تنشر «الوطن» رد المستشفى على المقال المنشور بالصحيفة بالعدد رقم 4029 بتاريخ الأربعاء 21 ديسمبر 2016 بالصفحة رقم 20 تحت عنوان «مستشفى خاص خارج نطاق القانون والمساءلة».. وفيما يلي نص الرد: «إشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث إننا قد طالعنا بكل أسف المقال المنشور بجريدتكم الغراء بتاريخ 21/12/، وحيث إن هذا المقال قد تضمن العديد والعديد من الوقائع المغلوطة، والتي تعد إساءة بالغة للمستشفى، كما احتوى على عدة افتراءات ومزاعم لا أساس لها، بحيث كان الهدف الوحيد من نشر هذه الشائعات المغرضة هو الإساءة البالغة للمستشفى وسمعته الطيبة، وإلحاق الضرر بمالكها وإدارتها.
ولما كانت هذه المستشفى هي صرح طبي كبير أقيم في مملكة البحرين الهدف منه رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، والمساهمة في مسيرة تنمية القطاع الصحي الداخلي بالمملكة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وفي ظل الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، فقد ارتأينا أنه وإعمالاً لحقنا القانوني المقرر بنص المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، أن نرد على كافة المزاعم والإفتراءات المنشورة بالمقال المشار إليه، هذا فضلاً عن احتفاظنا بجميع حقوقنا القانونية الأخرى، مع التحفظ على بعض العبارات التي وردت في المقال المشار إليه لكونها تتضمن قذفاً وقدحاً علنياً في فريق إدارة المستشفى، وفيما يلي نص الرد على المقال:
رداً على ما أثاره كاتب المقال في أول مقاله من حيرته كيف يبدأ؟ لأن كل الطرق تؤدي إلى مخالفات قانونية ودستورية وأخلاقية، فإن هذا القول فضلاً عن أنه يشكل جريمة جنائية معاقب عليها قانوناً، فإنه يكيل للاتهامات دون سند أو دليل، لاسيما أنه صادر ممن لا يملك قانوناً حق توجيه أي اتهام أو إدعاء بمخالفة القانون أو الدستور، كما أن في استطراد الكاتب أن المستشفى يدار بواسطة مجموعة غامضة من الآسيويين، وهو قول يمثل إساءة بالغة لفريق إدارة المستشفى، خصوصاً، وأن المستشفى يدار من قبل متخصصين أكفاء في كافة الأقسام سواء الطاقم الطبي المرخص لهم بالعمل من قبل الجهات الرسمية بالمملكة، أو الطاقم الإداري الصادر لهم تصاريح عمل رسمية، ولا يعيبهم ولا ينقص من قدرهم كونهم آسيويين، فالبحرين وأهلها لم يعرفوا هذه العنصرية الفجة فيما مضى.
أما فيما يتعلق بتوظيف أطباء بحرينيين لعلم إدارة المستشفى بضرورة ذلك اتفاقاً مع قانون وزارة العمل، فهذا أمر لا غضاضة فيه بل ويحسب لصالح المستشفى لكونها تطبق القانون، فضلاً عن أنه وحال كونها مستشفى استثماري، كان الأولى بها تعيين أطباء كبار واستشاريين مشهورين، إلا أنها فضلت أن يتم تعيين مجموعة من الأطباء حديثي التخرج جنباً إلى جنب مع الاستشاريين ذوب الخبرة لصقل مهارات الجيل الجديد من الأطباء، وتنميتهم وخلق كوادر جديدة من الأطباء البحرينيين، أما مسألة عدم تقاضي هؤلاء الأطباء لأي فلس أحمر على حد قول الكاتب، فهو قول غير صحيح جملة وتفصيلاً، ذلك أنه على الرغم من أن هؤلاء الأطباء لم يكن قد صدرت لهم تراخيص مزاولة المهنة من الجهات المختصة، إلا أن إدارة المستشفى قد صرفت لهم بعض المكافآت على سبيل التشجيع والدعم قبل أن تصدر لهم التراخيص اللازمة التي تؤهلهم لمزاولة العمل حتى يتقاضوا الأجر مقابل عملهم. فالأجر كما هو معلوم مرتبط بأداء العمل، وبدون تراخيص مزاولة المهنة لا يمكن للأطباء العمل، ومن ثم لن يتقاضوا رواتبهم، فما كان من إدارة المستشفى إلا أن تغاضت عن ذلك، وقررت صرف بعض المكافآت للأطباء خصوصاً أنهم حديثو التخرج كنوع من التشجيع والدعم، أما بشأن تغيير نظام الحضور والإنصراف داخل المستشفى من البصمة إلى التوقيع، فهو من قبيل التنظيم الداخلي للمستشفى وهو من مطلق تقدير إدارة المستشفى وليس لأحد سلطان عليها في ذلك، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في هذا الشأن الداخلي، أما عن الزعم بخصم مبالغ كبيرة من كل الأطباء، فهذا قول مرسل ينقصه الدليل، حيث لم يتم خصم أو استقطاع أي مبلغ مالي من أي طبيب إلا فيما يخص التأمينات الاجتماعية فقط لا غير، أما عن تسريح عدد 8 أطباء بحرينيين، فهذا القول رغم صحته ، إلا أنه فيه افتئات على سلطة المستشفى في تنظيم أعمالها، لاسيما أنها قد استعملت حقها القانوني في إنهاء خدمات هؤلاء الأطباء أثناء فترة التجربة، بعد أن ارتأت عدم ملائمتهم وعدم صلاحيتهم لتأدية العمل المنوط بهم، ومن حيث أن هذا الأمر مطروح على القضاء، فلن نخوض فيه كثيراً، ونترك القضاء يقول كلمته في هذا الأمر، كما أنه ليس صحيحاً قانونياً ما ذكره الكاتب من أن وزارة العمل قد أكدت على أنه لا يجوز تسريح أي طبيب دون إعطاءه ثلاثة إنذارات، حيث إن هذا القول يشكل مخالفة صارخة لنصوص وأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي التي أباحت الفصل الفوري دون إخطار أو الحق في التعويض في بعض الحالات، ولا يوجد أي نص قانوني يلزم صاحب العمل بإعطاء ثلاثة إنذارات على ما ذكر بالمقال محل الرد، وأما بشأن شكوى الأطباء من تراكم الإنذارات ضدهم، نود أن نوضح بداية أن المستشفى ليست في موقف عدائي مع كادرها الطبي أو حتى الإداري، ولكن – في أي بيئة عمل – من يخالف القانون والنظام يجب إنذاره لعدم تكرار المخالفة.
وليس صحيحياً أيضاً من ورد بالمقال منه أنه قد تم استدعاء إدارة المستشفى من قبل وزارة العمل بشأن أحد الشكاوى، وأنه تم إعلامهم بأن هذه الإنذارات غير قانونية، وكذلك ليس صحيحاً أن الإدارة قد قبلت سحب الإنذارات مقابل سحب الشكوى، وبمجرد سحب الشكوى لم تلغَ الإنذارات، فإدارة المستشفى هي إدارة واعية، ولا تتصرف هذه التصرفات الطفولية الساذجة، فالعقلية التي تدير صرح طبي كبير كمثل هذه المستشفى وعدة صروح أخرى اقتصادية كبرى في المملكة، ليست بهذه الدرجة من السذاجة في التعامل، كما أن أبنة مالك المستشفى ليس لها أدنى علاقة بإدارة المستشفى، وكل ما في الأمر أنها رأت أحد الأطباء يقوم بالتدخين على باب المستشفى مرتدياً الزي الخاص بالعمل، وهو أمر وتصرف لا يليق بطبيب ومسؤول قد يكون نصح مرضاه أحياناً بالإقلاع عن التدخين، فضلاً عن أن رائحة دخان السجائر من شأنها أن تؤذي المرضى، أما فيما يتعلق بالسكورتي، فهو أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً، أما قيام الطبيبات وقت النوبات الليلية بالنوم في سياراتهم الخاصة، فهذا القول إن صح من الطبيبة المقصودة في المقال فإنه يشكل خرقاً منها للقانون، لأنها تركت محل عملها أثناء مواعيد الدوام الرسمية، فضلاً عن أن النوم أثناء مواعيد العمل يشكل خرقاً لقانون العمل، وهو الأمر المحظور قانوناً، حتى وإن كانت نوبة عمل ليلية، هذا فضلاً عن أن المستشفى قد وفرت أماكن خاصة ومجهزة لاستراحة الأطباء والتمريض، أما فيما يتعلق بإنذار الأطباء بعدم استخدام هواتفهم النقالة، هذا الأمر محظور في كافة المستشفيات ومعظم بيئات العمل التي تمنع الموظفين من استخدام الهواتف النقالة داخل محيط العمل، خصوصاً وأن أوقات العمل يجب أن تسخر للعمل فقط، لا أن تستهلك في العبث بالهواتف النقالة، والدخول على مواقع وبرامج التواصل الإجتماعي، أما عن واقعة إنذار طبيب بأنه أجرى عملية في مستشفى السلمانية، فهذه الواقعة لا أصل لها، وهي مجرد كلام مرسل عار تماماً من الصحة، ومثله كمثل باقي الافتراءات والمزاعم الأخرى التي تم الرد عليها تفصيلاً على النحو المذكور أعلاه.
وفي الختام، تود إدارة المستشفى أن تؤكد على انها وحال كونها مستشفى خاصاً استثمارياً عندما قامت بتوظيف عدد الأطباء البحرينيين حديثي التخرج، فإن ذلك كان انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع ورغبتها في خلق كوادر جديدة تضاف لسوق العمل في القطاع الصحي، كما تود إدارة المستشفى التأكيد على التزامها التام بكافة القوانين النافذة في مملكة البحرين، وحرصها على تطبيق وإنفاذ القانون على الجميع، وأن كل ما أثير ضدها من مزاعم لا أصل ولا سند لها، وكلها محض افتراءات كيدية، الهدف منها تشويه سمعة المستشفى والإساءة إليه، ومن حيث إن المستشفى مرخص من كافة الجهات الرمسية والحكومية ذات العلاقة، وأن تراخيصه قد رصدرت بعد أن تمت معاينته من كافة الجهات الرسمية الحكومية ذات العلاقة، ولو كان بها أي نقص في المرافق أو الخدمات لما كانت قد تم الترخيص لها. كما تدعو إدارة المستشفى كافة وسائل الإعلام والصحف والسادة الصحافيين إلى ضرورة توخي الدقة والحذر في كل ما يتم نشره من أخبار منقولة عن الغير، والأخذ بعين الاعتبار أن ليس كل ما يقال صحيحاً لا سيما وأن الحقيقة لها أكثر من وجه.
إدارة المستشفى