صرح ممدوح المعاودة المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في القضيتين الخاصتين بضبط تجاوزات بمحليين تجاريين يتعلق بأسعار السلع, والتي أبلغت عنها إدارة حماية المستهلك من ضبط عدد من المنتجات يختلف سعرها عند الدفع عن السعر المعلن عليها, وقد أمرت النيابة بإحالة خمس متهمين في القضية الأولى وثمانية في القضية الثانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية وحددت جلسة بتاريخ 9/3/2017م وهم من القائمين على إدارة المحلين التجاريين والذين ثبت مسؤوليتهم عن تلك المخالفات.