كشف تقرير صادر عن معهد المؤسسات المالية عن وصول قيمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط إلى حدود تريليون دولار، ما يشكل نحو 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي السنوي لمشاريع الأعمال.
وتوقع التقرير أن يتم تسليم تلك الشركات للجيل القادم خلال فترة الخمس الى العشر سنوات القادمة، فيما تواجه هذه الشركات عدة تحديات تتمثل في كيفية تسهيل انتقال السلطة إلى الأجيال القادمة، بالإضافة إلى التعامل مع متطلبات العولمة والاستثمار في كل من رأس المال المالي والفكري، ويرجّح أن تلجأ الشركات المحلية إلى رأس المال الخارجي، مما يشكل فرصة للمستثمرين الفطنين للاستفادة، وفقا لصحيفة "البيان".
وتشير الأبحاث إلى أن سيطرة العائلة بالمجمل مواتية لصغار المساهمين، ومن المرجح أن يتفق مع هذا الرأي المساهمون طويلو الأمد في مؤسسات عائلية مثل لوريل غروب ونوفارتيس إيه جي، نظراً للعائدات المتفوقة على مستوى السوق التي حصدتها هذه الشركات في العقد الماضي.
وأشار كل من ديف لارابي، مدير منتجات الشركات والأعضاء في معهد المحللين الماليين المعتمدين، وعامر خانصاحب، رئيس جمعية المحللين الماليين في الامارات، الى أن السيطرة العائلية في الشركات تتخذ شكل ملكية حصص، أو تمثيل في مجلس الإدارة، أو مراكز إدارية مرموقة، وقد تصل إلى حد تمكن العائلة من بسط نفوذها على إدارة الشركة وتوجهها الاستراتيجي. ويعتقد عالمياً، أن امتلاك حصة لا تقل عن 5% هو أمرٌ يرقى عموماً إلى السيطرة، وتسيطر العائلات، استناداً إلى هذا المقياس، على نحو ثلث مكونات مؤشر ستاندارد آند بورز 500 و40% من أكبر 250 شركة في فرنسا وألمانيا.
وقد وجدت دراسة مشتركة أجرتها مؤخراً مبادرة بيرل، المنظمة التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في شركات دول مجلس التعاون الخليجي، وبرايس ووترهاوس كوبرز، شركة الخدمات المهنية العالمية، أن من بين 100 شركة عائلية شملتها الدراسة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن 24% فقط حصلت على رأسمال خارجي في مراحل معيّنة في تاريخها، ومن المتوقع لهذه النسبة أن تزيد في المستقبل، إذ أعربت 55% من الشركات العائلية عن نيتها في الحصول على رؤوس أموال خارجية في المستقبل.