تقرير - سجل الأداء العام للبورصات العربية أداءً ضعيفاً خلال تداولات الأسبوع الماضي على مستوى السيولة، ومتباينا على مستوى الإغلاقات السعرية وأحجام التداول، وخطراً على مستوى المعنويات والثقة بالاستثمار غير المباشر، وسلبياً على مستوى الارتباطات مع البورصات العالمية.
ومالت خيارات المتعاملين نحو البيع خلال جلسات التداول، فيما لم تفلح عدد من البورصات من الإغلاق الإيجابي في نهاية جلسات التداول على الرغم من اشتداد عمليات المضاربة وموجات جني الأرباح عند المستويات المتدنية ومن النشاط والسيولة المتداولة، وساهمت مسارات أسعار النفط المتقلبة تارة والمتراجعة تارة أخرى في إحداث تأثيرات عميقة على المتعاملين، وحالت دون الاتجاه نحو أخذ مراكز إيجابية على الأسهم التي تتركز عليها التداولات السريعة، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية على تراجع عميق.
جدير بالذكر أن الأداء العام للبورصات لا بد له من أن يتأثر بتحركات أسعار النفط وتحركات الأسواق العالمية وحركة المضاربة وجني الأرباح في ظروف الانتعاش والتراجع، ذلك أن أدوات التحليل والتوقع تختلف من مستمر إلى آخر وهذا أمر طبيعي، إلا أن الجديد هنا أن الأداء العام للبورصات بدأ يتأثر بالأداء الاقتصادي العام للدول، حيث تشير كافة المؤشرات إلى وجود تراجع كبير على الإنفاق والمشاريع المطروحة، بالإضافة إلى عمليات تعديل الأولويات على المشاريع والتي من الممكن أن تقود إلى وقف بعض المشاريع الجاري العمل على إنجازها في الوقت الحالي، الأمر الذي من شأنه تعميق الأداء السلبي للبورصات، ذلك أن العودة إلى المستويات السابقة لوتيرة النشاط وقيم التداولات سوف لن يكون يسيراً عند مؤشرات الضعف المسجلة وعند مستويات سيولة متدنية.
وتتجه أنظار المتعاملين والمراقبين في الوقت الحالي إلى أداء شركات القطاعات الرئيسة المدرجة لدى البورصات وبشكل خاص القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات والمصارف بالإضافة إلى التأثيرات التي تصيب قطاع الخدمات في ظروف التراجع الاقتصادي وإخضاع الإنفاق إلى سلم الأولويات التنموية على المستوى الحكومي وإلى أولويات البقاء والاستمرار في السوق على مستوى شركات القطاع الخاص، مع التأكيد هنا على أن حجم الضغوط المالية والاقتصادية من شأنها التأثير سلباً على جودة المراكز المالية للمصارف ونوعية الأصول إذا ما استمرت لفترة أخرى، وبالتالي التأثير بعمق على الأداء التشغيلي لقطاع الإنشاءات ومستويات السيولة لدى السوق العقاري، حيث تعمل المصارف على توفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط لدى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأن أي تراجع على مستويات السيولة لديها سيقود إلى مزيد من الضعف على المناخات الاستثمارية على غالبية الأنشطة الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.
وفي المحصلة فقد بات واضحاً أن الأداء العام للبورصات بدأ يتأثر بالنجاحات المحققة على التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، حيث تتمتع البورصات بقدرة على التماسك ومعاودة تعويض الخسائر خلال وقت قصير لدى الاقتصاديات التي تتمتع بمستويات تنويع ناجحة في حين تواجه البورصات مزيداً من التقلب والتراجع على المؤشرات الرئيسية لدى الاقتصاديات التي لم تبدأ نتائج التنويع بالتأثير المباشر على الأداء الاقتصادي العام وحركة الاستثمار المحلي والأجنبي.
دبي يخسر ?2.25
وسجلت سوق دبي خسائر ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة تعرض عدد كبير من الأسهم وخاصة القيادية منها لضغوط بيع نتيجة لسيطرة حالة من الحذر على المتعاملين، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 2.25% وبواقع 80.20 نقطة ليقفل عند مستوى 3492.22 نقطة، وارتفعت السيولة 76.8% إلى 562.21 مليون درهم مقابل 2.42 مليار درهم في الأسبوع الماضي، بينما تراجعت الأحجام خلال الفترة من 1.52 مليار سهم إلى 397.13 مليون سهم. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر تراجعات القطاعات خلال الأسبوع قطاع الاستثمار بـ 3.67% مع انخفاض سهم دبي للاستثمار 3.2% وشعاع كابيتال بـ3.7%، وهبط قطاع النقل 3.11% مع انخفاض العربية للطيران 4.25%. وتراجع قطاع العقارات 3.04%، مع انخفاض سهم أرابتك 5.3%، وإعمار 3.6%. كما تراجع قطاع البنوك 1.24% مع هبوط سهم دبي الإسلامي 1.5%.
أبو ظبي يرتفع 0.03%
وسجلت سوق أبوظبي ارتفاعاً هامشياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بواقع 1.38 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 4519.83 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 329.4 مليون سهم بقيمة 642.59 مليون درهم. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات 0.76%، في المقابل تراجع قطاع الطاقة بنحو 1.79% تلاه قطاع العقار بنسبة 1.79%.
السعودي يفقد ?4.02
وسجلت السوق السعودية تراجعاً ملموساً تداولات الأسبوع الماضي ليفقد مؤشرها العام مستوى الستة آلاف نقطة بعد تراجعه بواقع 250.14 نقطة أو ما نسبته 4.02%، حيث أقفل عند مستوى 5976.89 نقطة وسط ارتفاع الأحجام وقيم السيولة بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 749.7 مليون سهم بقيمة 13.3 مليار ريال. وسجل سعر سهم الدرع العربي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.02% وصولا الى سعر 24.60 ريال تلاه سعر سهم طيبة بواقع 1.74% وصولاً إلى سعر 34.52 ريال، في المقابل سجل سعر سهم فيبكو أعلى نسبة تراجع بواقع 20.83% وصولاً إلى سعر 36.41 ريال تلاه سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 20.37% وصولا الى سعر 28.97 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 206.6 مليون سهم وصولاً إلى سعر 12.61 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 89 مليون سهم وصولاً إلى سعر 5.64 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.6 مليار ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 1.8 مليار ريال وصولاً إلى سعر 82.51 ريال.
ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة «أكوا باور» أنها حصلت على تمويل قرض دوار إضافي بقيمة 600 مليون ريال «160 مليون دولار» بنظام مرابحة السلع المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ليضاف إلى التمويل الدوار القائم بإجمالي 1.3 مليار ريال «349 مليون دولار أمريكي» منذ العام الماضي؛ ما يرفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تملك أكوا باور حرية التصرف بها إلى 3.48 مليار ريال «929 مليون دولار».
وأعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق «مبكو» أنه حدث حريق محدود، يوم الجمعة 19 أغسطس، في بعض غرف تخزين الورق المسترجع التابعة لها بجدة. وقالت الشركة انه تمت السيطرة على الحريق دون أي أضرار بشرية وجارٍ حصر الأضرار الناجمة عن الحريق، مع العلم أن الشركة تتمتع بتغطية تأمينية لمواجهة مثل هذه الأخطار. وأكدت الشركة أن الحريق لم يؤثر على سير العمل بالشركة؛ نظراً لمحدودية الحريق وسوف يتم الإعلان عن الأثر المالي، وأي تطورات جوهرية أخرى تتعلق بالموضوع في حينها.
كما أعلنت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني أنها تسلمت خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتاريخ 18 أغسطس الجاري بخصوص زيادة وتخفيض رأسمال الشركة، تضمن الخطاب أنه يجب على الشركة الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على قيام مستثمر أو مستثمرين بالاكتتاب في حصص جوهرية في حقوق أولوية زيادة رأس المال. الخطاب قد تضمن كذلك أنه يجب على الشركة تقديم خطة عمل للخمس سنوات القادمة، في حال رغبت الشركة تخفيض مقدار الزيادة والخفض في رأس المال.
الكويتي يتراجع ?0.79
وسجلت السوق الكويتية تراجعاً ملموساً على كافة المستويات خلال تداولات الأسبوع الماضي لتنتهي بمحصلة حمراء لكافة المؤشرات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 43 نقطة أو ما نسبته 0.79% ليقفل عند مستوى 5428.91 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.80%، وانخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.89%. وتراجعت أحجام وقيم التداول بنسبة 25.8% و11.6% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 338.57 مليون سهم بقيمة 32.18 مليون دينار. وخسرت رأس المال 194 مليون دينار أو ما نسبته 0.80% لتصل إلى 24.08 مليار دينار مقارنة ب24.274 مليار دينار في الأسبوع الماضي.
ومن أخبار الشركات، أظهرت النتائج المالية لمجموعة عربي القابضة تحولها إلى الخسائر في الربع الثاني من العام الجاري. وبلغ صافي خسائر الفترة 107.109 ألف دينار «355.4 ألف دولار»، مقابل أرباح بلغت 353.88 ألف دينار «1.2 مليون دولار» بنفس الفترة من عام 2015. وأيضاً تحولت الشركة إلى الخسائر في فترة النصف الأول من العام الجاري، بصافي خسارة بلغ 103.794 ألف دينار، مقابل أرباح بلغت 516.581 ألف دينار للفترة المماثلة من العام الماضي. وأشارت الشركة إلى أن سبب الخسائر يعود إلى زيادة المصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.
وأظهرت النتائج المالية لشركة بيت الاستثمار الخليجي تراجع خسائرها في الربع الثاني من العام الجاري 95%، مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من عام 2015. وأشارت الشركة إلى أن صافي خسائر الفترة بلغ 291.86 ألف دينار «966.7 ألف دولار»، مقابل خسائر بلغت 6.42 مليون دينار «21.3 مليون دولار» لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الشركة أن السبب وراء انخفاض الخسائر يعود إلى الارتفاع في حصة الشركة في نتائج شركات زميلة.
إلى ذلك قالت مجموعة عربي القابضة إنه تم ترسية مناقصة بقيمة 8.9 مليون دينار، على شركتها التابعة عربي للطاقة والتكنولوجيا والمملوكة لها بنسبة 73%. المشروع عبارة عن القيام بأعمال تقديم خدمات الفحص والصيانة لصهاريج التخزين الخاص بشركة نفط الكويت، موضحة بأن مدة المشروع 66 شهراً. وأشارت الشركة إلى أنه سيترتب على هذه المناقصة، تحقيق أرباح تقدر بنحو 266 ألف دينار، وستنعكس على البيانات المالية اعتباراً من الربع الرابع لعام 2016 وحتى نهاية 2021.
القطري يهبط ?1.64
وتراجع أداء السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي بفعل أداء سلبي لغالبية قطاعاتها قادها قطاع الاتصالات وسط تراجع في قيم السيولة والأحجام، حيث تراجع المؤشر العام الى مستوى 11134.81 نقطة بواقع 185.58 نقطة أو ما نسبته 1.64%. وتراجعت أحجام وقيم التداولات بنسبة 60.3% و62.13% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتداول 19.86 مليون سهم بقيمة 808.47 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات بينما تراجعت أسعار أسهم 38 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 4.08% تلاه قطاع النقل بنسبة 2.13% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.12%. وتراجعت القيمة السوقية إلى 595.48 مليار ريال بنسبة 1.63%، مقارنة بـ 605.35 مليار ريال في الأسبوع السابق ليخسر 9.87 مليون ريال.
ومن أخبار الشركات، قالت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات» إن وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز»S