طغى على بعض النقابات العمالية اهتمامها بالنشاط السياسي على حساب أدائها الرئيس في التركيز على القضايا النقابية وتطوير المهنة. وتم استخدامها منبراً للأحزاب السياسية. علماً بأن قوانين النقابات لا تسمح بتسييس العمل المهني ولكن هناك من أعطى النقابات الأولوية للعمل السياسي، بما ينعكس سلباً على أدائها.
لذلك نحن بحاجة للإجابة عن سؤال، هل النقابات العمالية بحاجة إلى حملة من أجل إطلاق الحريات النقابية واستقلال النقابات العمالية لصالح الفئة العمالية وديمقراطيتها؟
ففي الأصل يكون الهدف الرئيس للنقابات العمالية هو الدفاع عن حقوق ومصالح العمال وحماية مكتسباتهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في الجهاز الإداري ووضع السياسات الهادفة إلى بحرنة الوظائف ووضع الخطط وبرامج التدريب المهني والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل والتشريعات وعقود العمال، إلى غير ذلك من أهداف تصب في مصلحة العامل ورفع كفاءة المنشأة. ولتحقيق ذلك يجب الإقرار بأن النقابات بحاجة إلى كوادر مهنية تكون بعيدة عن الانتماءات الحزبية أو الطائفية وتعي مدى أهمية عملها الذي يؤسس لحماية العامل ورفع الإنتاج والإسهام في رفع الاقتصاد الوطني.
من أرشيف النقابات
البحرين تجاوزات الأحداث المؤسفة في 2011 وتبعاتها وذلك بفضل من الله، ثم بحكمة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. وقد استخلصت البحرين دروساً وعبراً مستفادة من هذه الأحداث، أولها، مواقف بعض النقابات من الأحداث التي كانت على أسس طائفية مقيته أو مرجعيات دينية، على حساب البحرين والمنشأة والعامل. هذه حقائق لا يمكن إنكارها ولكن تم تجاوزها. وترجع تلك المواقف لتغلغل ما يسمى بـ«الكتلة الإيمانية» بأكبر اتحاد عمالي وصولاً لنقابات أخرى آثروا المواقف السياسية الطائفية، مما ترتب عليه شرخ كبير بين إدارة النقابات نفسها من جهة والعمال من جهة أخرى، وترك الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني ونظرة المواطن إلى تلك النقابات، فهل العمل النقابي يعمل على تحسين وضع العمال والمنشأة أو أنه قائم على مشاريع سياسية طائفية؟!
ما تحتاجه النقابات
آن الأوان أن تبدأ النقابات بالتصالح مع نفسها أولاً، ثم تعمل ضمن رؤية جامعة تعني بالعمل نحو مستقبل أفضل للعامل والمنشأة والاقتصاد الوطني، حيث لا يمكن أن تعمل النقابة على محاربة المنشأة والعمل على خفض الإنتاج مما يترتب عليه خسائر مادية لا قدر الله ينعكس ذلك سلباً على العمال أنفسهم، علماً بأن هذا حدث ضمن الأحداث المؤسفة في 2011 ولكن تجاوزناها. كما لا يمكن لمجلس الإدارة مع تحقيق الأرباح وزيادة نمو الإنتاج أن يلتفت عن تحسين أجور العمال والاهتمام بالبيئة الصحية والاجتماعية لهم! إذن هي سلسلة متصلة وأهداف مشتركة تحقق الاستدامة للجميع.
اليوم النقابات بحاجة إلى العمل بمهنية أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل ما تمر به البحرين والمنطقة من تراجع بمداخيلها نتيجة تراجع أسعار النفط، وأن تقوم بتطهير نفسها من الثيوقراطيين والذين مازالوا يرفعون الشعارات السياسية على حساب العمل النقابي.
إلى من يهمه الأمر
هناك تدرج وضوابط للاعتصامات والإضرابات العمالية، كي لا تؤثر سلباً على المنشأة والعامل.
السادة النواب: إذا ما أردتم حماية الشركات الحيوية من التهديدات التي تواجهها، هناك نقابات قائمة على الانتماء السياسي والثيوقراطي تنخر في عدة شركات، ينطلق إصلاحها بسن القوانين التي تحد من تلك الظاهرة كي لا تتخذ الحقوق العمالية عذراً للمكاسب الطائفية المقيتة أو المساومات بالمحافل الدولية، وإنشاء لجنة برلمانية معنية بتلقي الشكاوى العمالية التي يتم إخفاؤها من قبل بعض النقابات لتحقيق مصالح إداريين ونقابيين شخصية وسياسية وطائفية.