رفع مواطن عراقي دعوى قضائية ضد رؤساء؛ الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء حيدر العبادي، ومجلس النواب سليم الجبوري، مطالباً إياهم بتسديد أكثر من ملياري دينار (نحو 1.6 مليون دولار) كاستحقاق له من موازنات البلاد على مدى 13 عاماً.

ووفقاً لوثيقة الدعوى القضائية، التي نشرت نصها وكالة الأناضول الأحد، فإن فراس عباس اللهيبي رفع دعوى قضائية في محكمة بداية الكرخ "بالعاصمة بغداد" على رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، مطالباً إياهم بتسديد مبلغ قدره ملياران ومئتان وعشرة ملايين دينار عراقي عن استحقاقاته في ميزانية العراق من 2003، ولغاية عام 2016، استناداً إلى سجلات وزارة المالية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية".

وطالب المدعي المحكمة بـ"المرافعة والحكم على المدعى عليهم بتسديد الاستحقاق المذكور وتحميلهم المصاريف والرسوم كافة". ويعتبر المواطن هذه الميزانيات لم تعُد عليه بشيء في ظل الفقر الذي يعانيه.



وتشير المادة 111 من الدستور العراقي إلى أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"، في حين تنص المادة 30 منه على أن الحكومة "تكفل للفرد وللأسرة المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، وتؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم".

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية في ديسمبر الماضي، أن معدل الفقر ارتفع إلى 30% بزيادة 6.5% عن النسبة المعلنة سابقاً؛ بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ويتهم مواطنون عراقيون الأحزاب السياسية الحاكمة في البلاد منذ عام 2003 بـ"سرقة" مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط العراقي وتحويلها إلى أملاك خاصة داخل البلاد وخارجها.

وفي يناير الماضي، كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق "أعلى سلطة قضائية" عن ملاحقته أكثر من 500 متهم هربوا خارج البلاد بجرائم مختلفة، بينها فساد مالي وإداري. ويعد العراق من بين أكثر دول العالم "فساداً" بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.