أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة – في إطار القانون والالتزام بتنفيذ أحكامه – لمعالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة أسهمت في استئناف العمل في هذا المشروع. كما أسهمت بفاعلية في معالجة عدد من المشاريع إما بإمهالها بعض الوقت لتصحيح أوضاعها، أو بإحالة كافة مستندات مشاريع أخرى إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية التي تباشر في الوقت الحالي النظر في عدد من المشاريع.

وقال الوزير خلف خلال تفقده سير أعمال الإنشاء في مشروع فيلا مار بعد استئناف العمل في المشروع "يأتي استئناف العمل في مشروع فيلامار نتيجة للتعاون والتجاوب الذي أبدته الشركة المطورة لهذا المشروع والتزامها بخطة الاستكمال التي عرضتها على اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المحددة من مجلس الوزراء لدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة المحالة إليها – وذلك وفق برنامج زمني واضح ومحدد، حيث تأتي هذه الزيارة للاطلاع عن كثب على التزام الشركة بالخطة في هذه المرحلة والمراحل التالية وصولاً إلى مرحلة الإنجاز التام".

وأشار خلال الزيارة الميدانية التي رافقه فيها بعضو مجلس الادارة التنفيذي لشركة الخليج القابضة ماجد الخان، وعدد من المسؤولين في الشركة والاستشاريين والمقاول شركة الحمد للمقاولات المنفذة للمشروع، إلى أن دخول هذا المشروع الضخم من الناحية الاستثمارية حيز التنفيذ من جديد يعد مؤشراً على سلامة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة من جهة، ويؤكد الإصرار الحكومي – من جهة أخرى – على إنهاء هذا الملف وطيه تماماً باستخدام الإجراءات القانونية التي حددها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

واطلع الوزير على مراحل التنفيذ المتسارعة والملموسة خلال الأشهر الأخيرة مؤكدا على حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات أمام مشاريع التطوير العقاري.

وقدم مسئولو الشركة خلال اللقاء شرحا مفصلا عن ما تحقق من تقدم ملموس ومتسارع في المشروع وخصوصا في الأشهر الأخيرة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية مع الممولين والمستثمرين إذ اطلع الوزير على مراحل التنفيذ الحالية وسير العمل في الموقع.

ومشروع فيلا مار تتجاوز تكلفته التقديرية 700 مليون دولار أمريكي ويتكون من ثلاثة أبراج ذات واجهات بحرية وتضم قرابة 850 وحدة سكنية مختلفة الأنواع إلى جانب مجمع تجاري يربط تلك الأبراج ببعضها – من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منه في العام 2019.

وناقش الوزير مع الشركة المطورة مشاريع البنية التحتية القريبة من المشروع وخصوصا المتعلقة بتطوير الطرق وشبكة المواصلات والمداخل والمخارج التي تخدم المشروع، حيث وجه بمتابعة تنفيذ التقاطعات التي تم الاتفاق عليها بما يؤمن سلامة الحركة المرورية وانسيابيتها.

وأكد وزير الأشغال سعي الوزارة من خلال اختصاصها في متابعة مشاريع التطوير العقاري على تذليل أي عقبات تعترض العملية الاستثمارية، معتبرا أن المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات أولوية ويجب أن نقدم لها كل ما تحتاج إليه من تسهيلات تتناسب وحجمها وأثرها الإيجابي على المسيرة الاقتصادية والسياحية خصوصا وأن مملكة البحرين تعتبر واجهة سياحية متقدمة في المنطقة.