2015 إلى 22.8 مليون دينار في الربع الثاني من 2016.
وبلغت إيرادات التشغيل الأخرى للربع الثاني 10.6 مليون دينار مقابل 12.2 مليون دينار في 2015. وبلغت متطلبات التخصيص للربع الثاني مبلغ 5.6 مليون دينار بحريني، مقابل 4.0 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من 2015.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر: «تميز الربع الثاني من 2016 بمزيد من النجاحات والإنجازات الاستراتيجية، ونحن في غاية الرضا للنتائج المالية الجيدة والتقدم الذي حققناه. وعلاوة على تنمية أرباحنا، حققنا عدداً من الأهداف الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام». وأضاف «كان افتتاح المكتب التمثيلي في تركيا خطوة هامة نحو تعزيز تواجدنا الدولي وتنويع أعمالنا، حيث أقام البنك علاقات مع شركات ومؤسسات مالية مميزة، مع إيماننا بأن تواجدنا الميداني سيمكننا من خدمة وتنمية قاعدة عملائنا بشكل أفضل». وقال ساتر «من ناحية أخرى، ووفقاً للخطة الاستراتيجية الثلاثية الجديدة للبنك، قمنا بدعم قاعدة البنك الرأسمالية وذلك لتلبية المتطلبات المتزايدة لملاءة رأس المال حسب معايير بازل 3 عن طريق طرح سندات رأسمال قابلة للتحويل من الفئة1- راس المال الإضافي مع حق الأولوية للمساهمين خلال شهري أبريل ومايو من 2016».
وبلغت الميزانية العمومية للبنك 3,737.7 مليون دينار في نهاية يونيو 2016 محققة نمواً نسبته 2.5% منذ بداية السنة المالية الحالية. وجاء هذا النمو بشكل كبير مدعوماً بزيادة الرأس المال المتحصل نتيجة إصدار سندات رأس المال القابلة للتحويل.
وارتفعت محفظة الأصول السائلة التي تتألف من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وأذونات الخزانة وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية بنسبة 6.8% منذ بداية السنة لتصبح عند مستوى جيد مقداره 1,073.9 مليون دينار، أي ما يعادل 28.7% من إجمالي الأصول مقارنة مع1,005.9 مليون دينار في ديسمبر 2015، أي ما يعادل 27.6% من أجمالي الأصول.
وبلغت محفظة القروض 1,734.5 مليون دينار مقابل 1,764.8 مليون دينار في ديسمبر 2015 مع استمرار البنك استراتيجية إعادة هيكلة مركزه المالي العام نحو أصول ذات عوائد أعلى. وبلغت محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة 799.7 مليون دينار مقابل 758.1 مليون دينار في ديسمبر 2015. كما بلغت ودائع العملاء 2,640.9 مليون دينار، مقابل 2,642.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2015، مع الحفاظ على نسبة القروض إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد بما نسبته 65.7% مقارنة مع 66.8% في ديسمبر 2015 فيما ظلت نسبة ملاءة رأس المال فوق المتطلبات الرقابية.