تواصلت مفاوضات السلام بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف أمس في وقت اتهم وفد الهيئة العليا للمفاوضات دمشق بـ"المماطلة" بإصرارها على طرح الإرهاب كأولوية على جدول الأعمال لعدم رغبتها في بحث الانتقال السياسي، بينما أعلن قيادي بالجيش الحر أنهم ملتزمون بالحل السياسي، ومستعدون لحوار مباشر مع النظام السوري، مشيراً إلى أن الحل في سوريا يبدأ بالانتقال السياسي، بينما كشفت مصادر إعلامية أن الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، للأطراف المشاركة في مفاوضات "جنيف 4" تتضمن وضع مقاربة جديدة للانتقال السياسي في سوريا تقترح بحث قضايا التفاوض بالتزامن.

ويأتي ذلك غداة طرح رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف بشار الجعفري "مكافحة الإرهاب أولوية" على جدول أعمال المفاوضات الجارية، ومطالبته المعارضة بـإصدار بيانات إدانة "واضحة" للتفجيرات الدامية التي استهدفت السبت مقار أمنية سورية وأودت بالعشرات، غالبيتهم عسكريين، في حمص.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات من مقر إقامة الوفد المعارض في جنيف سالم المسلط "ما يحدث وتحدث به الجعفري كلها أسباب للمماطلة"، مضيفاً "لا يريدون الحديث عن انتقال سياسي، لا يريدون البدء بالانتقال السياسي".



ورغم دخول المفاوضات يومها الرابع، لم يبدأ حتى الآن في جنيف أي بحث في العمق بين الأطراف المعنيين بالمفاوضات، ولا يزال هؤلاء يدرسون جدول الاعمال الذي من المفترض الاستناد اليه في المحادثات.

والتقى مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا وفدا من "منصة القاهرة"، المؤلفة من شخصيات معارضة بينها المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي.

كما التقى وفد "منصة موسكو" التي تضم معارضين مقربين من روسيا ابرزهم نائب رئيس الوزراء الاسبق قدري جميل.

وقدم دي ميستورا للوفدين الورقة ذاتها التي عرضها قبل يومين على وفد الحكومة السورية ووفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة والفصائل.

ويفترض ان يدرس الاطراف الورقة بكاملها، على ان يطلعوا المبعوث الدولي على ملاحظاتهم في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يلتقي دي ميستورا وفدي الحكومة والهيئة العليا للمفاوضات في اليومين المقبلين بشكل منفصل.

وتتضمن الورقة، بحث ثلاثة عناوين رئيسية هي الحكم والدستور والانتخابات، على ان تناقش بشكل متواز.

وهذه العناوين مذكورة في القرار الدولي 2254 الصادر في 2015 والذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن القرار الدولي يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي، وجدولاً زمنياً لصياغة دستور جديد، كذلك تنظيم انتخابات حرة نزيهة تجري تحت رقابة الأمم المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد.

ويعتبر دي ميستورا في ورقته أنه "لن يتم الاتفاق على شيء حتى الاتفاق على كل شيء".

وتطرح الورقة أيضاً جعل ملفي وقف إطلاق النار والإرهاب من اختصاص محادثات أستانا.

وركزت جولتا محادثات استانة بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة على تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار الساري في سوريا منذ نهاية ديسمبر برعاية روسيا، حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.