إن من أكبر المعوقات التي تواجه المواطنين في البحرين فيما يتعلق بمناطق سكناهم هو عدم وجود خارطة أو قانون يحدد ويصنف المناطق السكنية أو التجارية بصورة واضحة جداً دون «لفٍّ أو دوران» ومن دون تحايل على القانون ومن دون وجود «واسطات ومحسابيات» من شأنها تغيير التصنيف الحقيقي للمناطق والمختوم بشكل رسمي على الورق في أروقة الجهات الرسمية، لكن بين الفينة والفينة «ويا سبحان الله» نجد أن تصنيف المناطق يتغير فجأة واحدة دون ما يبرر تغيير التصنيف سوى وجود «إنَّ» كبيرة في الموضوع، وهذا ما ترتبت عليه المشاكل والازدحامات المرورية في «مدينة زايد» كما ذكرناه بالتفصيل يوم أمس.

ما هو ذنب المواطن الذي قام بشراء أرض لأجل بنائها أو بيت في منطقة مصنفة على أنها منطقة سكنية ليجد نفسه يعيش بين زحمة المتاجر والمطاعم والورش والكراجات والمصانع الكبيرة؟ ومن هو الموظف الذي قام بتغيير تصنيف المنطقة السكنية التي وضع هذا المواطن المسكين كل ما يملكه من مالٍ لشراء منزل العمر ليجد نفسه في النهاية وبقدرة قادر يعيش في منطقة تجارية أو صناعية أو استثمارية؟

لتعلم الجهات المعنية بتصنيف المناطق بالصورة العشوائية الحاصلة اليوم أن بإمكان المواطن رفع دعوى قضائية يطالب فيها تلكم الجهات بتعويضه عن الإزعاج والأضرار التي لحقت به جراء تغيير تصنيف منطقة سكناه من منطقة سكينة إلى منطقة صناعية.

لدينا عشرات الأمثلة على التصنيف العشوائي، لعل من أبرزها منطقة ضاحية السيف ومنطقة سلماباد وشارع الخدمات وكذلك منطقة جدعلي إضافة للكثير من المناطق المتشابكة داخل المنامة والمحرق والرفاع والبديع. يجب على مجلس النواب أن يفتح تحقيقاً صارماً حول هذا الملف وما يتعلق بتغيير مسمى المناطق السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية، فالأضرار النفسية للمواطنين كبيرة والخسائر والأضرار المادية أكثر مما نتصوره، فحين يقوم أي مواطن بشراء أرض وبنائها كمنزل أبديّ يتفاجأ أن منزله محاط بكل ما ليس له علاقة بالسكن، مما يشكل ذلك ضغطاً رهيباً على استقراره واستقرار صغاره وعلى حياته ووقته وخروجه ودخوله للمنطقة التي كان يعتقد أنها ستظل منطقة سكنية مدى الحياة، لكنه انصدم حين تحولت تلك المنطقة السكنية الوادعة إلى غابة من الورش الصناعية دون أن يعرف السبب أو حتى أن تقوم الجهات المعنية بالاستئذان منه في حال أرادت تغيير التصنيف، لكنه المزاج المتقلب للمسؤولين وربما المصالح المتداخلة التي حولت غالبية مناطق البحرين السكنية إلى أسواق ودكاكين وكراجات ومطاعم بشكل بشع، وهذا ما يجب التحقيق فيه للوقوف على أسباب هذه الفوضى لضمان عدم تكرار هذه المهزلة في التخطيطات القادمة للمناطق الجديدة.