نحتاج في البحرين لمؤسسة أو هيئة أو وزارة مهمتها مسك ملفات «الاتصال الدولي»، أكبر وأشمل من مجرد الإعلام الخارجي وأكثر تركيزاً على بعض الملفات من وزارة الخارجية خاصة تلك المتعلقة بالاتصال «بالمجتمع المدني» الدولي لا الرسمي، فوزارة الخارجية هي للتواصل مع وزارات الخارجية للدول، أما هذه الوزارة فهي لتسهيل الاتصال والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وزارة تضم تحتها ملفات حقوق الإنسان وملفات الترويج السياسي للبحرين لا إعلامياً فحسب بل الترويج لها عند المنظمات ومراكز البحوث ووسائل الاتصال الدولية.
وزارة تضم تحت لوائها ملفات المؤسسات المدنية المعنية بالاتصال الدولي، مؤسسة رسمية تشرك معها حتى القطاع الخاص وتقدم مشروعاً يعنى بتأسيس صندوق أهلي -كما فعلت أبوظبي- لمساعدة مؤسسات للمجتمع المدني والذي تقدمت له الشركات والتجار ومن خلاله تم تمويل المؤسسات المدنية.
مشروع ترويج البحرين سياسياً لا يقل أهمية عن الترويج لها استثمارياً أو سياحياً إن لم يفقهم أهمية، بل بالعكس يساهم في الترويج الاستثماري والسياحي بطريقة غير مباشرة، وحتى اللحظة ليس هناك جهة تجمع شتات الجهود المبذولة منذ عام 2000 إلى اليوم منذ بداية المشروع الإصلاحي إلى يومنا هذا، فهناك جهود ترويجية لكنها ضعيفة ومبعثرة تقوم بها كل جهة على حدة دون جامع يجمعها ودون وجود ملامح لهذا المشروع في العواصم الدولية، تنسق بين الجهود الرسمية والأهلية في الخارج رغم ما أنجزته وحققته البحرين ورغم الإرهاب الذي تعاني منه البحرين ورغم حملات تضليل ممنهجة يقوم بها من يحمل الجنسية البحرينية دون أن يرف له جفن أو تطاله يد القانون.
أضف لهذا كله أن المصالح المشتركة الإيرانية الأمريكية منعت وصول الصورة الحقيقية للإرهاب الإيراني في الدول العربية كافة والبحرين خاصة للمجتمع الدولي، فحجبت حقائق ومعلومات وغضت الطرف عن وقائع وتحكمت في الصورة وسائل إعلامية ترتبط ارتباطات وثيقة بدوائر صنع القرار.
كما اجتهدت إيران ومعها عملاؤها العرب في المنطقة، ومنهم عملاؤها في البحرين، في تصوير إرهابهم على أنه مجرد حراك إنساني مشروع لنيل حقوق إنسانية، آخرها حديث أحد البحرينيين المعممين لإحدى الجامعات الأمريكية عن طريق فيديو مسجل بعد أن عجز عن الوصول لهم بسبب النظام البحريني «القمعي الديكتاتوري المجرم» الذي منعه من السفر!! وهو الإنسان الخلوق الذي -كما ترون- هو مبتسم وهادئ عاكساً صورة الحراك السلمي الذي يتحدث نيابة عنه الأخ!!
لم يرَ المجتمع الدولي ما فعله الإرهاب في البحرين، لم ير صوراً لجثث 14 رجل أمن و2000 مصاب 80 منهم عاهاتهم مستديمه، لم يرَ أين كان موقع المجلس العلمائي ومنهم صاحب الفيديو ومعهم جمعية «الوفاق» من الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم الإرهابية بدم بارد، حيث كان موقف هؤلاء هو الداعم والمحرض والممجد -وما زال- لهذا الإرهاب، هو من سماهم شهداء وهو من سمى المحكومين منهم معتقلين مزيفاً أفعالهم ومزيفاً الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم عامداً ومع سبق الإصرار والترصد لتشويه صورة البحرين، وهو من زارهم بعد انتهاء محكوميتهم في منازلهم وهو من شد عضد أسرهم وهو من قبلهم على رؤوسهم ممجداً أعمالهم، وهو من يحسبهم في إحصائياته حساب المظلومين، مما يحرض على مزيد من تلك الأعمال الإرهابية التي أدين بها المحكوم عليهم، وهو من صرخ قائده «باسحقوهم» الشهيرة عن رجال الأمن.
هذا الوجه الإرهابي القبيح حجب بجدارة عن المجتمع الدولي بسلسلة حملات لإعلامية ضللت الرأي العام الدولي بكذب وتزوير وتزييف للحقائق والوقائع، ولبست قناع الهدوء والابتسامة بمساعدة لوبي إيراني أمريكي الذي روج له وفتح له الأبواب عند لجان الكونغرس ومؤسسات التفكير والاستشارات ومراكز الأبحاث والجامعات.
نتحمل نحن مسؤوليتين لكشف هذا الزيف، الأول هو تساهل الدولة مع الجناح السياسي والديني وعدم تقديمهم للمحاكمة واستمرار بقاء هذا الجناح خارج نطاق القانون يتمتع بحصانة تترك له حرية الحركة داخل وخارج البحرين ليستمر في عملية التضليل والكذب وإخفاء الوجه الإرهابي الحقيقي الذي عانت منه البحرين.
المسؤولية الثانية هو عدم وجود استراتيجية شاملة خليجية لا بحرينية فحسب للتواصل المدني مع المجتمع الدولي يحمل رسالة واضحة ويفتح أبواباً محددة نافعة تكسر طوق الاحتكار، وهنا يأتي دور هذه الوزارة أو المؤسسة للاتصال الدولي.