زهراء حبيب: برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، 4 آسيويين من جلب الماريجوانا وأقراص المؤثر عقلي، مخبأة داخل سلال خشبية مجوفة لانتفاء ركن العلم لدى المتهمين، وأمرت بمصادرة المخدرات. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة للمحكمة بعد أن وجهت له تهمة أنهم في 23 يناير 2016 جلبوا بقصد الاتجار نباتاً مخدراً الماريجوانا في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وللمتهم الرابع حيازة وإحراز مؤثر عقلي بقصد التعاطي، كما وجهت للمتهمين الأول والثالث تهمة أنهما لم يجددا رخصة الإقامة. فيما تشير التفاصيل، إلى وصول طرد عن طريق البريد الجوي، فاشتبه الضابط المتواجد على الواجب في أمره، فوضع إشارة معينة لتفتيشه، وحين حضور المتهم الأول لاستلامه، وفتحه تبين وجود سلال خشبية مجوفة بالماريجوانا، وتزن 4789.44 جرام، وتم فتح الأعمدة الموجودة فيها للتأكد من محتواها، وتبين بأن هناك مادة مخبأة داخل الأعمدة يشتبه بأنها مادة الماريجوانا المخدرة. واعترف المتهم الأول بأنه حضر لاستلام الطرد برفقة المتهم وينتظره بالسيارة، بناء على طلب المتهم الثالث المتواجد حالياً في حديقة قرب المطار، فتعاون مع الشرطة وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة الأوائل. وقال المتهم الثالث إنه جاء لاستلام الطرد بناء على طلب الرابع الذي وعده في حال نفذ له هذه الخدمة سيقوم بمساعدته في استخراج إقامة، وأبدى تعاونه مع الشرطة في القاء القبض على الرابع الذي كان متواجد في توبلي، فيما اعترف المتهم الرابع بأنه نفذ طلبات شخص مجهول، واتفق المتهمون على عدم درايتهم بما يحتويه الطرد، وهم مجرد ناقلون. هذا ما أكدته المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة، لانتفاء ركن العلم لدى المتهمين، الذين قرروا بأن الطرد لا يخصهم بل لشخص يعمل في محل بقلالي، وأن الهاتف المدون على الطرد ليس رقم المتهم الأول، وبذلك يكون انتفى ركن علم المتهمين وانتفى القصد الجنائي. كما إن المحكمة لا تطمئن لتحريات واقوال مجريها، إذ خلت الأوراق من ثمة دليل أو قرينة على علمهم بمحتوى الطرد خاصة وأن بيانات الطرد اتفقت مع ما قاله الأخير من أن الطرد يخص العامل بالمحل المرسل إليه. وعقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله حسن.