عواصم - (العربية نت، وكالات): كشف مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، عن جرائم إيران ضد عرب الأحواز والمسلمين السنة وسائر الأقليات في إيران، مضيفاً أن «إيران وإسرائيل هما الدولتان الراعيتان الكبريان للإرهاب في العالم». وذلك خلال جلسة تصويت اللجنة الثالثة بالمنظمة الدولية حول قرار دان بالإجماع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإيرانية.
وقال السفير المعلمي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رداً على مندوب إيران، إن التحدث عن جرائم إيران ضد الأحوازيين «لامس عصباً حساساً» لدى مندوب إيران، الذي «اختار أن يغفل كل التعليقات التي ذكرت، وتحدث فقط عما تحدثنا عنه عندما ذكرنا ما يواجهه المسلمون السنة وعرب الأحواز من اضطهاد».
وأضاف المعلمي «لأن ما يواجهه عرب الأحواز من اضطهاد، هو الجريمة الخفية التي لا تعلنها إيران وتتستر عليها في كل مكان». وأكد مندوب السعودية أنه «قبل أن يهدي مندوب إيران النصائح إلى أحد، عليه أن يعود إلى تاريخه، فإيران وإسرائيل هما الدولتان الراعيتان الكبريان للإرهاب في العالم».
وأضاف «إيران تدعم حزب الله الذي نفذ عمليات إرهابية في كل أنحاء العالم، إيران آوت قادة القاعدة في بلادها، إيران نفذت في بلادي في المملكة العربية السعودية عدداً من العمليات الإرهابية الموثقة، مثل أبراج الخبر وغيرها، وإيران ما زالت تمارس الإرهاب عن طريق حربها الطائفية في سوريا».
وقد دانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار غير ملزم، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، خاصة مواصلة طهران تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 85 صوتاً مقابل 35 عضواً صوتوا ضده و63 عضواً امتنعوا عن التصويت، وهي زيادة ملحوظة عن عدد الذين وافقوا عليه العام الماضي وكان 75 صوتاً مؤيداً و35 صوتاً معارضاً و68 امتناعاً عن التصويت.
من جانبه، عبر السفير الكندي في الأمم المتحدة، مارك أندريه بلانشار، والذي أعدت بلاده مسودة القرار، عن خيبة أمله حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران وعدم وجود أي جهد من جانب طهران، رداً على الانتقادات المطروحة حتى الآن.
واعتبر بلانشار أن «وضع حقوق الإنسان في إيران لا يزال خطراً»، مشيراً بالخصوص إلى «العدد الكبير والمروع للإعدامات بما في ذلك إعدام قاصرين وإجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والأقليات والقيود على حرية التعبير».
ووافقت بريطانيا على القرار وعبّر سفيرها عن قلق بلاده العميق تجاه تزايد الإعدامات وانتهاك حقوق المرأة وضعف سيادة القانون في إيران. كما قال السفير الأمريكي إن بلاده تشعر بقلق كبير إزاء انتهاك حقوق الأقليات والقاصرين.
وبعدما أقرت اللجنة هذا القرار بأغلبية الأصوات، سيحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستصوت عليه في ديسمبر المقبل.
وتواجه إيران انتقادات واسعة بسبب ارتفاع وتيرة الإعدامات، خصوصاً بعد وصول الرئيس حسن روحاني لرئاسة الجمهورية.
وتعد إيران الثانية بعد الصين في عدد الإعدامات خلال السنوات الأخيرة، ومن بين المعدومين قاصرون لم تتعد أعمارهم الـ17. كما أن منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والعالمية تتهم طهران بأنها تصدر أحكام الإعدام في محاكم تفتقر إلى الاستقلال والحياد.
من جهة أخرى، أقر الكونغرس الأمريكي قانون تمديد العقوبات على إيران لعشر سنوات، خلال جلسة تصويت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتاً، ما يؤكد اتخاذ الحزب الجمهوري الذي يهيمن على أكثرية مقاعد الكونغرس سياسات جديدة وحازمة تجاه النظام الإيراني. من ناحية أخرى، تنبأ قائد ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد رضا نقدي، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، بـ»انتهاء الشيوعية قريباً وسقوط أمريكا وتفتيتها في عام 2035».