عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة 16 مستأنفاَ وايدت العقوبة بحق 4 آخرين، بواقعة حرق مركبة تابعة لوزارة الداخلية في بني جمرة، بسجنهم 7 سنوات بدلاً من 10، فيما أيدت عقوبة السجن 10 سنوات للاربعة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 23 متهماً بالسجن 10 سنوات عن تهم حرق دورية الشرطة والتجمهر وحيازة المولوتوف.

وتشير الواقعة الى خروج تجمهر في بني جمره يهدف لزعزعة الأمن وقتل رجال الشرطة اثناء تأديتهم لواجبهم بهم تنفيذا لغرض إرهابي، ويزيد عددهم عن 50 شخص توجهوا إلى شارع البديع العام قرب مقبرة بني جمرة حاملين معهم عبوات حارقة "مولوتوف" وقاموا بالاعتداء على الدوريات الأمنية، وإلقاء الأصباغ وعبوات المولوتوف على دورية الشرطة التي احترقت واصيب شرطي،ودلت التحريات على اشتراك المتهمين.



وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم أشعلوا عمدا حريقا في مال منقول بالمركبة المسلحة والمملوكة لوزارة الداخلية وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. كما أنهم أتلفوا أملاكا عامة وهي المركبة المملوكة لوزارة الداخلية بقصد إحداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى تنفيذا لغرض إرهابي. وتهمة الاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالامن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. ووجهت لهم تهمة أنهم حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.