أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني أن البيئة الاستثمارية في البحرين تمتلك مقومات جاذبة ومثالية لممارسة العمل الاقتصادي لما تتمتع به من ميزات تنافسية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع.
وأشار إلى أن نسب النمو المتوقعة للعام الجاري 2017 تؤكد على نجاح مبادرات الحكومة، ومبادرات القطاع الخاص التي نُفِّذت خلال السنوات الماضية، لافتاً أن القطاع الخاص البحريني أصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار الخميس، بين الغرفة ووفد يمثل بعثة صندوق النقد الدولي في واشنطن برئاسة نائب رئيس قسم رئيس بعثة الصندوق إلى البحرين بادامجا خاندلوال، بحضور عدد من المسئولين بالغرفة، في إطار زيارته التشاورية الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي للتعرف على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي، وتناول الاجتماع عدة مواضيع من بينها وضع القطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل وتوجهات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والآفاق المستقبلية للاقتصاد البحريني.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على متانة وصلابة الاقتصاد البحريني، وأن البنية الاقتصادية لمملكة البحرين قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية المتعددة، وتمت الإشارة إلى الأدوار الفاعلة التي يؤديها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البحرين والتي تمثل نسبة أكثر من 85% من إجمالي القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً وازدهاراً ملحوظين وتدعم بشكلٍ ملحوظ تنمية وتطور عجلة الاقتصاد الوطني في البلاد، كما أن العديد من القطاعات الاقتصادية البحرينية تشهد نمواً بارزاً كقطاع السياحة والفندقة وقطاع الإنشاءات والعقارات والمصارف والخدمات فضلاً عن قطاع الألمنيوم والبتروكيماويات والتعليم وغيرها الكثير.
وأشار إلى أن نسب النمو المتوقعة للعام الجاري 2017 تؤكد على نجاح مبادرات الحكومة، ومبادرات القطاع الخاص التي نُفِّذت خلال السنوات الماضية، لافتاً أن القطاع الخاص البحريني أصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار الخميس، بين الغرفة ووفد يمثل بعثة صندوق النقد الدولي في واشنطن برئاسة نائب رئيس قسم رئيس بعثة الصندوق إلى البحرين بادامجا خاندلوال، بحضور عدد من المسئولين بالغرفة، في إطار زيارته التشاورية الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي للتعرف على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي، وتناول الاجتماع عدة مواضيع من بينها وضع القطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل وتوجهات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والآفاق المستقبلية للاقتصاد البحريني.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على متانة وصلابة الاقتصاد البحريني، وأن البنية الاقتصادية لمملكة البحرين قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية المتعددة، وتمت الإشارة إلى الأدوار الفاعلة التي يؤديها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البحرين والتي تمثل نسبة أكثر من 85% من إجمالي القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً وازدهاراً ملحوظين وتدعم بشكلٍ ملحوظ تنمية وتطور عجلة الاقتصاد الوطني في البلاد، كما أن العديد من القطاعات الاقتصادية البحرينية تشهد نمواً بارزاً كقطاع السياحة والفندقة وقطاع الإنشاءات والعقارات والمصارف والخدمات فضلاً عن قطاع الألمنيوم والبتروكيماويات والتعليم وغيرها الكثير.
