أكد نواب وشوريون، أن التمرين الأمني المشترك «أمن الخليج العربي 1» الذي يقام حالياً في البحرين من شأنه رفع مستوى الكفاءات الأمنية ويمثل مرحلة متطورة للوصول للاتحاد الجامع تلبية لتطلعات شعوب المنطقة، وهي مرحلة تقوم بالأساس على الأمن والاستقرار كركيزتين أساسيتين.
فيما اعتبر رئيسا وأعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى، أن «أمن الخليج العربي 1»، يبعث برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن دول مجلس التعاون، ويحمل في مغزاه معاني التلاحم والقوة بين أبناء دول المجلس.
وأشاروا لـ»بنا» إلى أن أهمية التمرين تنبع من توقيته خاصة مع التحديات الأمنية التي يتعين على الجميع التكاتف من أجل التصدي لها، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، مشيدين بما أظهرته البحرين من مستوى عال في التنظيم والدعم لكل أفراد وعناصر القوات المشاركة في التمرين والذي يعد الأكبر والأهم خلال السنوات الأخيرة.
وأشاد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبد الله بن حويل بالدور الكبير لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تزويد الأجهزة الأمنية بكافة الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى جاهزيتها ودور الوزارة الداعم لاستضافة التمرين الأمني بعناصره وفعالياته.
وشدد بن حويل على أن هذه الجهود، تعكس رؤية وزير الداخلية لدور مثل هذه التدريبات في رفع كفاءة القوات، وكذلك إدراكه تطلعات الشعب من أجل حياة آمنة مستقرة.
وأكد أهمية استمرار دول مجلس التعاون في إجراء التمرينات الأمنية، موضحا أن التمرين من شأنه رفع مستوى الكفاءات الأمنية ويمثل مرحلة متطورة للوصول للاتحاد الجامع، تلبية لتطلعات شعوب المنطقة، وهي مرحلة تقوم بالأساس على الأمن والاستقرار كركيزتين أساسيتين.
فيما اعتبر نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خليفة الغانم، أن «أمن الخليج العربي1» يأتي في وقت تزايدت التحديات الأمنية في المنطقة، مطالبا بزيادة مثل هذه التمارين التي ترفع من جاهزية القوات الأمنية، لاسيما أنها تساهم في تبادل الخبرات، مقدراً كل جهد ساهم في إنجاح التمرين من داخل البحرين وخارجها.
عضو اللجنة النائب نبيل البلوشي، أكد أن التمرين يعكس جاهزية دول مجلس التعاون لأي طارئ، ورسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن المنطقة، حيث تحمل هذه التدريبات معاني التلاحم والقوة لرد أي عدوان خارجي، منوها إلى أن التمرين أظهر القدرة على التنسيق والتعاون في المجالات الأمنية كافة بين دولنا.
ودعا الجهات الأمنية الخليجية إلى مواصلة التنسيق والتدريب المشترك ووضع الاستراتيجيات والخطط لردع أي عدوان، لاسيما إزاء تلك الجماعات التي تحاول نشر الإرهاب وزعزعة الأمن، والتي يتعين عليها أن تدرك أن هناك قوات عالية الجاهزية لصد وردع مخططاتها.
في حين أشار عضو اللجنة محمد الجودر إلى أن التمرين يعزز المنظومة ويزيد الشعور بالأمان لدى شعوب دول مجلس التعاون، وأن هناك مساعي جادة لتحقيق الاستقرار الأمني من خلال التدريبات المتواصلة، وبخاصة حماية المياه الإقليمية.
أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خالد المسلم، قال إن التمرين يسهم في الارتقاء بالتعاون والتنسيق الأمني والاندماج بين قوات الأمن بدول مجلس التعاون، ويعزز مبدأ المصير المشترك لشعوب المنطقة والذي بنيت على أساسه المنظومة الخليجية.
وأضاف المسلم أن المخاطر الأمنية التي تواجه دولنا والتي برزت في الآونة الأخيرة، تحتم علينا الاستمرار في مثل هذه التدريبات وتطويرها وجعلها ضمن جدول عمل مستمر.
وأوضح أن التدريب الأمني، يستلزم تحركاً تشريعياً متزامناً، فمثل هذا التنسيق الأمني وما ينتج عنه، يستلزم استحداث تشريعات ومشروعات أمنية موحدة في سبيل تطبيق الإجراءات الأمنية لدول المجلس، وهو ما سيعمل المجلس الوطني على مناقشته في المرحلة المقبلة وبالتنسيق مع نظرائه بدول مجلس التعاون.
فيما أشادت عضو اللجنة د.سوسن تقوي باستضافة البحرين لفعاليات التمرين الأمني المشترك، لافتة إلى أن تدريبات وتصريحات القادة الأمنيين بدول مجلس التعاون أكدت أن جميع المشاركين يتمتعون بقدر كبير من الحماس والفاعلية والتركيز وتنفيذ الفرضيات المشتركة.
وأكدت أن التمرين لم يكن ليتم لولا توجيهات واهتمام ودعم القادة في دول المجلس، وإدراكهم أن تنفيذ مثل هذا التمرين له دور كبير في رفع كفاءة القوات الأمنية بدول المجلس، مشددة على ضرورة استمرار مثل هذه التمارين التي تعزز الأمن الخليجي المشترك ووحدة المصير والعمق الخليجي.
وبينت أن التمرين، أعطى رسالة واضحة لجميع دول المنطقة والعالم بأن دول المجلس يجمعها خليج ووطن ومصير مشترك، وتقف جميعاً صفاً واحداً ضد أي تهديد يمسهم، وأن سيادة أي دولة خليجية من سيادة باقي الدول.
وأشارت تقوي إلى أن البحرين أظهرت مستوى كبيراً من التنظيم والدعم لهذا التمرين الضخم، وقدمت أفضل ما يمكن في هذا الشأ، منوهة إلى أن السلطة التشريعية ستقدم كل ما بوسعها في نطاق سلطتها وواجباتها لحفظ الأمن والاستقرار، وستواصل دعم عمل الأجهزة الأمنية من خلال التكامل معها، وسن التشريعات التي تحفظ الأمن وتمنع أي تدخلات خارجية.
وشدد عضو اللجنة عبدالرحمن جمشير على حتمية التعاون بين دول مجلس التعاون في شتى المجالات، وأولوية الأمن الذي يأتي على رأس مجالات التعاون، منوهاً إلى أن المؤشرات تؤكد أننا مقبلون على اتحاد وتنسيق في المواقف والقرارات، ولذلك يعتبر التدريب أحد الجوانب الرئيسة في عملية التكامل بين الدول ويعزز الوضع الخليجي ويعطي قوة لدرء الإرهاب وفي نفس الوقت صد أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح عضو اللجنة الخارجية والأمن والدفاع الوطني بمجلس الشورى د.عبدالعزيزناصر أن الأمن الخليجي مسؤولية مشتركة بين دول مجلس التعاون، وكان لابد من إقامة التمرين لزيادة كفاءة القائمين على حماية الأمن، معرباً عن تأييده وتشجيعه لمثل هذه التدريبات التي تعزز الثقة في الأمن لدى أفراد المجتمع.
وقالت عضو اللجنة نانسي خضوري، إن الخطر الذي يهدد دول مجلس التعاون واحد، ويتطلب العمل على دحره توحيد الجهود والوقوف أمام تلك الأخطار بحائط صد متماسك يعبر عن قوة المنظومة الخليجية، معربة عن شكرها إلى وزير الداخلية لما بذلته الوزارة من جهود لاستضافة التمرين، داعية الله أن يحفظ بواسل الخليج ويديم عليهم القوة والصحة والولاء لأوطانهم، كذلك القائمين على التدريب وحرصهم على توفير الأمن والأمان.