«سلامة الغذاء» هو شعار يوم الصحة العالمي الذي احتفلت به البحرين قبل أيام مع دول العالم، وقام خلاله وزير الصحة بزيارات إلى بعض محلات السوبر ماركت الكبيرة والمكيفة، حيث تأكد من سلامة الغذاء في هذه المحلات الحريصة كما قام أصحابها المرافقون للوزير بتوفير كافة الالتزامات الصحية للأغذية المباعة فيها.
لكن وزارة الصحة التي تتقاذف المسؤولية عن سلامة الغذاء المعروض للبيع مع وزراتي البلديات (والمجالس البلدية) والصناعة والتجارة (وحماية المستهلك) تعلم أن التأكد من سلامة الغذاء يتم في الأسواق المركزية التي تضم اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه، وفي الفرشات التي انتشرت في الشوارع وفوق الأرصفة وأمام المساجد وتحول الكثير منها إلى أسواق مركزية هلامية بلا سقوف وبلا تكييف.
أسواق السمك والخضروات إما أنها غير مكيفة وضعيفة الإنارة أو أنها بتكييف محدود لا يغطي الحاجة لحماية المعروض فيها من الفساد ولا التفريق من قبل المستهلك بين ما هو طازج وصالح للأكل وما هو فاسد ومضر بالصحة، وهذه الأسواق لا تخضع للتفتيش الصحي من أي جهة مع أن الغش والفساد متوفر يومياً بها، فوزارة الصحة تعتقد أن التفتيش على الأسواق وباعة الشوارع والباعة الجائلين هي من مسؤولية البلدية، ووزارة التجارة تنتظر تفعيل قانون حماية المستهلك بعد وضع لائحته التنفيذية وأثناء ذلك تكتفي بزيارة الأسواق موسمياً للتأكد من توفر الكميات اللازمة من الأغذية، أما وزارة البلديات فهي مختصة بجباية رسوم الفرشات داخل الأسواق ولا يهمها ما يباع في هذه الفرشات.
سلامة الغذاء بالنسبة للمواطن والمستهلك هي وحدها الضائعة والخاسرة، خاصة في هذه الأيام التي بدأت ترتفع فيها حرارة الشمس وتتعرض فيها الأغذية من أسماك وخضروات وفواكه إلى التلف السريع والأضرار والأخطار المؤثرة في صحة الإنسان.
وهو ما يتطلب من الوزارات الثلاث التخلي عن المناكفات وتحمل المسؤولية الجماعية المتمثلة في منع بيع الأغذية في الشوارع والطرقات وكذلك الباعة الجائلين، والإسراع بإنشاء أسواق صحية مكيفة في المناطق التي ليس بها أسواق مثل مدينة عيسى، فما يحدث الآن من تزايد فرشات الطرقات لا يتلاءم مع سلامة الغذاء ولا صحة الإنسان ولا يرضي منظمة الصحة العالمية.