«تلجأ عصابات الترويج في كل بلدان العالم إلى تطوير أساليبها دائماً بالتزامن مع تطور الأجهزة الأمنية، ولذلك مع تقدم السنين يتم اكتشاف أنواع وأساليب جديدة لترويج المخدرات، وفي مملكة البحرين ونظراً إلى كثافة عدد العمالة الوافدة والسياح الأجانب فإنّ أساليب الترويج تأخذ منحنى غير مألوف بالنسبة إلينا كجهاز مكافحة المخدرات، إلا أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى يتم اكتشاف تلك الأساليب ونتمكن بفضله من إحباطها». هذا ما أكد عليه العقيد مبارك بن حويل مدير مكافحة المخدرات قبل نحو عام في لقاء صحافي وفي لفتة مهمة جداً حول الأساليب التي يمكن لتجار ومروجي المخدرات استخدامها من أجل بيع وترويج المخدرات بين الشباب البحريني، مؤكداً على خطورة الجهات الأجنبية التي تستخدم بعض الأساليب الملتوية لإغواء الشباب نحو المخدرات.

العقيد بن حويل أشار إلى نقطة في غاية الأهمية وهي الجزئية التي تتعلق بالعمالة الأجنبية الوافدة وبعض السياح الذين يأتون البلاد لترويج المخدرات وغيرها. نحن اليوم لا نستطيع مراقبة ومتابعة عشرات الآلاف من العمالة الوافدة المنتشرة في كل أرجاء البحرين، فالأعداد الضخمة لتلكم العمالة وتوزيعها المعقد في كل مكان يصعِّب المأمورية الأمنية والرقابية عليها، ولهذا فإن خطورة العمالة الوافدة لا تقتصر على ترويج المخدرات وحسب بل ربما تمتد لأشكال مختلفة من الجريمة المنظمة، كالقتل والعنف والترويج لأفكار منحرفة للغاية تتعلق بالدعارة وغيرها أو حتى بقضايا إرهابية أو عبر دكاكين غسيل الأموال التي تضر بالاقتصاد الوطني.

في المناطق الخلفية لأهم مدن المملكة تعيش تلكم العمالة الوافدة وبكثافة عددية مرعبة. من خلال المراقبة العفوية لبعض تلكم المناطق لا يخفى على الجميع التحركات المشبوهة لبعض العمالة، بل أن بعض المواطنين يؤكدون أن بعض المنازل تُستخدم لتعليم الأطفال الآسيويين وغيرهم الدروس الدينية غير المرخصة، والتي يجهل الجميع ما يعطى لأولئك الصغار من دروس وأفكار مشبوهة -عادة لا تكون باللغة العربية- ربما ترقى للأفكار المنحرفة والخطيرة والإرهابية، وعليه يطالب الكثير من المواطنين مراقبة هذه البؤر التي تزرع بعض المفاهيم الأجنبية عن روح الدين الحنيف الداعية دائماً وأبداً للمحبة والتسامح في هذا الوطن.

الأفكار المتطرفة وغسيل الأموال والدعوة الخفية للدعارة واستغلال الأطفال في قضايا الاتجار بهم جنسياً من طرف العمالة الوافدة لا يقلُّون شأناً عن خطورة المخدرات، فهذه الأمور مجتمعة قد تعقد عملية المراقبة الأمنية وذلك لتشعبها لأنها في شكلها العام تعتبر جريمة منظمة بامتياز، ولهذا يجب على وزارة الداخلية تكثيف أنشطتها ومراقبتها للمناطق المشحونة بالعمالة الوافدة للحد من انتشار ظاهرة بيع المخدرات وانتهاء بالترويج للأفكار المتطرفة، كما يجب على المواطنين القيام بالتبليغ عن أي أنشطة مشبوهة من طرف بعض العمالة الوافدة من خلال الخطوط الساخنة وغيرها، والأهم من كل ذلك هو ضرورة إسراع الجهات الرسمية بإنشاء مناطق خاصة ومعزولة للعمالة الوافدة لحماية وتحصين المناطق السكنية في كل مناطق مملكة البحرين قبل أن نصل لمرحلة فقدان السيطرة على العمالة الوافدة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني والسلم الأهلي.