زهراء حبيب
كشف تقرير مصرف البحرين المركزي عن حركة وحجم الأموال المودعة في 4 حسابات البنكية باسم رجل الدين عيسى قاسم والتي بلغت 5 ملايين دينار، وسحب منها المتهم مبالغ تقارب المليونين، في حين تم التحفظ على 3 ملايين دينار.
وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس قضية رجل الدين عيسى قاسم المسقطة جنسيته ومتهمين آخرين بواقعة جمع أموال دون ترخيص وغسيل أموال لجلسة 30 الجاري للمرافعة الختامية.
وجاء التقرير بعد ما كلفت المحكمة في جلستها الماضية مصرف البحرين المركزي بالاطلاع على حسابات المتهم الأول عيسى أحمد قاسم لبيان أرقام تلك الحسابات وتاريخ فتحها والمخول بالتوقيع فيها، وإجراء عملية التحليل المالي لتلك الحسابات لبيان جملة المبالغ المودعة بحسابات المتهم وبيان تسلسل عمليات السحب والإيداع وقيمة وتاريخ تلك العمليات.
وتضمن التقرير كشفاً مفصلاً عن حركة الإيداع والسحوبات في 10 أوراق بها 9 مرفقات.
وأزال التقرير الغموض عن قيمة المبالغ المالية التي تم جمعها المتهم بطريقة غير مشروع، إذ أشار إلى أن عيسى قاسم يملك 4 حسابات بنكية لدى بنك المستقبل، وأن جملة المبالغ التي تم إيداعها في تلك الحسابات خلال فترة الفحص بلغت 5 ملايين 328 ألفاً 801 دينار، وأن المتهم سحب مبالغ مالية من تلك الحسابات بلغت 1.961.431 دينار، فيما تبقى 3.367.301 ملايين دينار تم التحفظ عليها.
وبين أن المتهم حسين القصاب قام بسحوبات مالية بلغت 576.840 دينار بشيكات مرفق صور منها من الحسابات الأربعة الخاصة بعيسى قاسم.
وأكد شاهد الإثبات في شهادته بإحدى الجلسات إلى أن المتهمين أجروا نحو 656 عملية إيداع خلال 6 سنوات، وأنهم ساعدوا رجل الدين في جمع المال من عموم الناس دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ولإضفاء المشروعية تم شراء عقارين قيمتهما 1.6 مليون دينار مسجلين باسم المتهم الأول عيسى قاسم،
وعدلت المحكمة قيد التهم، إذ يحاكم المتهمون على جنايتين وجنحة، بموجب مواد من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 2006، والقانون 25 لسنة 2013 بتنظيم جمع المال للأغراض العامة وبالمادتين 1/2 و2/1 من قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956، وأضيف إلى قيد الاتهام القانون 25 لسنة 2013، والذي لم يرد في قرار إحالة القضية.
وترأس الجلسة، القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان.