حسن الستري

رفض النائب علي العطيش رد الحكومة على الاقترح برغبة بأن تكون أقساط الوحدات الإسكانية ربع الراتب الشهري على أن لا تتجاوز 150 ديناراً.

وقال: استغرب كيف تعتذر الحكومة عن الموافقة على رغبة نيابية بأن ذلك يخالف أهداف قرار وزير الإسكان القائمة على أن يتم احتساب مبلغ القسط الشهري للخدمة الإسكانية بالتناسب مع مدة السداد إلى جانب ألا يزيد القسط الشهري على 25 % من الدخل الشهري لرب الأسرة، يعني لو أنها اعتذرت عن الموافقة بأن ذلك يخالف قانون نافذ، لتفهمنا ذلك بأنها ترمي الكرة بملعبنا وتقول لنا غيروا القانون إن كنتم تريدون تحقيق الرغبة، أما أن تعتذر الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بأن ذلك يخالف قرار يمكن تغييره بجرة قلم بين عشية وضحاها، فهذا العجب العجاب نحن سلطة تشريعية، ونملك صلاحية تعديل الدستور والقوانين، ويعتذر عن الإجابة على رغبة مقدمة منا بأن ذلك يخالف أهداف قرار وزير الإسكان، فهل قرارات وزير الإسكان أقوى من الإرادة الشعبية التي يمثلها المجلس النيابي، عندما نأتي لسن التشريع يقول لنا اجعلوا مرونة للقرارات، واليوم نرى القرارات معوقة لنا.

وتابع: المستغرب أكثر هو دفع الحكومة بأن النظام الحالي يحقق العدالة والمساواة بين جميع المنتفعين بالخدمات الإسكانية من أصحاب الدخول والرواتب المتفاوتة، وذلك مراعاة لمصلحة المواطن وظروفه المالية، بصراحة لا أعلم عن أي مساواة يتحدثون، وهناك مواطن يدفع 50 ديناراً مقابل وحدة سكنية، وآخر يدفع أضعاف هذا المبلغ لوحدة مماثلة، نحن لم نطلب منهم مساواتهم بالمطلق، ولكن طلبنا تقليص الفجوة، بحيث لا تتجاوز الأقساط الإسكانية مبلغ 150 ديناراً أو ربع الراتب أيهما أقل، وأعتقد أن رغبتنا تحقق عدالة بين المواطنين بصورة أكبر من النظام الحالي، أطالب الحكومة بإعادة دراسة الرغبة.

وبخصوص شهادات الاستحقاق، قال العطيش: أخشى ما أخشاه أن تسحب ورقة الاستحقاق من صاحب الطلب بحجة أن صاحب الطلب تجاوز الراتب، وهذا ليس بعيد على وزارة الإسكان فقد رأينا منها العحب العجاب

من جانبه، قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عمل وزارة الإسكان والحكومة جبار، وقد التزمت بتنفيذ برنامج عمل المتفق عليه، كان المطروح 20 ألفاً وطلبتم 25 ألف وحدة، ووافقنا عليها، لذا أرى أن الألفاظ التشكيكية التي طرحها العضو علي العطيش باحتمالية سحب شهادة الاستحقاق غير مناسبة، تمنح شهادة الاستحقاق عند بلوغ نسبة الإنجاز 80 %، فهل ستحسب منه، كما إن قرار وزير الإسكان ليس أعلى من الإرادة الشعبية، ولكنه منظم، لا نريد أن نربك العملية التنظيمية بقرارات مربكة

ورد عليه العطيش: إذا كانت الوزارة تصر على تحدي الإرادة الشعبية بالقرار فنحن سنلجأ لسن قانون، وبخصوص شهادات الاستحقاق، هناك سوابق لدى وزارة الإسكان وزعت شهادات على المواطنين بأنه تم قبول تظلمهم وإعادة طلباتهم إلى 1993 وتفاجئوا بين عشية وضحاها بإلغاء طلباتهم. فرد عليه الوزير: هل شهادة الاستحقاق وإحياء التظلم أمر واحد، اترك تقدير ذلك للمجلس.

من جانبه قال النائب مجيد العصفور: الحكومة ذكرت أنه سيتم تلبية طلبات عام 2002 نهاية العام المقبل، ما أعرفه على الأقل بدائرتي أنه توجد طلبات تعود إلى فبراير 2001، كما إنني أرفع اعتذار للمواطنين الذين طلبوا منا أن لا يتجاوز سقف الاستقطاع الشهري 150 ديناراً، فأغلب المواطنين يأخذون قروضاً لترتيب وضعهم، مواطنون لم يستطيعوا توفير مكيفات لوحداتهم السكنية، ندعو أصحاب الأيادي البيضاء والقائمين على المال الشرعي لمساعدة المواطنين المعوزين.