الكلام الذي قاله وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، كلام يمثل حقاً خالصاً لمملكة البحرين في الرد على أية مغالطات ومعلومات منقوصة ومواقف أحادية الجانب تصدر من جهاز دولي يفترض أن يكون تعامله حيادياً ومنصفاً.

في الوقت الذي تستقبل فيه الأمم المتحدة الوفود الرسمية من مملكة البحرين ومختلف دول العالم، وتدخل في تحالفات إستراتيجية قوية من خلال تدشين البرامج والمشروعات مع الدول الصادقة في نواياها الساعية لخدمة المجتمعات، مثلما هي مشاريع مملكة البحرين الأممية متمثلة بجائزة الملك حمد لليونسكو وجائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة، لا بد وأن تتعامل أجهزة المنظمة الدولية مع الدول الأعضاء، وفق اعتبارات كونها دولاً لها سيادتها ولها دساتيرها وقوانينها المنظمة للحياة العامة، والأهم قوانينها التي تتصدى للإرهاب.

بالتالي، يفترض من المنظمة الأممية أن تضبط أجهزتها، وأن تدعوها لعدم الانفلات، ولتجنب الاستغلال من قبل جهات تمدها بمعلومات غير دقيقة، ولو أرادت أن تأخذ هذه الأفرع الأممية معلومات متعددة المصادر، يجب التشديد على ضرورة التواصل مع الدول المعنية وأخذ مواقفها وردودها الرسمية واعتمادها.

نقول ذلك، لأن حال المفوضية في الفترة الأخيرة يبين للمتابع وكأنها جهة «نذرت» نفسها لأن تعمل «ضد» البحرين، بحيث لا تقيم وزناً ولا تقدم احتراماً لأية ردود رسمية هي «حق أصيل» لكل دولة، وفي هذا ضرب للتعامل «الحيادي» وإخلال بـ«المصداقية» و«المهنية».

الغريب أن مثل هذه المواقف تتكرر، ولا أعني هنا فقط تبني ما يوصله الانقلابيون والمحرضون والداعمون للإرهابيين للمفوضية، بل «تعمد» تجاهل ردود الأجهزة البحرينية المعنية، و«تعمد» تغييب التقارير الرسمية الموثقة بالأدلة والشواهد، و«تعمد» التقليل من إنجازات البحرين في الملف الحقوقي والإنساني، وكأننا كدولة نرسل إلى جهة «لا تريد أن تستمع» لحرف واحد مما نقول، في إهانة لا يمكن أن تقبلها المنظمة الأممية أن تصدر عن جهة محسوبة عليها.

ورغم ذلك، فإن الدعوة وجهت للمفوض السامي الذي تتكرر تصريحاته المستهدفة للبحرين، ويتكرر «إنحيازه» للموقف المعبر عما يصرح به المحرضون والداعمون للإرهابيين في البحرين، حتى يزور البحرين ويقف بنفسه على ما يحصل فيها، ويتابع كل الأمور التي «تكلم فيها» دون أن يكون له تواجد في بلادنا، ودون أن يعتمد التقارير الرسمية والردود التي تصله من الأجهزة البحرينية المعتمدة، والتي من شأنها أن توضح كثيراً من الأمور، وتصحح الصورة الضبابية لدى البعض.

نقول هنا إن الصوت الإعلامي للانقلابيين والمحرضين والإرهابيين يجد له منفذاً ليصل إلى الغرب، وهذا أمر لا ننكره، خاصة في ظل تسخير قنوات إيرانية وعراقية وغيرها لتنشر كل ما يقول هؤلاء، ووجود صرف مالي على الماكينة الإعلامية التي تشوه صورة البحرين، لكن السؤال في المقابل، ألهذه الدرجة تقبل المفوضية وأي جهة أخرى أن يتم «التلاعب» بقناعاتها، وأن يتم «تسويق» أي أمر عليها، دون تحقيق وتدقيق؟!

اليوم تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بنفسيهما عن الإرهاب الذي تعاني منه البحرين، تتحدثان عن التحريض وعن الشباب الملثمين الذين يرمون المولوتوف ويستهدفون رجال الأمن بغرض القتل، وألمانيا بالأمس تقبض على بحريني متهم في التخطيط لعمليات إرهابية وتفجيرات داخل البحرين، والقنوات الإيرانية نفسها ملأى بعناصر بحرينية خانت وطنها بعضهم جالس هناك في طهران ويتكلم عن البحرين، وآخرون في لندن وفي عدة مناطق.

أليست هذه كلها مؤشرات ودلائل، تقود أقلها من يريد التعامل بـ«عقلانية» و«إنصاف» و«حيادية» للتدقيق في ما يرد إليه من معلومات من جماعات وأشخاص محسوبين على المحرضين والمخربين، حتى لا يتم «استغفاله» و«خداعه»؟!

عموماً، المفوض السامي، هاهي البحرين مفتوحة أمامك، تعال وانظر بعينك، أقلها حتى تعرف الحقيقة، وهل كل ما أوصلوه إليك من معلومات صوروا بها البحرين على أنها سوريا التي يدافع «من أخذت صفهم» عن ديكتاتورها الدموي بشار الأسد، أم أن الذي أوصلته لك الأجهزة المعنية البحرينية هو الحقيقة، التي تعمدتم تغييبها وتجاهلها.

تفضل بزيارتنا معززاً مكرماً، أقلها لتتضح الصورة لديك، لأننا بتنا نراك تمثل موقفاً لا تعريف له سوى أنه موقف داعم للإرهاب الحاصل في بلادنا.