يبحث خبراء أميركيون عن مبرر علمي للسماح بعمل بحوث على البشر لإجراء "تخصيب مجهري من أب وأمين" في خطوة مثيرة للجدل.
ويقول مؤيدو هذا الإجراء إنه قد يمنع العيوب الوراثية المروعة، إلا أن معارضيه يعتقدون أنه قد يؤدي إلى ولادة أطفال معدلة وراثياً.
وكان من المقرر أن يقدم العلماء أبحاثهم إلى مستشارين من خارج إدارة الغذاء والدواء الأميركية خلال يومين من جلسات استماع عامة بدأت أمس الثلاثاء.
وستقرر الإدارة ما إذا كانت المخاوف التي تتعلق بالسلامة نتيجة إجراء التخصيب المجهري من أب وأمين لا تمنع البدء في التجارب السريرية.
وتركز لجنة إدارة الغذاء والدواء على الناحية العلمية فقط، وفي نهاية جلسة يوم الثلاثاء، أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم من أن البحوث على الحيوان لا تنبئ أن الدراسات على البشر ستكون آمنة على النساء، فضلاً عن الأطفال الذين سيولدون عن طريق هذه التقنية.
وقال الدكتور ايفان سنايدر من معهد سانفورد بورنهام للأبحاث الطبية في كاليفورنيا في نهاية جلسة أمس الثلاثاء، إن بعض أعضاء اللجنة يشعرون بأنه لا توجد بيانات كافية على الأرجح في الحيوانات للانتقال إلى التجارب على البشر.
وحذر متحدثو اللجنة من أن استخدام التخصيب المجهري لأب وأمين قد يغير الجنس البشري، ويمثل مستوى لا مثيل له من التجارب على البشر دون موافقتهم، في إشارة إلى الأطفال الذين سيولدون من خلال هذه التقنية، ويفتح الباب أمام أطفال معدلين وراثياً سيكونون منتجات مصنعة.
ويعتمد هذا الإجراء على تبرع رجل واحد بالحيوانات المنوية والحمض النووي لإتمام عملية الإخصاب في المختبر، بينما تقدم الأم البيولوجية البويضة ومعظم الحمض النووي، لكن إذا كانت الأم تحمل بعض الطفرات الوراثية الضارة في هياكل خلوية تسمى الميتوكوندريا فسيعمل العلماء على إزالة الميتوكوندريا الضارة واستبدالها من امرأة أخرى، وبالتالي يتفادى الطفل احتمال وراثة مرض خطير.
وقالت مارسي دارنوفسكي، المديرة التنفيذية لمركز بيركلي لعلم الوراثة والمجتمع في كاليفورنيا للجنة، إن السماح بمثل هذه الإجراءات سيؤدي إلى ولادة أطفال معدلة وراثياً.
وحذرت من أن سماح إدارة الغذاء والدواء بالتجارب السريرية سيمثل المرة الأولى التي توافق فيها هيئة حكومية على إجراء تغييرات جينية على البشر وذريتهم.
وعلى الرغم من أن لجنة إدارة الغذاء والدواء تنظر في المسائل العلمية فقط فإنها قالت إنها مستعدة لتجاوز ذلك والنظر في أمور أخرى.