زرت معرض المجوهرات الذي أقيم مؤخراً في مملكة البحرين، ولربما أكثر ما لفت نظري في المعرض هو التواجد الكبير لمصممات المجوهرات البحرينيات، ومنافستهن لعدد كبير من الماركات العالمية المشهورة. كن يقفن شامخات، لعرض روائع من التصاميم التي خططنها بأناملهن البحرينية، لينافسن بذلك التصاميم الأجنبية، ليس هذا وحسب بل كن يشرفن بأنفسهن على عملية التسويق والبيع. فلا غرابة مطلقاً في أن يعتبر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، أن برنامج النموذج البحريني لريادة الأعمال يعتبر من قصص النجاح لـ»اليونيدو» في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية، حيث أشار إلى أن البرامج التي تقدمها حكومة البحرين قد ساعدت الآلاف من رواد الأعمال، ورائدات الأعمال بشكل خاص، على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في تطوير مشاريعهم عبر توفير فرص التدريب والأدوات والموارد اللازمة. ولا غرابة في أن يحظى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بجائزة «اليونيدو» تكريماً للدور العالمي لجلالته في تكريس قصة نجاح النموذج البحريني.
جلالة الملك هو الداعم الأول لجميع أبناء شعبه دونما استثناء، وجلالته يسعى دائماً من أجل أن يحتل أبناؤه المراكز المتقدمة وأن تتوفر لهم بيئة الإبداع التي تجعلهم يتميزون ويتطورون في كافة الأصعدة والأماكن. وكذلك لا نغفل دور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى، وهو المؤسسة المعنية بسياسات تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، الذي كان له إسهام في رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في سوق العمل البحريني. وكذلك برامج الحكومة التي عززت مسيرة ريادة الأعمال والخطط الاستراتيجية التي تصاغ تحت إشراف مباشر من قبل سمو رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، والخطط الاقتصادية الطموحة لسمو ولي العهد، حفظه الله.
إن قيادة البحرين تسعى من أجل توفير مناخ اقتصادي أفضل يكون فيه المواطن البحريني هو الشريك الفاعل والمستفيد الأول. ولولا تضافر هذه الجهود لما استطعن هؤلاء مصممات المجوهرات البحرينيات أن ينافسن الماركات العالمية في معرض المجوهرات.
هذه الجهود المتضافرة جعلت من السوق البحريني سوقاً قائماً على مبدأ «التنافسية» وجميع القرارات الجديدة تسعى إلى أن يكون السوق البحريني مفتوحاً للجميع للاستفادة منه، لاسيما مع إيجاد نوع جديد من السجلات التجارية التي لا تستوجب أن يكون لدى صاحبها محل تجاري، وهي الخطوة التي ستسهل أمام العديد من المواطنين فرصة العمل الحر. ولكن رغم كل هذه الجهود يظل هناك شيء ناقص وهو «متى سيستطيع الموظف الحكومي، خوض التنافسية من خلال السماح للموظف الحكومي الحصول على سجل تجاري؟»، إن هذه الخطوة من شأنها أن تنشط السوق التجاري، ناهيك عن أنها ستتيح فرص عمل جديدة وتقلل نسب البطالة، فأي موظف سيتوفق في مشروعه التجاري سيترك وظيفته الحكومية لآخر كي يباشر الاهتمام بمشروعه التجاري، ويمكن ضبط هذه العملية من خلال وضع قانون ينظم حصول الموظف الحكومي على سجل تجاري.
نأمل أن نشهد في القريب العاجل قراراً يسمح للموظف الحكومي بالحصول على «سجل تجاري» يؤهله من البدء في مشروعه التجاري، بضوابط محدودة تنظم العملية.