حقق بنك البحرين والكويت حتى الربع الثالث من العام الحالي ربحاً صافياً للسادة المساهمين مقداره 43,2 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما يشكل نمواً بنسبة 7,4% مقارنة بالمبلغ 40,3 مليون دينار بحريني الذي حققه البنك خلال نفس الفترة من العام 2015.
وتعليقاً على النتائج المالية، أعرب مجلس الإدارة في بيان عن رضاه عن هذه النتائج والنمو المتواصل والتحسن الذي يحققه البنك في أدائه بالرغم من البيئة المليئة بالتحديات الاقتصادية. وأضاف المجلس: «إن الرؤية الاستراتيجية الواضحة للبنك والنموذج الاقتصادي القوي والمرن، إلى جانب موارده المالية والبشرية القوية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر والاهتمام بالعملاء، مكنتنا على الدوام من الصمود بجدارة أمام مثل هذه التحديات ومتابعة تحقيق أهدافنا، بل وتجاوزها بقوة ونجاح».
وقد تحققت الزيادة في الدخل الصافي نتيجة للنمو القوي في إيرادات التشغيل التي ارتفعت بمبلغ 11,5 مليون دينار بحريني، أي بنسبة 12,8% لتصبح 100,9 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، مقارنة بمبلغ 89,4 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام 2015. وكان العامل الرئيس في هذا التحسن هو النمو في صافي دخل الفوائد بنسبة 24,2% نتيجة للإدارة الفعالة للميزانية العمومية وإعادة هيكلة قاعدة الأصول نحو أصول ذات ريع أعلى. كذلك زادت حصة البنك من ربح الشركات الزميلة لتصبح 3,7 مليون دينار بحريني «3,0 ملايين دينار بحريني في سبتمبر 2015»، وهي تشكل زيادة بنسبة 24,5% بالمقارنة مع العام الماضي. وبلغت الإيرادات الأخرى «الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي والاستثمار» للأشهر التسعة الأولى من العام 2016 مبلغ 31,8 مليون دينار بحريني مقابل 33,8 مليون دينار بحريني للأشهر التسعة الأولى المنتهية في سبتمبر 2015.
وزادت نفقات التشغيل زيادة معتدلة بنسبة 5,3% خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، وذلك نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز العمليات وشبكات التوزيع، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات البنك الاستراتيجية للدورة الاستراتيجية الحالية. ومع ذلك، تحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل من 40,8% إلى 38,1%، مما يعكس قدرة البنك على تحقيق نمو سليم في موارد الدخل وحكمة في إدارة مصروفات التشغيل.
وحقق البنك نمواً في صافي الأرباح بالرغم من اتخاذ قرار زيادة صافي مخصصات الاضمحلال على بعض الأصول، «بما فيها مخصصات عامة» بمبلغ 18,4 مليون دينار بحريني «مقابل 14,3 مليون دينار بحريني في العام 2015».
وبالرغم من استمرار تقلب الأسعار وعدم الاستقرار في الأسواق المالية، فقد حقق احتياطي تقييم البنك لمحفظته الاستثمارية للقيمة العادلة تحسناً ملحوظاً بمقدار 22,8 مليون دينار بحريني. وعلاوة على ذلك، تحسن احتياطي تقييم العملات الأجنبية للبنك بمقدار 3,3 مليون دينار بحريني. وقد أدت هذه التطورات الإيجابية مع النمو الذي حققه البنك في صافي الأرباح إلى تحسين إجمالي الدخل الشامل لمصلحة المساهمين، حيث ارتفع من 8,6 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2015 إلى 38,0 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2016. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، حقق البنك ربحاً صافياً مقداره 11,9 مليون دينار بحريني، مقابل 10,9 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام 2015، أي بزيادة نسبتها 9,9%. ويعزى هذا التحسن أساساً إلى الزيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 25,7%، من 17,7 مليون دينار بحريني إلى 22,2 مليون دينار بحريني خلال الفترة المذكورة. وبلغت تكاليف التشغيل للربع الثالث من العام 2016 مبلغ 12,7 مليون دينار بحريني وهي أعلى قليلاً بنسبة 2,3% مقابل نفس الفترة في العام 2015. وبلغ صافي مخصص الاضمحلال على بعض الأصول للربع الثالث من العام 2016 مبلغ 9,2 مليون دينار بحريني مقابل 8,2 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من السنة السابقة.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي للبنك، رياض ساتر: «إن الأداء الجيد والاتجاه الإيجابي الصاعد للربحية هما نتيجة توجهنا الاستراتيجي الناجح ومركزنا الريادي في السوق. فقد تمكنا من تحسين أدائنا وتنمية أعمالنا من خلال المحافظة على علاقتنا الوثيقة بعملائنا والاهتمام الشديد باحتياجات شركائنا في العمل والاستجابة لحاجاتهم بحلول مبتكرة وخدمات مميزة. وخلال السنة، حقق البنك تقدماً في تطبيق مبادراته الاستراتيجية التي تم تطويرها للدورة الاستراتيجية الحالية، وكان أهمها تأسيس المكتب التمثيلي للبنك في الجمهورية التركية. ويجرى العمل حالياً على قدم وساق لإنجاز المتبقي من هذه المبادرات».
وبلغت الميزانية العمومية للبنك 3,656 بليون دينار بحريني في نهاية شهر سبتمبر 2016 «كانت 3,646 بليون دينار بحريني في ديسمبر 2015». وبلغت محفظة القروض 1,755 بليون دينار بحريني «كانت 1,765 بليون دينار بحريني في ديسمبر 2015» نظراً لمواصلة البنك استراتيجيته في التركيز على الأصول ذات القيمة والمردود الأعلى. وزادت محفظة الاستثمار في الأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة بنسبة 3,4% من بداية السنة حتى تاريخه لتبلغ 783,8 مليون دينار بحريني «كانت 758,1 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2015»، فيما نمت أذونات الخزينة بنسبة 15,1% لتصبح 453,4 مليون دينار بحريني «مقابل 394,1 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2015».