عقد بالديوان العام لوزارة الخارجية اجتماع اللجنة الوطنية لحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية، تم خلاله دراسة آلية الترخيص للمنشآت المعنية بالمواد الكيميائية والعضوية المميزة والمدرجة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

كما تم في الاجتماع مناقشة تحديد ممثلي مملكة البحرين المشاركين في مؤتمر المراجعة لمعاهدة الأمان النووية والذي سيعقد في نهاية مارس ولغاية ابريل بفيينا لعرض تقارير مملكة البحرين حول تنفيذ التزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بالعمل النووي والبيولوجي والكيميائي، بالإضافة إلى اعتماد البرنامج القطري بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية (CPF).