A
A
عبرت منظمة «المركز المستقل للأبحاث ومبادرة الحوار CIRID» ذات الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمسجلة في الاتحاد السويسري، عن تأييدها الكامل لإعلان المنظمات الوطنية بشأن استقلالية البحرين من التحيز الخارجي الذي يخص مبادرات حقوق الإنسان.
وعبر المركز المستقل عن قلقه من التدخلات غير المنطقية للمفوض السامي لحقوق الإنسانـ مؤكداً في الوقت نفسه تأييده لمضامين إعلان البحرين الحقوقي.
من جانب أخر، أكدت المنظمات غير الحكومية الوطنية في البحرين رفضها لكل تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ووصفتها بغير المنصفة، لافتة إلى أن التصريحات استهداف واضح للمملكة.
وشددت في بيان لها على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية للمجتمع المدني البحريني.
وأعربت عن قلقها الشديد بشأن التدخلات غير المسبوقة بدافع سياسي من موظفي الخدمة المدنية الدولية.
وأوصت الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات التصحيحية ضد التصريحات الاستفزازية الصادرة من المفوض السامي لحقوق الإنسان والتي كان لها تأثير الانقسام على المجتمع البحريني ووحدة الشعب البحريني، حيث إنه استهدف البحرين منذ توليه المنصب منذ عامين ووضع المملكة في تقاريره غير المنصفة في مستوى أسوأ الدول رعاية لحقوق الإنسان وهو أمر يشهد كل منصف أو متابع لأوضاع حقوق الإنسان في العالم بعدم صحته.
وفيما يلي نص البيان:»نظراً بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية للمجتمع المدني البحريني، وإذ نعيد التأكيد بمبادئ حقوق الإنسان للجميع، والتشديد على الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها في المجتمع البحريني، وتستذكر مبادئ حقوق الإنسان الموجودة في وثيقة دول مجلس التعاون لحقوق الإنسان، و إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتؤكد القلق الشديد بشأن التدخلات غير المسبوقة بدافع سياسي من قبل موظفي الخدمة المدنية الدولية. وإذ تعرب عن رفضها لكل تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، نعلن ما يلي: 1-ميثاق العمل الوطني والدستور هما المصادر الأساسية الوحيدة لحقوق الإنسان في البحرين.2- تتطلب الحرب العالمية على الإرهاب التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي التي توفرها البحرين.3- مسؤولو الأمم المتحدة البارزين بما في ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان بحاجة إلى تنفيذ التزاماتهم بنزاهة واستقلالية عن أي اعتبارات سياسية. 4- لابد للمجتمع الدولي النظر في إنشاء محكمة دائمة لمحاكمة موظفي الخدمة المدنية دولية بطريقة محايدة بما في ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان. 5- مفهوم «المدافعين عن حقوق الإنسان» قد يمتد فقط للأفراد الملتزمين بمبدأ حقوق الإنسان للجميع. 6- يجب أن يكون النشطاء الانتقائيون الذين يطالبون بحقوق طائفة أو دين معين فقط عرضة للمساءلة عن التصرفات أو الأفعال التي تتعارض مع مبادئ مجتمع ديمقراطي. 7- المنظمات غير الحكومية البحرينية الوطنية توصي الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات التصحيحية ضد التصريحات الاستفزازية الصادرة من المفوض السامي لحقوق الإنسان والتي كان لها تأثير الانقسام على المجتمع البحريني ووحدة الشعب البحريني، حيث إنه استهدف مملكة البحرين بالذات منذ توليه المنصب منذ عامين ووضع المملكة في تقاريره غير المنصفة في مستوى أسوأ الدول رعاية لحقوق الإنسان وهو أمر يشهد كل منصف أو متابع لأوضاع حقوق الإنسان في العالم بعدم صحته.