وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون الضمان الصحي إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، والذي يجيء ضمن المبادرات الوطنية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، وينظم مشروع القانون أعلاه إنشاء صندوق الضمان الصحي ومهامه وميزانيته وإدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي، كما يحدد مشروع القانون الضمان الصحي الإلزامي والاختياري والتزامات مقدمي الخدمات الصحية إلى جانب التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية في ظل هذا النظام.
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس،
إلى إخضاع سوق المنامة المركزي إلى عملية تطوير شامل تستهدف مرافقه ومستوى الخدمات التي يقدمها للارتقاء بها بالشكل الذي يخدم التجار ومرتادي السوق، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك، حسبما أدلى الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
كما وجه سموه وزارة الإسكان بسرعة تسليم عقود الانتفاع للمستفيدين من القسائم السكنية من أهالي الدير وسماهيج، حاثاً سموه الوزارة المذكورة على ضرورة العمل على تطوير آليات تقلص بشكل فعال المدة الزمنية بين التخصيص وتسليم عقود الانتفاع والاستفادة الفعلية من الخدمات الإسكانية.
وأطلع سموه المجلس في مستهل الجلسة على الزيارة الأخوية التي سيقوم بها سموه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة والمباحثات التي سيجريها سموه مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.
وأشاد مجلس الوزراء بالعلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة التي تربط بين البحرين والسعودية وبخصوصيتها وبعدها الإستراتيجي وبحرص البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.
وأشاد سموه بنجاح التمرين الأمني المشترك «أمن الخليج العربي 1» الذي شهد حفل ختامه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منوهاً سموه بأهمية توقيت هذا التمرين الخليجي وبعمق رسالته ومدلولاتها الإستراتيجية وبما يؤسسه التمرين لمرحلة جديدة من التعاون الأمني المشترك أساسها أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأثنى سموه على جهود وزير الداخلية قائد هذا التمرين.
وأكد مجلس الوزراء أهمية المعارض والمؤتمرات المتخصصة التي تدعم وتعزز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الصناعات عموماً والنفط خصوصاً، منوهاً بأهمية انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي العاشر الكيمياء في الصناعة الذي تستضيفه البحرين حالياً.
وفي ضوء توصية المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء على تقارير مراجعة ومتابعة الأداء لـ 26 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة و4 مؤسسات تدريب مهني و4 برامج أكاديمية لمؤسسات التعليم العالي، كما وافق على قرارات إدراج لمؤسستين إحداها تعليمية والأخرى تدريبية، بالإضافة إلى قرارات تسكين 11 مؤهلاً تعليمياً عالياً أعدتها هيئة جودة التعليم والتدريب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، ووفق هذه اللائحة التنفيذية يسمح للشركات المتخصصة - التي يرخص لها الوزير المعني - بفحص اللؤلؤ أو الأحجار ذات القيمة ومشغولاتها بما في ذلك الألماس طبقاً للاشتراطات والإجراءات والضوابط بعد أن كان ذلك يقتصر فقط على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فيما وافق المجلس على مشروع قرار يحدد الاشتراطات والإجراءات والضوابط الواجب توافرها في الشركات المرخص لها بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها، في ضوء التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة جواد العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروعي قانون إلى السلطة التشريعية الأول بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 والبروتوكول المعدل لها والثاني مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001.
واستعرض مجلس الوزراء النتائج الإيجابية والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء والماء في قطاع الإنتاج والنقل والتوزيع في صيف العام 2016، من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير شؤون الكهرباء والماء.
وبحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة ووافق عليها، ومنها الاقتراح بشأن تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في كل من البلديات والمجالس البلدية والذي تحقق من خلال توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي بتثبيت 23 موظفاً مؤقتاً في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وتمديد فترة تدريب 66 مواطناً ثلاثة أشهر أخرى ضمن برنامج تدريب صندوق العمل (تمكين) أو لحين عرض وظائف مناسبة عليهم في القطاعين العام والخاص، وتحقق الهدف من الاقتراح برغبة بفتح مكاتب تمثيل دبلوماسي في الدول التي لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي لمملكة البحرين.