كتبنا وسنكتب عن سوء التخطيط الخاص بوزارة الأشغال فيما يخص هندسة الشوارع وتطويرها حتى يتم تطوير شبكة الطرق بالطريقة السلسة والمنطقية على اعتبار أنها المسؤول الأول عن الفوضى والازدحامات المرورية التي نشاهدها في كل شوارع وممرات مملكة البحرين، لكن، هذا لا يعني بأن ليس هنالك جهات أخرى مسؤولة عن تنظيم الشوارع وخلق نظام من شأنه تسيير أمور المركبات بشكل سلسل ومريح، ونخص بالذكر هنا «الإدارة العامة للمرور».

اليوم يشكو الناس من ارتفاع سقف مبلغ المخالفات في البحرين، لكن حين نشاهد حجم المخالفات المرتكبة وتقديم أمن مستخدمي الطرق وسلامة أرواحهم على غيرها من الانفعالات والعواطف سنقول إن حجم المخالفات الحالية ربما ينفع بعض الشيء مع الأشخاص الذين لا يبالون بسلامة الآخرين، فتكون المخالفات المالية الكبيرة هي إحدى الحلول -وليست هي الحل الوحيد- في وقتنا الراهن.

ليس هذا وحسب، بل نحن نطالب برصد حركة «السوَّاق» الذين يخالفون أنظمة المرور في الشوارع التي تخلو من كاميرات المراقبة ومعاقبتهم وفق القانون، وهذا يتطلب رصد تلكم الشوارع إما بتركيب كاميرات فرعية أو بتواجد كثيف لرجال المرور فيها. البعض من هؤلاء يقومون بتجاوز كل الأشخاص الذين يلتزمون بالطابور ليأتوا من بعيد ليقفوا عند بداية الطابور بشكل وقح يخلو من اللباقة والذوق ومن دون استئذان ومن دون حالة طوارئ لديهم، فقط لأنهم تربوا على الفوضى والعشوائيات اليومية في حياتهم ولهذا فإنهم لا يريدون الانتظار كغيرهم بل ربما يعتقدون أنهم أفضل من كل الناس الذين يلتزمون بطابور السيارات المنتظمة وأن وقتهم أثمن من وقت غيرهم، هؤلاء، هم الذين يجب معاقبتهم ومراقبة كل الشوارع التي تزداد فيها شكاوى ومخالفات هذا النوع من «البشر».

أما بالنسبة لمناطق المنامة فحدث ولا حرج، فالجميع يغلق محرك سيارته في شارع عام ليدخل «البرادة» من أجل التبضع وبعضهم ينتظر صديقه وهو في سيارته وتكثر هذه الظواهر والمخالفات عادة في المناطق التي يكثر فيها الآسيويون كمناطق الحورة والفاضل والقضيبية وما جاورها من أحياء، ومع كل هذا الحجم اليومي الهائل للمخالفات القبيحة نجد في المقابل غياباً غير مبرر لرجالات المرور في تلكم المناطق خصوصاً في أوقات الليل وفي أوقات الذروة!

نحن نقترح على الإدارة العامة للمرور أن تفتح لها موقعاً مع الجمهور على «فيس بوك» أو على «واتساب» أو غيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر خط ساخن من أجل تفاعل الناس مع المرور ومن أجل التبليغ عن كل مخالف بالصورة أو بالفيديو وإرسالها على المواقع المذكورة، وهذا بدوره سيساهم من تقليل حجم المخالفات وسيخلق نوعاً من التعاون بين المجتمع والمرور، وهذا النظام معمول به في الدول المتقدمة ومن ضمنها الهند. نتمنى من الإخوة الأعزاء في الإدارة العامة للمرور أن يدرسوا هذا المقترح بشكل جاد وسريع خصوصاً أنها وبكل تأكيد لن تستطيع في هذه الظروف أن توفر رجل مرور لكل شارع في البحرين، كما أن هذا المقترح لن يكلف خزينة الدولة فلساً واحداً بل سيدر عليها أرباحاً كبيرة بسبب حجم المخالفات التي ترتكب من وراء ظهر رجل المرور وأمام أعين كل الملتزمين بالنظام.