فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات الإثنين، على 4 مسؤولين عسكريين سوريين كبار متهمين باستخدام أسحلة كيميائية ضد مدنيين بعد أن عطلت روسيا والصين إجراءً مماثلاً في الأمم المتحدة.

والخطوة هي الأولى التي يضع فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين سوريين في قائمة سوداء بسبب مزاعم عن استخدام قوات الحكومة لغاز الكلور أثناء الحرب الدائرة منذ ست سنوات رغم أنه اتهم من قبل اللواء طاهر حامد خليل، أحد قادة الجيش، بنشر أسلحة كيمياوية في إطار إجراءات قمعية في 20133. واستهدف الاتحاد أيضاً شركات سورية لتصنيعها أسلحة كيمياوية.

وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي بأن المسؤولين العسكريين الأربعة، الذين لم يورد الاتحاد أسماءهم، سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد، ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد.

وبهذا الإجراء يصل عدد الأشخاص السوريين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 239 شخصاً إلى جانب 67 شركة.

وتشمل العقوبات أيضاً حظراً نفطياً وقيوداً على الاستثمار وتجميداً لأصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم ضد المدنيين.

وأظهر تحقيق أعدته الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية أن الحكومة السورية كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل لكن الروس قالوا إن النتائج لم تكن حاسمة.

وفي فبراير عطلت روسيا والصين مسعى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا داخل الأمم المتحدة لفرض عقوبات على استخدام أسلحة كيمياوية في الحرب السورية وقالتا إن ذلك يضر بفرص محادثات السلام.

وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل 18 مسؤولاً في قائمة سوداء في يناير بسبب اتهامات مرتبطة بالأسلحة الكيمياوية. واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيمياوية التي انضمت إليها سوريا في 2013.

ونفت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، التي تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ مايو 2011، أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيمياوية.