A
A
أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن الحكومة قررت العمل على مشروع الضمان الصحي نظراً للتحديات الكبرى المتعلقة بارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، حيث تزيد سنوياً بما لايقل عن 10% الأمر الذي يستدعي تدخلاً لضبط الصرف إضافة إلى زيادة الأمراض المزمنة وغير المعدية والزيادة في تكاليف الأدوية والتقنيات ، مستهدفة من خلال المشروع تحقيق الجودة والعدالة والاستدامة والتنافسية ووقف الهدر، موضحا سيكون من خلال الاستفتاء السنوي بأسئلة محددة عن الخدمات وأنواعها.
وأضاف أن رؤية 2030 التي أطلقت منذ سنوات تستهدف أن يحصل المواطن والمقيم على خدمات صحية جيدة تمتاز بالعدالة والاستدامة والتنافسية من خلال إعادة تصميم نظام جديد للصحة ليخدم السكان بشكل أفضل وللتعامل مع التحديات وتقديم خدمة جيدة .
وأوضح أن الضمان الصحي يعني تغطية عامة وشاملة ولاحواجز للحصول على الخدمة وان للمريض الحق في اختيار مقدم الخدمة واختيار مقدم التأمين الصحي، وأنه من خلال النظام سيتم استبدال ميزانية وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية باشتراك الزامي لكل فرد في البحرين محسوباً اكتوارياً يدفع لصندوق الضمان أو اشتراك التأمين وتراقبه وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان الرقابة المالية .
وأضاف أن من أهم أهداف مشروع الضمان الصحي إعادة تنظيم تقديم الخدمات الصحية بإدخال نظام الضمان الصحي الشامل والذي يخلق صندوق مركزي لشراء الخدمات الصحية للمواطنين من مقدمي الخدمة بشروط تضمن الجودة والكفاءة وحسن استعمال الموارد،وسيحول هذا المشروع وزارة الصحة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب لها بالتعاون مع المجلس الأعلى، كما تقوم بالتركيز على المحافظة على الصحة بتقوية وتنفيذ برامج الصحة العامة والوقاية الصحية وتعزيز الصحة والخدمات الصحية للمرضى والعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشمل في ذلك التعامل مع العوامل البيئية المؤثرة على الصحة .وأضاف أن هذا النظام يمنح المستشفيات والمراكز العامة التمتع بإدارة ذاتية مسؤولة وتعتمد في دخلها على ما تقدمه من خدمات تنافسية تتلقى اجرها من الصندوق وشركات التأمين،وتقوية وتعزيز نظم الحوكمة والمراقبة بإنشاء بنية تحتية قوية من نظم المعلومات تربط جميع المعنيين وتوفر المعلومات الصحيحة لمراقبة الجودةوالانفاق .
وفيما يتعلق بأبرز المشكلات التي سيتم علاجها بتطبيق المشروع فأشار إلى إبراز أهمية دور متلقي الخدمة بإعطائه الحق في الاختيار مما يفرض على مقدمي الخدمة حسن التواصل معه وتقديم خدمة جيدة ترضيه. وضبط العلاقة بين مقدمي الخدمة ومشتريها بنظام مالي موحد قائم على حساب قيمة الخدمة و بناء على نوع المرض وتصنيفه والعمليات والاجراءات التي يتطلبها مما يفرض على مقدمي الخدمة تطبيق نظام التكلفة للسيطرة على الهدر وتقديم خدمة جيدة بتكلفة معقولة.
وأضاف أن من اهم مزايا المشروع توفير شبكة أمان صحية للمواطنين والمقيمين تجنبهم الوقوع في مشاكل مالية للحصول على الخدمة الصحية بتقليص الحاجة للإنفاق المباشر وفتح الباب امام القطاع الصحي الخاص لتقديم خدمات للمؤمنين مما يعزز من مساهمته.
وأوضح أن المشروع يتبنى نظام طبيب الاسرة في الرعاية الاولية والدور الذي يلعب في تقديم خدمات الصحة الاولية والوقاية بالتطعيمات والتوعية وكونه مستشار للعائلة يحول المحتاج منهم الى الخدمات الثانوية ويتابع حالتهم فيها استعدادا لمواصلة العلاج بعد الخروج من المستشفى.
وحول تمويل مشروع الضمان الصحي فأشار إلى أن تمويل الخدمات الصحية سيتم عن طريق اشتراكات الزامية تدفع مقدما للضمان الصحي من الحكومة وصاحب العمل والافراد مما يوزع التكلفة بشكل عادل ومرضي على أن تقوم مؤسسة رسمية وهي صندوق الضمان بتجميع الاشتراكات وموارد الصندوق, وشراء الخدمة الصحية للبحرينيين وغير البحرينيين من مقدمي الخدمة وله الحق في التعاقد مع شركات للقيام ببعض اعماله ويقدم الخدمة في رزم صحية أهمها الرزمة الصحية للمواطنين والرزمة الصحية للمقيمين وهي الخدمات الصحية المقرة بقانون الضمان الصحي المقدم من الحكومة والذي وافق عليها البرلمان.
من جانبه أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبد الله أن قضية الخدمات الصحية ولعلاجية تهم جميع المواطنين، وتسود الشارع البحريني حالة من الترقب والمخاوف بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون الضمان الصحي للبرلمان ،مشدداً على ضرورة عدم تحمل المواطنين لأية أعباء إضافية أو أية رسوم للدخول وأن يستمر تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بمجانية كاملة تتحملها ميزانية الدولة عن المواطنين كما نصت على ذلك المادة الثامنة من الدستور أن" لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ".
وأضاف أن الرعاية الصحية والعلاجية المنظمة والمؤسسة من قبل الدولة قديمة واستمرت هذه الخدمات الصحية إلى يومنا هذا برعاية شاملة وكاملة من قبل الدولة، مطالباً بضرورة النص في القانون من قبل النواب على كامل الحقوق العلاجية والصحية التي تلزم الحكومة بتقديمها للمواطنين دون تحمل المواطنين لأية أعباء إضافية .
وتساءل الأمين العام للمنبر الإسلامي عن تكلفة العلاج بالنسبة للمواطن وهل الحكومة ستقدم الدعم الكامل وستتحمل الميزانية كامل التكاليف أم سيتحمل الموطن جزءاً منها ؟ وهل هناك رسوم دخول عند زيارة المريض للطبيب؟ وهل الضمان الصحي للعلاج في المستشفيات الحكومية فقط ؟
كما تساءل عن الضمانات لتطور الرعاية الصحية والعلاجية وعدم تدهورها ؟ وهل هناك حد أعلى للتكلفة وما هي آلية العلاج والتكلفة للأمراض المزمنة وأورام السرطان؟
من جهته أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي أن المشروع حساس جداً بالنسبة للمواطنين والنواب يتعاملون معه بأهمية بالغة وقد عقدت لجنة الخدمات اجتماعات عديدة لمناقشته ولديها عدة ملاحظات نتطلع أن تستجيب لها الحكومة وتقوم بإضافتها أو تعديلها .
وأضاف نحن نريد مشروع متميز يستفيد منه المواطنين ولايمثل عليهم أية أعباء مادية إضافية والنواب كشريك أساسي للسلطة التنفيذية ستعاونون مع الحكومة من أجل الوصول إلى الأفضل والأصلح للمواطنين .
وفي مداخلته طالب النائب عبد الحميد النجار بضورة التريث ودراسة تجارب الدول الأخرى حتى نتلاشى السلبيات التي وقعت في عدد من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن النظام فشل في قطر .
أما النائب محمد الجودر فأكد أن دفع أي رسوم من جانب المواطنين مخالف للدستور ولا يمكن قبوله، متسائلاً عن موقف المشروع من الخدم الذين يعتبرون جزءاً من الأسرة ،كيف سيتم التعامل معهم ؟ ومن ستحمل تكلفة علاجهم ؟
وفي رده على تساؤلات الحضور فأكد الشيخ محمد أنه لا توجد أية رسوم دخول للعلاج الأولي لطبيب الأسرة الذي لن يستطيع المريض الذهاب إلى المستشفى إلا بتحويل منه وعن كيفية تقييم الأداء بالنسبة للخدمات الصحية المقدمة فأوضح أنه سيكون من خلال الاستفتاء السنوي بأسئلة محددة عن الخدمات وأنواعها .
وفميا يتعلق بالعلاج في الخارج فأوضح أن لجنة طبية هي من ستقرر العلاج في الخارج عن طريق الصندوق أم لا عن طريق تقارير فنية وهذا النظام قائم ومعمول به الآن وسيستمر .
وحول تجربة قطر فأكد أن تكلفة المشروع في قطر صارت مكلفة جداً حيث لم يكن هناك ضبط للإجراءات والمصروفات .