زهراء حبيب
بعد أن ظهرت قضية التحويلات المالية المشبوهة والتي بلغت نحو 3.5 مليون دولار والتي صدر بحق 15 متهماً حكم بالإدانة وبراءة بعضهم، جاءت قضية أخرى مشابهة متهم فيها 3 آسيويين قاموا بنقل أموال متحصلة من نشاط إجرامي من السعودية عبر البحرين إلى الإمارات، إذ قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة تجديد حبس الثلاثة لمدة 15 يوماً.
وكانت وردت معلومات عن وجود شبكة منظمة من الآسيويين يجمعون الأموال من المملكة العربية السعودية من العمالة الآسيوية بطريقة مخالفة للقانون، وإرسالها إلى جهات ذات علاقة بهم في الخارج.
وتتم طريقة إخفاء الأموال عبر المركبات عن طريق جسر الملك فهد، وتسليمها لوسطاء يحتفظون فيها بمنازلهم لحين يأتي موعد تسليمها لمجموعة أخرى يقومون بنقلها عن طريق المطار إلى الإمارات لنقلها إلى تجار يدخلونها في حسابات شركاتهم وحساباتهم لإخفاء مصدر المال، والمرحلة الأخيرة صرفها على المستفيدين في موطنهم عبر حسابات فروع الشركات هناك مقابل رسوم لكل عملية.
وتم التوصل إلى المتهمين الثلاثة وإلقاء القبض عليهم، واعترف المتهمان الأول والثاني بأن لديهم علاقة بأحد المتهمين المدانين بقضية غسيل الأموال التي تورطت فيها صرافة بالبحرين وهو هارب بالهند.
وعقدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، مصطفى صلاح ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر.