أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، أن رجال الأعمال والشركات السعودية يمثلون العنصر الأول في الاستثمارات الخليجية في البحرين، حيث وصلت القيمة التقديرية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات العقارية والسياحية والصناعية خلال السنوات الخمس الماضية نحو 260 مليون دينار.

وأوضح أن القطاع العقاري يعتبر أحد المحاور الأساسية في النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي والخليجي والعالمي حيث أنه من الأدوات الاستثمارية النشطة و المؤثرة في الدخل القومي المحلي.

وبين الأهلي أن البحرين كانت من أوائل الدول الخليجية التي طبقت مبدأ الانفتاح الاقتصادي والعقاري بصفة خاصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لما تتمتع به من موقع استراتيجي ومركزٍ مالي عالمي، إلى جانب محفزات الاستثمار العقاري ومرونة النظم والقوانين والتشريعات الخاصة للمعاملات العقارية والتي جعلت من البحرين ملاذا آمنا لكثير من المستثمرين والشركات العقارية.



وقام وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة عضو المكتب التنفيذي نائب رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري بزيارة إلى الغرفة التجارية والصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الاثنين، حيث أشاد الشمري بعمق العلاقات المتنامية التي تربط البحرين بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في ظل التوجهات الجادة من قبل المسئولين في البلدين الشقيقين نحو تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادية في مختلف قطاعاتها التجارية والصناعية والعقارية وزيادة الاستثمارات بينهما.

وأشار الشمري إلى أن الزيارات واللقاءات المتواصلة بين الجانبين على مختلف المستويات ستسهم في فتح نوافذ جديدة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وستحقق المزيد من التطلعات المستقبلية، نظراً للدور الهام والفاعل للعلاقات المتقدمة في تحقيق شراكة اقتصادية قوية، وتوجيه هذه الشراكة نحو تنمية القدرات التنافسية لاقتصاديات البلدين وتعزيز دورهما على خارطة الاقتصاد العالمي.

وقال الشمري "إن لقاءنا يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين ممثلي القطاع الخاص في المملكتين الشقيقتين لتنمية وتطوير علاقات التعاون البيني وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات".

وأكد أنه تم تخصيص هذه الزيارة للتباحث في شأن زيادة وتوسيع الاستثمارات في القطاع العقاري خاصة وأن البحرين تعمل على توفير العديد من التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية في مجالاتها المتعددة، وبمختلف صورها بما فيها تلك التي تكون مملوكة بالكامل لرأس المال الخليجي.

وأضاف الشمري أن بيئة ومناخ ومؤشرات سوق العقارات في البحرين يتميز بالنمو الملحوظ طيلة السنوات الماضية وما يشهده هذا السوق من تخفيف قيود الملكية والإقامة، والسماح لغير البحرينيين بتملك العقارات في المناطق الجديدة مثل منطقة المنامة الكبرى، منطقة السيف، والمناطق السياحية المطورة كدُرّة البحرين وغيرها، وكذلك المناطق الواقعة ضمن مرفأ البحرين المالي وجزر الريف وأخيرًا في الرفاع فيوز وخليج البحرين، أدى إلى ارتفاع الطلب من قبل مواطني ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

وتشير إحصائيات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن نسبة تملك العقار في البحرين من قبل مواطني دول مجلس التعاون في تزايد ونمو، إذ بلغ مجموع تملك العقارات 2154 في 2014 مقارنة بـ 582 في عام 1995 أي بمعدل نمو بلغ 270% خلال عشرين عاما، بينما ارتفعت نسبة تملك العقار من قبل مواطني دول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية من 196 في عام 1995 إلى 315 في عام 2014 وبنسبة نمو بلغت 60.7% بين العامين المذكوريين.

وشدد الشمري على أهمية الاستمرار في عقد هذه النوعية من اللقاءات والذي ستسهم بلا شك في تقوية علاقات التعاون الاقتصادي في مجال زيادة نشاط الإستثمارات العقارية في المملكتين، مشيراً إلى ضرورة بحث ودراسة السبل ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك، ورسم الخطط والبرامج الملائمة للتعاون العقاري البيني لإقامة المشاريع المشتركة والترويج لفرص الاستثمار وتملك وتطوير العقار في البلدين الشقيقين.

في حين قال رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية د.بسام بودي، إن العلاقات السعودية البحرينية تمتاز بكونها علاقات تاريخية ذات ثوابت ورؤى مشتركة، أفرزت توافقًا على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، وتشهد باستمرار نموا وتطورا متزايدا ومساعٍ حثيثة نحو بلورة آفاق أوسع من التعاون في خدمة رؤيتيهما للمستقبل.

وبين أن السعودية من الشركاء التجاريين الأوائل للبحرين، واستثماراتها العقارية في تزايد مستمر، حيث تستحوذ السعودية على قرابة 80% من الاستثمارات الخليجية في السوق العقاري البحريني، فضلاً عن أنها تأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، التي أصبحت تمتلك المقومات اللازمة والخبرة الكبيرة لتفهم احتياجات المستثمرين.

وقال بودي "نتطلع من لقائنا هذا تحقيق شراكة أوسع في مجالات الاستثمار العقاري يقود عربته مستثمرو القطاع الخاص في البلدين، فالظروف المهيأة التي تدعمها حزمة العلاقات التاريخية والرؤى المشتركة تجعل الأفق غير محدود للتعاون الاقتصادي بين البلدين"، مشيرا إلى أهمية القيام بمزيد من هذه اللقاءات لتبادل الأفكار والخبرات والفرص الاستثمارية المتاحة، التي تدعم خياراتنا الوطنية في البلدين الشقيقين.