أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، الأربعاء، دعمهما للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطرقا لقضايا مكافحة الإرهاب ومواجهة الأنشطة الإيرانية.

وقد وجها فريقيهما لاستكشاف خطوات إضافية، عبر مجموعة واسعة من الأبعاد العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، ورفع مستواها لما فيه مصلحة البلدين.

ويعتزم مسؤولون أمريكيون وسعوديون التشاور بشأن الخطوات اللازمة لتعميق العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمار وتوسيع التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.

وأشار الرئيس الأمريكي وولي ولي العهد السعودي إلى أهمية مواجهة أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار، مع الاستمرار في تقييم خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها بدقة.

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعرب ترامب عن رغبته القوية في تحقيق "تسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع"، ومواصلة المشاورات بين البلدين للمساعدة في التوصل إلى حلول للقضايا الإقليمية.

وعلى نطاق أوسع، أشار ولي ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي إلى أهمية التعاون العسكري بين البلدين لمواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وغيره من المنظمات الإرهابية العابرة للحدود التي تشكل تهديداً لجميع الدول.

كما أعلن البلدان عزمهما تعزيز تعاونهما في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، وذلك بهدف تحقيق النمو والازدهار في البلدين والاقتصاد العالمي.

وقدم ترامب دعمه لوضع برنامج أمريكي وسعودي، تقوم به الفرق العاملة الأمريكية والسعودية المشتركة، ومبادراته في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، والذي تصل قيمته إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وفي مجال الطاقة، أكدت الدولتان رغبتهما في مواصلة المشاورات الثنائية بطريقة تعزز نمو الاقتصاد العالمي وتحد من انقطاع الإمدادات وتقلبات السوق.

وأشار البلدان إلى أن التعاون الاقتصادي الموسع قد يولد ما لا يقل عن مليون وظيفة أمريكية مباشرة في غضون السنوات الأربع المقبلة، والملايين من الوظائف الأمريكية غير المباشرة، فضلاً عن وظائف في المملكة العربية السعودية.

واستعرض ولي ولي العهد السعودي برنامج رؤية 2030 الخاص بالسعودية للرئيس ترامب، واتفقا على وضع برامج ثنائية محددة لمساعدة البلدين على الاستفادة من الفرص الجديدة التي أوجدها تنفيذ المملكة لتلك الخطط الاقتصادية الجديدة.