ما كان لقضية إيقاف نجم نادي الحد والمنتخب الوطني لكرة القدم عبدالوهاب المالود أن تتفاقم إلى الدرجة التي وصلت إليها لو أن الأمور جرت عبر القنوات السليمة بين اتحاد كرة القدم ونادي الحد باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالقضية. اتحاد كرة القدم اتخذ قراراً بإيقاف اللاعب حتى إشعار آخر في أعقاب امتناعه في اللحظات الأخيرة عن مرافقة المنتخب الوطني في رحلته الأخيرة إلى بيونغ يانغ لملاقاة منتخب كوريا الشمالية بحجة ارتباطه بامتحانات جامعية في نفس الفترة، وكنت أتمنى لو أن الاتحاد لم يتسرع في نشر خبر الإيقاف في وسائل الإعلام وأن يكتفي بمخاطبة نادي الحد رسمياً بالإيقاف المؤقت لحين التحقيق في الموضوع بشكل مستفيض حتى لا يفتح المجال لاجتهادات واستنتاجات مصدرها الرئيس العاطفة في ظل عدم وضوح الحقيقة كاملة.
حتى بعد أن اجتمع الاتحاد باللاعب المالود بحضور أمين سر ورئيس جهاز كرة القدم بالنادي واستمع إلى أقوال اللاعب واعتذاره -كما جاء في بيان اتحاد الكرة- وتم تحديد العقوبة بالإيقاف لمدة شهر واحد ما كان يجب أن تكون ردة الفعل مختزلة في التصريح الصحافي الناري على لسان رئيس النادي والذي تضمن فتح النار على اتحاد الكرة والتأكيد على الكشف عن الممارسات الخاطئة للاتحاد!
يبدو أن هذا التصريح استفز اتحاد الكرة ودفعه لنشر بيان صحافي مطول في اليوم التالي ضمنه العديد من المعلومات والوثائق التي تدين اللاعب المالود وتعزز موقف الاتحاد، إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد فقد خرج المالود بتصريح آخر يرد على بيان الاتحاد ويعتبر ما جاء فيه افتراءات وإساءات لشخصه مما قد يضطره لإعلان الاعتزال الدولي!
كان يجب على النادي ممارسة حقه الشرعي كعضو في الجمعية العمومية بطلب استئناف العقوبة والجلوس مع مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة دواعي القرار والاطلاع على الوثائق الثبوتية التي كانت بحوزة الاتحاد والتي تعد من الوثائق السرية التي تخص وضع المالود الجامعي!
كل هذه السيناريوهات التي تداولتها الصحافة الرياضية المحلية إضافةً إلى وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوعين الماضيين ما كان لها أن تحدث لو أن الأطراف المعنية لجأت إلى طاولة الحوار وتركت خيار اللجوء إلى وسائل الإعلام إلى ما بعد انتهاء الجلسات الحوارية لكي تكون القرارات مبنية على قناعة جميع الأطراف ووفقاً للوائح المعمول بها في الاتحاد..
لايزال في الوقت متسع أمام نادي الحد لطلب استئناف العقوبة رسمياً والجلوس مع اتحاد الكرة من أجل تطويق هذه القضية التي أخذت أبعاداً أكبر مما يجب.