أعاد مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
ويمنع المشروع انفراد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30% فيما عدا الشركات العاملة في النفط والغاز.
وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول القانون، وبين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي أن الوضع الاقتصادي غير خاف على أحد، لدينا 48 شركة تحت ممتلكات، ومنذ تأسيسها لغاية الآن لم تساهم بإدخال دينار واحد في ميزانية الدولة، وقد تفاقم الدين العام، وأرباح الدين العام بلغت نص مليار، وأتوقع عجزاً في الموازنة القادمة بمليار ونصف سنوياً، الحكومة جاء ردها سلبياً ولكنه لم ترفق أي جدوى اقتصادية، جاء الوقت المناسب لتسييل جزء من هذه الأصول، فالمؤسسات التي تدار من القطاع الخاص هي المؤسسات المنتجة، أتمنى موافقة المجلس، لأن الطريقة الوحيدة لتسديد جزء من العجز الموجود على الدولة هو تسييل الأصول الموجودة.
من جانبه، قال النائب علي بوفرسن: أنا عضو باللجنة المالية، ورفضت المشروع لوجود شركات تساهم في توفير الخدمات للمواطنين، إذا عملنا هذا الأمر في بنك الإسكان سيتحول إلى بنك ربحي، وسيكون له آثار سلبية على الاقتصاد، خصوصاً أن جميع الآراء التي استأنست بها اللجنة جاءت رافضة.
وأجابه النائب عبالرحمن بوعلي: من يتكلم في الاقتصاد يجب أن يفهم في الاقتصاد، من قال إن الأسهم تبيعها الدولة بسعر رخيص، وهو ما استفز النائب علي بوفرسن ليرد: ليس من يختلف معك لا يفهم، جميع الجهات التي استأنست بها اللجنة رفضت المشروع، أطلب شطب هذه الكلمة من المضبطة، ورد علي بوعلي: أسحب كل كلمة يفهم منها الإساءة للنائب علي بوفرسن
وقال النائب خالد الشاعر: هل يعقل أن نبيع أصول شركات الدولة، إذا كانت غرفة صناعة والتجارة رفضت المشروع وهم كبار تجار البلد، فمن سيشتري الأسهم، شركات أنفقت عليها الدولة الملايين وطرحها للاكتتاب يخسرنا.
من جانبه، قال النائب الأول علي العرادي: غرفة تجارة وصناعة البحرين ذكرت أنها ترفض القانون لكي تحافظ على الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركات، وأستغرب كيف يمس القانون الشخصية الاعتبارية للشركة، وذكرت أنه يضر مصالح المساهمين الآخرين من غير الحكومة، كيف يكون ذلك، ألن تزيد مصالحهم، القانون يعزز مصالح الشركات، عليهم أن يبينوا لنا كيف يقيد القانون حق الحكومة في تأسيس الشركات، وكيف يؤثر على الاقتصاد الوطني وفرص التنمية، أما مسألة الرقابة فبالإمكان أن نغير قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية ليشمل هذه القوانين، ردود الجهات الحكومية غير مبنية على قواعد اقتصادية.
من جهته، قال النائب عادل العسومي: الشركات لها جمعية عمومية وسيكونون رقيبين أكثر من الحكومة، هذه الشركات يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، الحكومة يجب ألا تنافس القطاع الخاص، ويجب ألا يكون تحقيق الربح هو الهاجس الأكبر للبلد، يجب ألا تكون التعيينات مبنية على مجاملات، يجب أن يكون التعيين مبنياً على الكفاءات.
من طرفه، قال النائب جلال كاظم: إذا لم تكن للحكومة أسهم بالقطاع الخاص، كيف ستكون بحرنة الوظائف، هناك فائض في بعض الصناديق، لا نريد أن يلوي القطاع الخاص الحكومة، ولا أحد يقلل من شأن الآخرين، نحن مع التطوير، وهناك بعض أعضاء مجالس الإدارات يستغلون مناصبهم لخدمة مصالهم الشخصية على مصالحهم الوطنية.
وقال النائب عيسى الكوهجي: لا يوجد أحرص على المال من صاحب المال، وإذا كانوا يخشون من المراقبة، فالمراقبة موجودة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: أطلب إعادته للجنة، ناقشنا مقترحين بقانون تعديل الرقابة المالية والإدارية بمد الرقابة إلى الشركات التي تملك الحكومة نسبة 25 % بدلاً من 50 %، هناك مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء هيئة السياحة والمعارض وقد طلبتم ألا تقل نسبة الهيئة عن 50 % بالشركات، والآن تطلبون ألا تزيد النسبة عن 30 %، هناك مشروعا قانون يأتيان للبحرين.
