عواصم - (العربية نت، وكالات): حذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من إعدام 7 سجناء كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة ويتوزعون حالياً في سجون كل من مدن سقز وبوكان ومياندواب وسنندج، بينما هناك 160 سجيناً قاصراً ينتظرون حكم الإعدام في إيران، وفق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية «أمنستي»، فيما أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري أن «الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما فرصة لإيران ربما لن تتكرر مرة أخرى».
وناشدت المنظمة في بيان، إنقاذ هؤلاء الشبان من حبل المشنقة وهم كل من، رؤوف حسيني، وآزاد محمد زادة، وصالح تيموري، وخالد رسولي، وأسعد رسولي نجاد، وناصر خضري، ويد الله رحيم زادة.
وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنه على إيران كعضو دائم في الأمم المتحدة وموقعة على اتفاقيتي «حقوق الطفل» و«الحقوق السياسية والمدنية» عليها أن توقف إعدام الأطفال فوراً، إلا أنها مازالت تحاكم الأطفال الذين ارتكبوا جرائم وهم تحت السن القانونية «18 عاماً» بالإعدام.
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقرير لها، في يناير الماضي، أن 160 قاصراً في إيران ينتظرون حكم الإعدام، مؤكدة أن ذلك «يكشف نفاق طهران بسبب الحكم بإعدام عشرات من الجانحين الأحداث».
كما شددت المنظمة على أن العشرات من الشباب يقبعون في السجن انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانت تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وفضح التقرير محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سجلها المروع بوصفها أحد البلدان القليلة في العالم التي تنفذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث.
وذكر التقرير تحت عنوان «أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث في إيران» أن إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلى حبل المشنقة.
كذلك تضمن تقرير منظمة العفو الدولية 73 حالة إعدام الجانحين من الأحداث «القاصرين» ما بين 2005 و2015.
وقالت منظمة الأمم المتحدة إن 160 مذنباً حدثاً ينتظرون حالياً تنفيذ أحكام الإعدام فيهم. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة، لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالباً ما يلفه الغموض والسرية.
وأوردت المنظمة أمثلة حول إعدام القاصرين الذين لم يصلوا إلى مرحلة «النضج العقلي» عند ارتكاب الجريمة، وذكرت أن «فاطمة سالبهي، التي أعدمت في أكتوبر 2015 بعدما أدينت بقتل زوجها الذي أرغمت على الزواج منه عندما كان عمرها 16 عاماً».
في سياق متصل، قالت ناشطة إيرانية إن محكمة الثورة بمدينة سقز في محافظة كردستان غرب إيران اتهمتها بـ«الدعاية ضد النظام» و«إهانة المرشد» عبر صحفة بـ«فيسبوك».
وأضافت الناشطة الإيرانية نجيبة صالح زادة في حديث لـ«حملة حقوق الإنسان الدولية في إيران»، أن الصفحة التي تتهمها المحكمة في إدارتها، يديرها شخص مجهول باسم مختلف لكنه وضع رقم هاتفها النقال على الصفحة، وهو الدليل الذي تتمسك به المحكمة ضدها.
وتقول نجيبة، وهي زوجة الناشط المعروف محمود صالحي، إن المحكمة تتهمها بنشر مواضيع مضادة لإيران، في حين لا تمتلك أي حساب على موقع التواصل «فيسبوك».
وتنوي إيران فرض مزيد من القيود على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، عبر إلزامهم باستخراج تصريح أو رخصة لاستخدام تلك المواقع.
وأعلن أبوالحسن فيروز أبادي، أمين المجلس الأعلى للإشراف على شبكات الإنترنت، في سبتمبر الماضي، عن مشروع جديد يستهدف استخراج تصاريح لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت صالح زادة أنها رفضت التهم بشدة أمام القاضي، وقالت إنها تطالب المحكمة للتعرف على هوية صاحب الحساب الحقيقي الذي وضع رقم هاتفها النقال على الصفحة.
وفي حدث مشابه، اعتقل الحرس الثوري في محافظة كلستان شمال إيران امرأة اتهمتها المؤسسة العسكرية الإيرانية بالنشاط ضد النظام عبر موقع التواصل الاجتماعي «تلغرام».
وقال مهدي حسيني تبار، مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري بمحافظة كلستان، إن امرأة في الـ33 من عمرها قامت بتأسيس مجموعات عبر «تلغرام» تنشر فيها مواد ضد مبادئ الثورة، من بينها إهانة الدين وأئمة الشيعة.
من ناحية أخرى، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري إن «باراك أوباما الرئيس الأمريكي الحالي فرصة لإيران ربما لا تتكرر مرة أخرى».
وأضاف مطهري الذي تحدث أمام حشد من أنصار حكومة روحاني في محافظة زنجان «لو كانت علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران لتمكنا من حل كثير من المشاكل المصرفية».
وأوضح «هناك من يظن أن إيجاد علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية هي نهاية الثورة وهذا خطأ». حسب ما نقلته وكالة فارس نيوز المقربة للحرس الثوري الإيراني.
وتمكنت إيران من إبرام اتفاقية مع دول «5 + 1» حول مشروعها النووي في يوليو 2015 بعد تمهيدات لعبت الحكومة الأمريكية برئاسة باراك أوباما دوراً أساسياً فيها، وإضافة إلى المحادثة الهاتفية بين الرئيسين باراك أوباما وحسن روحاني، تكررت لقاءات بين جون كيري وزير خارجية أمريكا و نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بعد قطيعة دبلوماسية دامت أكثر من 37 عاماً.
ورغم الاتفاقية المبرمة، تتخوف المصارف العالمية من النشاط في الأسواق الإيرانية بسبب القطيعة الدبلوماسية الرسمية بين طهران وواشنطن.
ورغم التعاون الأمني بين واشنطن وطهران، اعترف به الجانبان خلال الفترات الماضية، لاسيما في أفغانستان والعراق، لكن يبقى المرشد علي خامنئي المعارض الأول لعودة العلاقات رسمياً بين البلدين.
ولم يبق للرئيس باراك أوباما على سدة الحكم سوى أشهر قليلة، يرى نائب رئيس البرلمان الإيراني أنه يمكن لطهران استغلالها قبل مجيء بديل للرئيس الحالي مثل دونالد ترامب الذي اتهم إيران بالإرهاب في آخر خطاب له.