كشف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، فضيحة مالية في مجلس النواب؛ تمثلت بنقل 50 مليار دينار عراقي من تخصيصات حساسة في البلد إلى رواتب وتخصيصات أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أنهم عملوا على إخفاء تلك المبالغ بالموازنة تحت مسميات للفقراء.

وقال العبادي خلال كلمته الأسبوعية، الثلاثاء: إنه "تم نقل 50 مليار دينار (نحو 46 مليون دولار) من تخصيصات حساسة في البلد لرواتب وتخصيصات أعضاء مجلس النواب".

وأوضح العبادي: "إننا لن نسكت عن ذلك، بالتالي طعنّا بتلك الفقرات؛ لأننا نعلم ما يجري، ونقول لهم هذه الأمور غير مناسبة بصراحة"، في إشارة إلى أعضاء في مجلس النواب، مبيّناً أنهم "عملوا على إخفاء تلك المبالغ بالموازنة بشكل غير مرئي؛ تحت مسميات للفقراء، وواحدة منها لأعضاء مجلس النواب".

وأشار إلى أنه "تم إخفاء تلك المبالغ لمصالح من أجل البعض، ولوظائف يريدون زيادتها بعذر حرص الحكومة على استيعاب العقود (عاملون بعقد دون وظيفة ثابتة)، والأجر اليومي (عاملون بأجور يومية)، ولكنهم بالحقيقة يريدون تعيين أشخاص محددين بشروط معيّنة، وهذا الأمر لا يوجد به تكافؤ فرص، وبدون عدالة".

وأكّد أن "هنالك الكثير تم تعيينهم من قبل شخصيات سياسية، ونستطيع متابعتهم فرداً فرداً، لكننا اليوم منشغلون بمعركة (معركة الموصل شمالي البلاد)، ولا نريد فتح جبهات أخرى، لكن الفساد معركتنا الأهم، ولن نسكت عنه، ونعمل عليه ضمن خبرات دولية، وبهدوء دون إعلان".

وكان النائب عن كتلة حزب الدعوة، حيدر الكعبي، كشف في فبراير الماضي، عن زيادة الراتب الاسمي لأعضاء مجلس النواب من أربعة ملايين إلى خمسة ملايين دينار (4500 دولار)، مشيراً إلى أن القرار لن يكون بأثر رجعي.

في حين أكد رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، في 27 فبراير 2017، أن البرلمان لن يمضي بزيادة مرتبات أعضاء المجلس.