إنجازات متعددة ومشهود لها في مجال التعليم بمملكة البحرين بحيث نقرأ أخبارها شبه اليومية في الصحف المحلية، وقد كان صدى إطلاق جائزة الملك حمد لتمكين الشباب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 أبرز مثال على نجاح الفكر القيادي الموجود لتهيئة الشباب لغدٍ مشرق ومعطاء. وبذلك، فإنني أتقدم بالتهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على جهوده الحثيثة لترجمة التوجيهات الملكية الداعمة لتمكين الشباب البحريني بمختلف الميادين.

ويعتبر الحق في التعليم أحد أهداف التنمية المستدامة الـ 17، فهو يعتبر الهدف الرابع تحديداً الذي تسعى من خلاله منظومة الأمم المتحدة لحث الدول كافة لضمان التعليم الجيد المنصب والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

وقد قالت الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الإناث ملالا يوسف زي بأن «طفل واحد، أستاذ واحد، كتاب واحد وقلم واحد، بإمكانهم تغيير العالم.. فالتعليم هو الحل، التعليم أولاً». فالتعليم هو الذي يبني جسوراً إلى السلام والتسامح والحوار البناء، وهو المفتاح الذي يسمح من خلاله بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. فعندما يكون بمقدور الأفراد الحصول على التعليم الجيد، فإن ذلك سيمكنهم من كسر دائرة الفقر. كما إن التعليم يساعد على الحد من انعدام المساواة وتحقيق المساواة بين الجنسين، فضلاً عن أنه يمكن الناس من العيش بحياة أكثر صحة واستدامة.

وإنه من الفخر والاعتزاز أن نرى في جامعاتنا وفوداً من الطلبة الأجانب الذين قد ابتعثتهم دولهم للدراسة في جامعاتنا المحلية. فقد سبق لي أن التقيت بطالبتين من تايلند تدرسان في جامعة البحرين، وسألتهما عن سبب اختيارهما الدراسة في بلد بعيد عن أرض موطنهما، فأجابتاني، بأن التعليم في جامعة البحرين معروف لديهما في دولتهما بقوته ومتانته في تحقيق الرسالة التعليمية البناءة. فهنيئاً لجامعة البحرين وهنيئاً لمملكة البحرين لسمو مكانتها التعليمية في العالم.

كما أشيد ببرنامج المنح الدراسية لولي العهد، المقدمة لطلبة الثانوية المتفوقين، والتي تضيفنا حباً وتشجيعاً وامتناناً لأرض هذا الوطن العزيز.

وفي هذا المحفل، فإنني أناشد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن يكون هناك برنامج مستحدث لتقديم المنح الدراسية لدراسة الماجستير والدكتوراه في جامعاتنا المحلية العريقة في مملكة البحرين. فكثيراً ما تطرح جامعات الدول الأخرى منحاً دراسية للطلبة الأجانب لدراسة الماجستير والدكتوراه على أرضها. ونحن نتمنى أن تتبنى مملكة البحرين هذه الفكرة وتطرح منحاً لدراسة الماجستير والدكتوراه على أرضها خاصة للطلبة المتوفقين والموظفين الذين لا تشجعهم مقاعد الوظيفة العامة للدراسة، وذلك تحاشياً لألم الاغتراب عن أمن وأمان وطننا الغالي.. ذلك الوطن الذي نريد أن ننجز فيه، ونرتقي فيه، ولا نريد أن نبتعد عن أرضه أبداً.

وكلمة حق تقال في شأن كل من وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور ماجد النعيمي، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بقيادة الدكتور عبدالرحمن جواهري تلك المعالم البناءة في المسيرة التعليمية، والتي تحرص كل الحرص على تشجيع موظفيها على المضي قدماً في التعليم من خلال تقديم المنح الدراسية، فهنيئاً لموظفيهم وجود تلك القيادات، وأتمنى أن تحتذي كافة وزارات وهيئات الدولة بهن، لأنه بالنهاية، لن يحتفظ الموظف بشهادته التعليمية على الرف، بل سيستثمرها بما من شأنه تطوير العمل، بما يخدم ويسهم في نهضة مملكتنا مملكة البحرين.