حسن الستري
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس جدلاً عند مناقشة لجنة المرافق العامة والبيئة برفض الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والذي يتضمن تشديد العقوبات على المخالفات الانتخابية، وتركز الجدل حول عدم أخذ رأي الحكومة في المقترح بقانون قبل رفعه للمجلس.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن الإشكالية تكمن في أنه لجرم واحد عقوبتان، ويلحظ ذلك بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخاب المجالس البلدية، كما أننا حين صوتنا على قانون مباشرة الحقوق السياسية أكدت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني على ضرورة تعديل قانون البلديات لتوحيد العقوبات، لذا أرى إرجاعه للجنة وأخذ رأي الحكومة.
وأجابه النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن الحكومة أكثر من مرة تعتذر بأن حضورها عند مناقشة الاقتراحات برغبة غير ملزم، ولماذا ندعوها لكي تتسلط علينا برأيها، ورد عليه الوزير البوعينين: لا مانع أن نحضر ولكن رأيها غير ملزم للمجلس.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد إنه لا يوجد قيد في اللائحة يمنع حضور الحكومة عند مناقشة الاقتراحات بقوانين، فلماذا نقيد أنفسنا بما هو غير موجود، أخذنا رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فما المانع من أخذ رأي الحكومة، يجب ألا نصنع تعقيدات في نصوص لا تتضمن المنع.
وعاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين للقول إن الاقتراح بقانون حق أصيل للسلطة التشريعية، بل هو لكل عضو فيها، واستغرب لماذا يرى الأعضاء حجراً على حقهم باستشارة جهة أخرى، من حق الأعضاء أن يبتوا فيه بمعزل من السلطة التنفيذية ويحال الاقتراح للحكومة وهي تصوغ القانون لكي لا يخالف قوانين أخرى أو مواد دستورية.
وأجابه العضو جمال فخرو أنه لا يعقل أن ندعو الحكومة لمناقشة كل مقترح، كيف بناء على رغبة فرد ندعوها، والاقتراح لم يقبل من المجلس، لقد دأبنا على تجربة 13 عاماً ويجب أن نسير عليها، وإذا أردنا تغييرها فيجب أن يكون التغيير مدروساً وبناء على استشارات قانونية.
وأجابته العضو د.جهاد الفاضل أن الفرد في مجلس الشورى مشرع، استغرب أن الحكومة تبدي استعدادها للحضور ونحن نطلب منهم عدم الحضور، تواجد الحكومة في المقترحات بقوانين يسهم في توفير الجهد والوقت.
وزاد عليها العضو الشيخ عادل المعاودة من قال إننا درجنا 13 عاماً على عدم أخذ رأي الحكومة في الاقتراحات بقوانين، بل درجنا على خلاف ذلك، والحكومة تقول إنها مستعدة ونحن نرفض حضورها، كيف يستقيم ذلك.
من جهته، قال رئيس المجلس علي الصالح: سمو رئيس الوزراء في مجلسه الأسبوعي، يؤكد على التعاون بين السلطات، ويحث الوزراء على التعاون لأبعد الحدود، وهذه رغبة السلطة التنفيذية، ورغبة السلطة التشريعية، ويجب أن نفعل هذه النوايا الطيبة بمزيد من التعاون حتى تسير العملية التشريعية بسلاسة، وننجز ما يمكن إنجازه من أجل هذا البلد الطيب.
من طرفه، قال المستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي إنه لا يمكن الركون لمادة واحدة فيما يتعلق بعمل المجلس ولجانه، فهناك عدة مواد تنظم موضوع مناقشات المجلس واللجان، الاقتراحات بقانون تحتاج إلى استطلاع الوزارة المختصة بشأن الاقتراح، ومن يدعون من ممثلي الحكومة قد يفيدون اللجنة في تقريرها، وكثيراً ما يشير ممثلو الحكومة عند مناقشة بعض الاقتراحات إلى أن هناك مشروعاً حكومياً سيقدم للسلطة التشريعية، وبالتالي يسحبون الاقتراح، اللجنة ينبغي أن تبذل جهدها في أخذ آراء جميع الأطراف عند كتابة تقريرها.
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن عدم حضور الحكومة في اجتماعات اللجان لا يقدح في السلطة التشريعية، بل يعطي صاحب الحق حقه، هذه المادة تعلي من السلطة التشريعية، ويقول هذا شأنك فافعلي ما شئت، ثم يأتي دور السلطة التنفيذية، مع ذلك فإن الحكومة على استعداد لحضور أي اجتماع أو جلسة عامة أو مناقشة اقتراح بقانون، ومستعدة لأعلى تعاون.