خلال المؤتمر الصحافي لرئيس وأعضاء مجلس بلدية الجنوبية مؤخراً، وما تم مناقشته حول مشكلة سكن العمالة الأجنبية وسط الأحياء السكنية للمواطنين، استغربت كثيراً من تحميل اللوم كاملاً على عاتق المواطنين الذين يقومون بتأجير منازلهم القديمة للعمالة، وتناسيهم للكثير من المسؤوليات والنقاط المهمة التي هي سبب أساسي في وجود وتزايد العمالة الأجنبية، والذين أغلبهم من العمالة السائبة «غير القانونية»، نعم المواطنون يحملون جزءاً من هذه المشكلة، ولو توافر قانون رادع لما تواجدت تلك المشكلة في الأساس.
المجلس ذكر أيضاً بأنه اتخذ عدة خطوات للتصدي لأزمة سكن العزاب عبر عدة مقترحات وتوصيات مهمة، إلا أنها لم تنفذ بعد، ولكن السؤال الأهم؛ ما هي تلك المقترحات والتوصيات ولماذا لم تنفذ بعد؟ ولماذا لم تتم متابعة أسباب عدم التنفيذ إلى الآن؟ خاصة وأن أزمة سكن العمال انتشرت بشكل هائل ليس فقط في محافظة الجنوبية فحسب؛ بل في مختلف مناطق المملكة.
الكثير من هؤلاء الذين يقطنون في وسط الأحياء السكنية هم عمالة سائبة، أي أن هناك أسباباً ذات أولوية قبل لوم المواطن تكمن في كيفية استمرار وجود هؤلاء العمالة وبطريقة غير قانونية في البلد، فضلاً عن غياب القانون الرادع بحق المخالفين لضمان عدم تزايدها، إلى جانب أن هناك تأخيراً من قبل الجهات ذات العلاقة في تنفيذ توصيات ومقترحات مجلس بلدية الجنوبية بحسب قولهم، كل ذلك ساهم في تفاقم المشكلة حتى وصلنا إلى حال نعجز فيه عن القضاء على هذه الظاهرة السلبية والكارثية على الحياة الاجتماعية في مملكتنا الغالية.
- مسج إعلامي..
هيئة تنظيم سوق العمل أكدت في تصريحات لها بأن هناك 60 ألف عامل سائب في البحرين، وخلال عام تم تسفير 4 آلاف عامل، إذا كان العامل يأتي بصورة قانونية ثم يتسرب بعلم صاحب العمل للتخلص من التبعات المالية المترتبة، إذاً هناك خلل واضح يتطلب وجود قوانين أكثر صرامةً وعقاباً لكل من يساهم في تزايد أعداد العمالة السائبة، خاصة وأن تلك الظاهرة أثرت كثيراً على العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد كالقطاع العقاري والسياحي وغيرها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.
في حين أن وزارة الداخلية بينت أنه تم تسفير 19130 عاملاً في العام 2014، و15954 عاملاً في 2013، و14077 عاملاً في العام 2012، بمجموع كلي بلغ 49161 عاملاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهذا جهد نشكر فيه وزارة الداخلية للقضاء على هذه الظاهرة، ولكن ما يلاحظ على الساحة المحلية أن هناك تزايداً للعمالة السائبة في البلاد، نتمنى من وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع حلول تقضي على هذه الظاهرة وتمنع من تفاقمها.