عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السابع والعشرين بمملكة البحرين، وذلك خلال الفترة من 14-15 مارس الجاري، وذلك برئاسة الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة الدائمة للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالكريم أحمد الراشد، وبحضور أصحاب أعضاء اللجنة الدائمة.

وقد تضمنت إجندة اللجنة العديد من الموضوعات التي تنسجم مع الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تتطلع إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء، ولأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس، كما تم التركيز على قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما فيها من الشكاوى المقدمة من الصناعة الخليجية ضد واردات بعض دول العالم، بالإضافة إلى القضايا المرفوعة ضد صادرات دول مجلس التعاون والرسوم السارية عليها.