يؤكد الخبر أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قالت «إن عدد البلاغات في مختلف مناطق مملكة البحرين انخفض إلى ما يعادل 2 إلى 3 بلاغات أسبوعياً فقط، وذلك بعد قيام الوزارة بتنفيذ حملة على هذه الظاهرة مطلع أكتوبر الماضي، إذ بدت الآثار الإيجابية واضحة على الأحياء السكنية بابتعاد الكلاب الضالة عن هذه المناطق». وأكدت الوزارة «استمرارها وبالتعاون من المجالس البلدية في رصد المواقع التي تتجمع فيها هذه الحيوانات ويتم التعامل معها بحسب الخطة المعتمدة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

علق بعض المواطنين على هذا الخبر بطرافة بحرينية متناهية حين قال أحدهم: ربما يعود سبب انخفاض البلاغات عن الكلاب الضالة ليلاً لأنها بدأت تدخل «السينما». في حين أكد بعضهم جادين أن أعداد الكلاب في ازدياد لكن الناس يأسوا من الاتصالات غير المجدية للجهات المختصة وفقدوا الأمل من وضع حلول للمشكلة بصورة جذرية ولهذا عزف المواطن عن التبليغ لهذا السبب.

حين خرجت الشابة البحرينية «علياء» من منزلها قاصدة سيارتها ليلاً وإذا بقطيع من الكلاب الضالة تلاحقها، ولأن «الخوف يقطّع اليوف» هربت بسرعة مذهلة نحو منزلها وأغلقت الباب خلفها. تقول علياء: قمتُ بالاتصال على الخط الساخن والمخصص للإبلاغ عن مشكلة الكلاب الضالة كي أشرح لهم ما جرى معي ليلة البارحة، وإذا بالمسؤول عن هذا الملف يخبرني أن باستطاعتي أن أضع «سمَّاً» للكلاب لأجل القضاء عليهم!

هذا المسؤول أو الشركة لا تريد من المواطنين التبليغ عن الكلاب الضالة وحسب، بل تريدهم أن يعملوا معها في القضاء على الكلاب. بلا أدنى شك وفي كل المشاكل الحاصلة في الوطن يكون من المهم جداً تعاون المواطنين والمقيمين مع الدولة ومع كل الجهات الرسمية لمساعدتها وإرشادها نحو المشكلة، وذلك عبر الخط الساخن، هذا هو القدْر الممكن من التعاون بين المواطنين والجهات المختصة، لكن، أن يطلب الموظف من المواطنين القيام بمهام المؤسسة الرسمية أو الشركة المنوط بها هذا الفعل فهذا الأمر يعتبر «عيباً». إذ لا يمكن أن يخبر الموظف شابة بحرينية أن تشتري سماً للكلاب لتطعمها فتموت.. هذه فضيحة من العيار الثقيل.

الكلاب الضالة لم تنخفض أعدادها كما ذكره الخبر، ولا تملك الوزارة دليلاً غير مسألة تقلص عدد البلاغات الهاتفية فقط، ولأن الكلاب مطلقة اليد في كل مناطق البحرين وليس لديها خطة لتنظيم النسل أو استخدام «الواقي» فمن الطبيعي أن أعدادها سوف تتضاعف بشكل مخيف في السنوات القادمة، ولهذا يجب أن تضع الجهات المعنية حلولاً جذرية وحقيقية لمشكلة تنامي ظاهرة وتكاثر الكلاب الضالة بدل التصريح الذي ليس فيه أي دليل أو إثبات يثبت العكس.