نوه وكيل وزارة الدفاع للواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بتوجيهات القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في تسهيل كافة الإمكانيات البشرية والمادية لخدمة منتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى تحت رعاية وكيل وزارة الدفاع أمس، حفل ختام الدورة القضائية التأسيسية السادسة في أعمال النيابة العسكرية، التي نظمها القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، حيث شارك في الدورة عدد من الضباط المنتسبين للهيئات القضائية العسكرية للدول الشقيقة «المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت»، إضافة إلى مشاركة ضباط من منتسبي جهات الضبط القضائي العسكري في قوة دفاع البحرين.
وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى وكيل وزارة الدفاع كلمة بهذه المناسبة:
إخواني الضباط من منتسبي قوة دفاع البحرين، والقوات المسلحة في كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، أبنائي الضباط المشاركين في الدورة القضائية السادسة في أعمال النيابة العسكرية، الضيوف الكرام،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير لمنتسبي القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين على الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح هذه الدورة القضائية العسكرية. ويسرني أن أشيد بالمستوى الرفيع لبرنامج الدورة والذي تضمن جانباً عملياً ونظرياً، وزيارات ميدانية للكثير من الجهات القانونية والقضائية في الدولة، وهو دلالة هامة على ما وصل إليه القضاء العسكري البحريني من تطور ورقي.
كما أود أن أنوه بتوجيهات سيدي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في تسهيل كافة الإمكانيات البشرية والمادية لخدمة منتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونتطلع في المستقبل إلى استمرار وتطوير هذه الدورات القضائية بمشاركة منتسبي القوات المسلحة في الدولة العربية الشقيقة، إلى جانب إقامة دورة قضائية تقدمية في نفس المجال.
وختاماً يسرني أن أهنئ كافة الضباط المشاركين في الدورة من القوات المسلحة للدول الشقيقة على ما بذلوه من جهد في سبيل إنهاء هذه الدورة القضائية العسكرية والخروج بهذا المستوى المشرف، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم، ومتطلعين إلى مشاركتهم في دورات قضائية أخرى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
بعدها ألقى رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العميد حقوقي د.يوسف فليفل كلمة بهذه المناسبة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...،
سيدي وكيل وزارة الدفاع اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أخواني الضباط في كل من: القوات المسلحة السعودية الشقيقة، والقوات المسلحة الإماراتية الشقيقة، والقوات المسلحة الكويتية الشقيقة، ومن قوة دفاع البحرين.
ضيوفنا الكرام،،،،،
السادة الحضور،،،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منتسبي القضاء العسكري أن أرحب بسعادتكم في هذا الحفل الخاص بتخريج عدد من الضباط من دول مجلس التعاون الخليجي، بعد اجتيازهم الدورة التأسيسية القضائية «السادسة» للضباط في أعمال النيابة العسكرية.
سيدي،،،،،
تم إعداد برنامج الدورة والإشراف على تنفيذه من قبل الضباط والمستشارين من منتسبي القضاء العسكري، حيث تضمن تدريباً عملياً ونظرياً في أعمال النيابة العسكرية، وذلك ابتداء من إجراءات الاستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي، مروراً بإجراءات التحقيق المتبعة في النيابة العسكرية، وانتهاء بإجراءات التصرف في الدعوى القضائية وحضور جلسات المحاكم العسكرية، كما تضمن برنامج الدورة عدد من الزيارات الميدانية لبعض وحدات قوة الدفاع، ولعدد من الجهات القضائية والقانونية في مملكة البحرين.
سيدي،،،،،
من خلال متابعتي المباشرة لهذه الدورة، واطلاعي على التقارير المرفوعة من مشرفي التدريب، وجدت بأن هذه الدورة والتي مدتها شهرين حظيت باهتمام كبير بالجانب العملي سواء في النيابة العسكرية أو المحاكم العسكرية، لذا فلا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الضباط والمستشارين الذين باشروا عملية التدريب على ما بذلوه من جهود حثيثة في تنفيذ برنامج هذه الدورة والخروج بهذه النتيجة المشرفة من مستوى التدريب المكثف للأخوة الضباط المشاركين في الدورة.
هذا الجهد قوبل بالتجاوب الشديد من جانب الدارسين، فلهم الشكر على جهودهم المخلصة وحرصهم على الاستفادة، والتزامهم التام بالبرنامج بكافة عناصر الخطة التدريبية، وتميزهم في إعداد وإلقاء البحوث القانونية، والمشاركة الفعالة في كافة المحاضرات، وهو الأمر الذي ساهم في الوصول إلى النتائج المرجوة، وبالأخص من حيث رفع الكفاءة في العمل القضائي والقانوني وإكساب المشاركين المهارات الأساسية في مجال أعمال النيابة العسكرية.
كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سيدي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة على دعمه اللامحدود للقضاء العسكري، والشكر موصول إلى سيدي وزير شئون الدفاع الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة، وسيدي رئيس هيئة الأركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيم على مساندتهم لنا في الارتقاء بالقضاء العسكري.
كما أتوجه بالشكر إلى سيدي وكيل وزارة الدفاع اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على رعايته لهذه الحفل، وعلى توجيهاته المستمرة لنا في تعزيز التعاون بشأن الدورات القضائية مع القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الشقيقة. كما أتوجه بالشكر إلى جميع المدراء والمختصين في قوة الدفاع على مساندتهم لنا مما كان له الأثر الكبير في نجاح الدورة.
سيدي،،،،،
إننا نعتز بالثقة التي توليها القيادات العسكرية العليا في دول مجلس التعاون الخليجي للقضاء العسكري في قوة دفاع البحرين من حيث إشراك الضباط القانونيين في الدورات القضائية على مر السنوات السابقة، عاقدين العزم بناء على توجيهات سيدي القائد العام على الاستمرار في تنظيم مثل هذه الدورات وتطوير برنامجها التدريبي بما يحقق الصالح العام للأخوة الأشقاء العاملين في المنظومة العسكرية القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أوجه الشكر لأخي ضابط الارتباط العسكري للقوات المسلحة السعودية الشقيقة في البحرين العميد محمد بن عبد الله التميمي على حضور حفلنا هذا.
وختاماً أناشد إخواني وأبنائي من منتسبي القضاء العسكري والضباط المشاركين في هذه الدورة بأن يستزيدوا من العلم وأن يتحصنوا بالخلق الرفيع.. وأن يكون دليلهم في عملهم شرع الله تعالى والدستور والقانون.
سدد الله خطاكم على طريق الخير، ولتبقى بلادنا بقواتها العسكرية الباسلة وقضائها الشامخ أرض الطهر والإيمان وواحة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى.
شاكرا لسعادتكم سيدي والسادة الضيوف والحضور على تفضلكم بتشريف حفلنا هذا، مهنأ أخواني الضباط على اجتياز هذه الدورة القضائية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وشاهد راعي الحفل والحضور فيلماً عن قوة دفاع البحرين ومراحل تشكيل أسلحتها، ووحداتها العسكرية المختلفة، ومدى التطور الذي حظيت به في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى.
ثم تفضل وكيل وزارة الدفاع بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية لأوائل الدورة مباركاً ومهنئاً لهم تخرجهم من الدورة بنجاح.
وحضر الحفل الذي جرى بنادي ضباط قوة دفاع البحرين مدير التعاون العسكري اللواء الركن بحري محمد هاشم السادة، وضابط الارتباط العسكري للقوات المسلحة السعودية الشقيقة العميد محمد بن عبدالله التميمي، ومدير الأمن العسكري بالوكالة العميد الركن رياض عبدالرحمن العريج، ومدير الإعلام والتوجيه المعنوي العميد محمد قطامي الكبيسي.
وتطرق العميد حقوقي د.يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية إلى عدد من المواضيع في هذا الشأن:
- القضاء العسكري صاحب الريادة في مجال تنظيم الدورات القضائية لمنتسبي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك تدريب كليات الحقوق في مملكة البحرين منذ عام 2007.
وقال «منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، امتلك القضاء العسكري البحريني كافة الدعم والأسس التي هيأته في شق طريقه نحو التميز وتحقيق كافة الضمانات القضائية التي تقدمها الدول المتقدمة في الساحة العدلية وحقوق الإنسان، ونرى بأن من أمارات الدلالة على تكامل الهيئة القضائية هو نشر المعرفة إلى الآخرين للمساهمة في بناء الأجيال القانونية، لذلك أصر القضاء العسكري البحريني في سعيه الحثيث نحو المشاركة على المستوى الوطني والإقليمي في نشر المعرفة القانونية وذلك من خلال استقبال المتدربين لدينا».
وأضاف العميد حقوقي د.يوسف فليفل «من الأهمية في هذا الخصوص تأكيد الدعم اللا محدود في مجال الدورات القضائية الذي يلقاه القضاء العسكري من قبل سيدي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة».
خطة التدريب القضائية وأهم أهدافها مستقبلاً
وأضاف أن «الخطة التدريبية في القضاء العسكري تحتوي على كافة الأسس التي يمكن من خلالها تحقيق المعرفة العملية والنظرية في أعمال النيابة العسكرية بصورة خاصة وأعمال القضاء العسكري بصورة عامة، بالإضافة إلى مواضيع قانونية متنوعة نهدف من خلالها تنمية الثقافة القانونية العامة».
أما بالنسبة لأهداف هذه الخطة فتتمثل في تقديم خبراتنا المكتسبة في المجال القضائي إلى أخواننا العاملين لدى الهيئات القضائية التابعة للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سالكين في ذلك منهج قيادتنا الحكيمة في تبادل ونشر المعرفة مع الدول الشقيقة في شتى الأوجه والمجالات، خاصة وإن القضاء العسكري تبوأ مكانة يشهد لها في ساحة القضاء والعدالة على المستوى المحلي والإقليمي، وأصبح بفضل دعم القائد العام لقوة الدفاع على مقدرة وجاهزية لعقد الدورات الأكاديمية المتخصصة في العلوم الجنائية.
البرامج النظرية والعملية التي اشتملت عليها الدورة
وأوضح العميد حقوقي د.يوسف فليفل «قصدنا منذ تأسيس الدورة القضائية على إقامة التوازن والربط بين الجانب النظري والعملي في البرنامج، بحيث يكمل كل منهما الآخر، كما أضفنا الجانب الفني من خلال إشراك عدد من المختصين من الجهات والهيئات ذات العلاقة المباشرة في عمل النيابة العسكرية، قاصدين في ذلك أن يكتسب منتسبي هذه الدورة إضافةً إلى الجانب النظري والعملي على كافة الأسس الفنية التي نرى بأن معرفتها تزيد العمل القضائي تميزاً ودقة».
واشتملت البرامج النظرية على كافة المواضيع الخاصة بأعمال النيابة العسكرية بصورة أساسية، بالإضافة إلى مواضيع قانونية أخرى، مثل: دور القضاء العسكري أثناء حالة السلامة الوطنية، قانون العقوبات العام والخاص، قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر، دور الطبيب الشرعي في كشف الدليل الجنائي، حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، والمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع «أما بالنسبة للمحاضرات العملية والفنية، فانصبت بصورة أساسية على أعمال النيابة العسكرية، بالإضافة إلى جانب من أعمال المحاكم العسكرية.كما وتم تقديم محاضرات فنية من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من قبل خبير مسرح الجريمة، وخبير المواد المخدرة، وخبير التزوير والتزييف، وخبير المفرقعات والأسلحة والذخائر».
وبالإضافة إلى ما سبق، حرصنا أثناء الدورة القضائية على زيارة الجهات ذات العلاقة بإصدار ومراقبة القوانين والجهات التي تسهم في كشف الجريمة، مثل مجلس النواب، المحكمة الدستورية، النيابة العامة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية.
وفيما يتعلق بالحصيلة القانونية المرجوة من مشاركة الضباط الملتحقين في الدورة، قال «يهمنا أمران فيما يخص هذا السؤال، أولهما منح المشارك كافة الأسس النظرية والعملية الخاصة بعمل النيابة العسكرية ليشق طريقه القضائي بكل تمكن وحرفية، ثانيهما تنمية الملكة القانونية من خلال إقامة الدراسة البحثية المقارنة بين التشريعات الجنائية في وطنه وتشريعات مملكة البحرين، وتم التركيز بنسبة أعلى على الجانب العملي للمشاركين في هذه الدورة».
وتطرق إلى التعاون بين القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين و الهيئات القضائية بالقوات المسلحة لدول الخليج العربية في تبادل الخبرات وعقد الدورات المختلفة، حيث قال العميد حقوقي د.يوسف فليفل «نسعى دوماً إلى إدامة العلاقة المتميزة التي تجمعنا مع أشقائنا في الجهات القضائية التابعة للقوات المسلحة لدول مجلس التعاون، ونحن على تواصل دائم بهم، وعلى متابعة لصيقة لما يطرأ من تغيرات وتحديثات في أنظمتهم القضائية».
ولفت إلى أن إنشاء هذه الدورة القضائية التأسيسية تعد من أهم أوجه التعاون، كما كان للزيارات الدورية بيننا وبين الجهات القضائية في هذه الدول الشقيقة دور كبير في تعزيز هذه العلاقات.
الضباط المشاركون في الدورة
وقال الضباط المشاركون في الدورة: «اكتسبنا العديد من المهارات القانونية والشكر موصول لجميع منتسبي القضاء العسكري البحريني».
وقال المقدم عبدالرحمن بن حمادة الزعاقي من المملكة العربية السعودية: «الحمد لله تعلمت مهارات كثيرة ولعل من أهمها ضوابط التحقيق واختصاصات المحققين والتسبيب في الأحكام وطريقة كتابة الأحكام وصياغتها والنطق بها».
وأضاف: «كان برنامج الدورة مميزاً واحتوى على الكثير من المفردات القانونية التي لا يستغني عنها من يمارس المهنة القانونية وهو بحسب تأهيل الدارسين واختلاف درجاتهم العلمية إما إضافة لمعلومة قيمة أو تأكيد لها بصورة أكبر عن طريق التطبيق العملي».
وتابع المقدم عبدالرحمن الزعاقي «هناك الكثير من التفاصيل والإجراءات القانونية التي انجلت أمامي في هذه الدورة ولله الحمد كان الوقت فيها مناسباً للسؤال والاستفسار خاصة مع وجود كوكبة من المستشارين القانونيين والضباط المتخصصين الذين بذلوا جهداً كبيراً في إيصال المعلومات بكل يسر وسهولة».
وأردف «لا يخفاكم أن هناك اختلاف في بعض الأنظمة والقوانين في بلادي عما درسته وتعلمته في الدورة ولكن سأعمل جاهداً بإذن الله على تطبيق ما يتوافق من النظام ولا شك أن ذلك سيكون أكثر احترافية من السابق وأما ما يتعارض فيبقى للفائدة وللمقارنة القانونية التي تثري من يعمل في هذا المجال».
وقال: «أنصح من سيلتحق بالدورة المقبلة بالجد والاجتهاد وتفريغ أنفسهم وأذهانهم وتهيئتها للتعلم قبل بدء الدورة وقبل حضورهم لمقر عقدها وكذلك القراءة وجمع التساؤلات التي يحتاجها كل شخص ليجد الإجابة عليها».
وأضاف المقدم عبدالرحمن الزعاقي: «أحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر لنا من علم تعلمناه في هذه الدورة وأساله سبحانه أن يعيننا على ترجمته عملياً بالتطبيق، واحمده كذلك أن يهيئ لنا ولاة أمر في أوطاننا جعلوا تعليم شعوبهم من أولى أولوياتهم ولا أنسى أن أقدم جزيل شكري ووافر أمتناني لرئيس القضاء العسكري ومساعده وكافة المنتسبين لهذا الصرح الشامخ من ضباط وأفراد ومعلمين فلم يتوانوا جميعاً في تقديم كل ما يعيننا على التعلم والفهم والتطبيق وتوفير البيئة التعليمية المثالية حيث أغرقونا بكرمهم وطيبهم وحسن أخلاقهم وهذا ليس بغريب على أهل البحرين الأوفياء».
وقدم المقدم عبدالرحمن، شكره إلى زملائه الضباط المشاركين في الدورة، حيث كان لمشاركتهم وحماسهم ونقل خبراتهم من بلدانهم ما أثرى حلقات النقاش، إضافة إلى الأخوة وحسن الخلق وجودة التعامل التي كانت تميز الجميع.
في حين، قال عضو النيابة العسكرية عضو المكتب الفني للمدعي العام العسكري بالقوات المسلحة الإماراتية الملازم أول حقوقي حسن يوسف راشد الشميلي، إن الحصول على درجة جامعية في القانون يعتبر بالتأكيد نقله مهنية بارعة، إذا تفرض مكانة رهيبة وإن القانون والنشاط القانوني هما حجرا الأساس لكل تغيير اجتماعي، ما يعني أن مساهمتنا في تطوير بلدنا يمكن القيام به من خلال المهنية القانونية.
وأكد أن دراسة القانون تنقل الذهن المدني إلى الذهن القانوني وتحسن طاقات التفكير والاستنتاج وصفاء الذهن والقدرة على التحليل والتعبير عن الأفكار المعقدة مما يجعلها خليط مقنن للعقول.
ولفت الملازم أول حقوقي حسن الشميلي، إلى أن عقد الدورات القانونية يصقل المهارة وتزيد من المعرفة القانونية، وبالتالي يحتم علينا بمجرد انعقاد الدورات أن نكون جديين وكلُ أذان صاغية لمحتويات الدورة ببرنامجها والتي تسعى الجهة المنفذة للبرنامج إيصال المعلومة بكل حذافيرها لأصحاب الاختصاص، لاسيما أن الدورة كان لها الأثر الكبير في اكتسابي المهارات القانونية المتمثلة بالإجراءات القانونية منذ تلقي البلاغ، وإجراء التحريات وجمع الأدلة وحتى إجراءات سير المحاكمة.
وأضاف: «بما أني عضو نيابة عسكرية وأحد أعضاء السلطة القضائية وما تمليه علي شرف المهنة أن أحكم دون خشية أو محاباة، بل توجب علي أن أنتسب للدورات القانونية والتي هي تزيد من تعمقي في المجال القانوني، وكان ترشيحي للدورة القضائية التأسيسية السادسة للضباط في أعمال النيابة العسكرية والتي يعقدها القضاء العسكري في البحرين الشقيقة من قبل رئيس القضاء العسكري والمدعي العام العسكري الإماراتي ما كان إلا للمتابعة الحيثية من قبل سعادته حول حرصه على تلقي أعضاء السلطة القضائية المعرفة القانونية وتبادل الخبرات والمهارات التحقيقية وكيفية انتزاع الاعتراف من المتهم دون إكراه أو تدليس».
وأوضح: «كان برنامج الدورة متكاملاً ومشمولاً بنبذة عن دستور البحرين وقانون القضاء العسكري البحريني وما يحتويه من قانون العقوبات والإجراءات البحريني العسكري والذي تعرفنا من خلاله على الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر والاختصاص الشخصي الذي يملكه القضاء العسكري لمحاكمة منتسبيها وكيفية مقاضاتهم في الجرائم الغير منصوص عليها في قانونها الخاص باللجوء إلى قانون العقوبات العام».
وقال «تناولنا في البرنامج وما تضمنه من مواضيع سلطة مأموري الضبط القضائي العسكري بكافة جوانبه من القبض والتفتيش وجمع الاستدلال وحتى إحالة الملف برمته إلى النيابة العسكرية متى استوفى جميع الأدلة وحديثها».
وتخلل الدورة كذلك المادة الرئيسة وهي أعمال النيابة العسكرية للضباط بشرح مستفيض من وصول ملف القضية من مأموري الضبط القضائي من لهم صلاحية الاستدلال وحتى الانتهاء من التحقيق مع جميع أطراف الدعوى وأية جهة لها صلة بالتحقيق وتصب في مصلحة القضية، وتواصل برنامجنا بتلقي محاضرات في إجراءات المحاكمة واختصاصاتها.
كما تضمن البرنامج عدة زيارات لبعض المؤسسات القضائية والمهمة في المملكة وشملت المحكمة الدستورية والنيابة العامة ووزارة الداخلية وسلاح البحرية الملكي البحريني. كما اشتملت الدورة على قانون المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر وجرائم التزوير والتزييف.
وأوضح الملازم أول حقوقي حسن الشميلي «تلقينا المحاضرات من محاضرين يشهد لهم بالكفاءة العالية في مجال اختصاصهم.. بكل ما احتواه البرنامج التدريبي من مضمون وإثراء للعقل سواء بالتدريب النظري أو العملي زادت من معرفتي القانونية وخاصة في أعمال التحقيق الابتدائي والتي تجلت بزيادة مهارتي التحقيقية وتوسيع ذهني القانوني متمثلة في كيفية استلام ملف الدعوى وتفريغه ووصف التهمة الصحيح القرارات التي بناء على تحقيق الذي أجريه وعلى ضوئه أصدر قراري سواء بالحبس الاحتياطي أو الطلبات التي تعنى وتصب في مصلحة التحقيق، وبعد الانتهاء من مرحلة التحقيق يتوجب علي القيام بالتصرف الصحيح الذي سأتخذه سواء كان بالحفظ أو الإحالة إلى المحكمة المختصة».
وقال «واليوم تنتهي دورة أعمال النيابة العسكرية للضباط في البحرين الشقيقة لأعود وألتحق بعملي من جديد ولكن سأعود وبداخلي حزمة تجدد لي عملي في النيابة العسكرية وإضافة جديده لقسمي من خلال تلقي معلومات وإن كانت ليست بالجديدة ولكن جددت لي معلوماتي القانونية، وجعلتني أكثر دقة بنفسي وبلا شك سأطبق كل ما تعلمته عملياً».
وتأكيداً على الدورات القانونية التي تعقدها قيادة قوة الدفاع متمثلة بالقضاء العسكري، نوه الملازم أول حقوقي حسن الشميلي بأن يكون منتسبوها حريصين كل الحرص على الاستفادة من هذه الدورات لما تحمله من إثراء قانوني بحت مشمولة بجوانبها النظرية والعملية وكذلك اكتمال ملكتهم القانونية في اختصاصهم ليكملوا جوانب النقص عندهم إن وجدت.
وقدم شكره وتقديره إلى قيادة قوة الدفاع والقضاء العسكري ممثلاً برئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العميد حقوقي د.يوسف فليفل والمشرفين على الدورة نظير الاستفادة التي تلقيناها سواء على الصعيد النظري والعملي وتسخير جميع أعضاء السلطة القضائية ومستشاريها للإجابة عن أسئلتنا القانونية والاستفادة من خبراتهم العملية في المضمون آنف البيان.
المقدم حقوقي عاهد السعيد من القوات المسلحة الكويتية قال: «من المهارات القانونية والتي أثرتني بشكل كبير خلال الدورة هي معرفتي بأُصول التواصل الشفهي والكتابي ومنها تطوير مهارات الاستماع بشغف وانصات للمصطلحات القانونية واتقان القواعد اللغوية الأساسية من خلال بعض المستشارين والذين استفدنا منهم كثيراً ومهارات التحليل والتطور المسبب كمحترف قانوني يجب علي هضم ومراجعة كميات هائلة من المعلومات الدقيقة».
وتابع «استفدت في تطوير ذاتي والبحث القانوني من خلال كيفية تحليل وتحديد واتقان مهارة البحث والتغير القانوني والأهم من ذلك معرفتي بالأنظمة القانونية المحلية لمملكة البحرين والمبادئ الأساسية للقانون في المجالات التي يتعلمون بها».
وقال المقدم حقوقي عاهد السعيد: «برأيي المتواضع إن الدورة وبما تحتويه يثري الطالب ويزيد لديه مكنته وملكية القانون والتي يستطيع من خلالها استنباط واستنتاج الأحكام القانونية والمواد المدرسية والتي تعطي في هذه الدورة تساعد وتصقل الطالب لمواجهة الكثير من المعاضل بمستقبله المهني».
وأضاف: «تمكنت من خلال المنهج والمواضيع المطروحة في الدورة على معرفة الكثير من المعلومات والتي كانت خافية علينا لأننا كما نعلم -ليس كثيراً- عن الدور الذي يمارسه القضاء العسكري البحريني فتوسعت مداركي وازدادت معرفتي».
وفي ما يتعلق بأعمال التحقيق الابتدائي، قال المقدم حقوقي عاهد السعيد «تعرفت على كيفية التحقيق وكيفية تنظيم الأسئلة ومواجهة التهم بها وكيفية بشكل عام جمع الاستدلالات وعمل وكيل النيابة العسكري والدور المنوط به».
وقال: «إن العمل بالمجال القانوني يحتاج إلى عصف فكري وتركيز فهو عمل فني والخطأ به ممنوع وبالتالي ما استفدته من الدورة سيكون له عائد علي وعلى زملائي بالقضاء العسكري الكويتي من خلال ما تعلمته وزاد مهارتي وإدراكي لبعض الأمور القانونية والتي كانت على قبل هذه الدورة الممتازة بجميع المقاييس».
وعبر عن اعتقاده بأن الدورة القادمة ستكون أفضل من هذه الدورة لأن العاملين على هذه لديهم القدرة والطموح والوجدان اليقيني أن تكون كل دورة أفضل من الأخرى وأن تخرج جيلاً من الشباب القانوني القادر على تحدي المعاضل القانونية التي ستواجهه بحياته العملية وأيضاً العلمية والحياتية، أيضاً بما أن القانون يحايكي جميع أطياف المجتمع». وأوصى زملاءه عامة بالدورات القادمة والتي تصقل المهارة وتزيد بملكة القانونية والمكنة القانونية.
وأضاف «مهما بحثت في قاموس الكلمات ونثرت من عبارات الشكر فلن ولم أجد كلمات توفيكم حقكم وقدركم، فيعجز منا عن الشكر والعرفان والتقدير إلى رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العميد حقوقي د.يوسف راشد فليفل، ومساعده العميد حقوقي سمير أحمد الزياني على حسن الضيافة وإحساسنا بين أهلنا وإخواننا».
وقال «أتمنى من الباري عز وجل أن يمدكم بالصحة والعافية على ما قدمتموه لنا من أحاسيس نابعه من قلوبكم دام عزكم ودام عطاؤكم»، مقدماً شكره إلى باقي الزملاء البحرينيين «كل باسمه والذين أعطوا ولم يبخلوا علينا ولن ننسى فضلهم علينا بعد فضل البارئ عز وجل».