جدد المؤتمر الـ24 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة في ختام أعماله، دعمه الكامل للبحرين، مرحباً بإجراءات المملكة في الملف الحقوقي.

وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، على مخرجات التقرير الختامي، ومضامين التوصيات التي خرج بها المؤتمر والتي توافق عليها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في مواجهة التدخلات الخارجية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكل عام، ومكافحة الأعمال الإرهابية بكل اشكاله .

وأشار التقرير الصادر إلى الدعم العربي الكامل للحفاظ على سيادة البحرين ووحدة شعبه، واتخاذ كافة الإجراءات والأساليب التي تمنع الفتنة وإثارة الفوضى في مختلف أرجاء البلاد، مرحبين ومشيدين بكافة الاجراءات التي اتخذتها قيادة وحكومة البحرين في مجالات حماية حقوق الانسان وكافة الملفات الحقوقية وتوفير المتطلبات الانسانية للمواطنين التزاماً بالمواثيق والاعراف الدولية .



وأشار الملا والوفد النيابي المشارك، إلى الإدانة الكاملة للتدخلات الخارجية السافرة في دول المنطقة بشكل عام، وكل الأساليب التحريضية والمتطرفة الممارس ضد الدول العربية، مشيراً إلى دعم المجلس النيابي لكافة التحركات والجهود المبذولة لنبذ الإرهاب والعنف، والتي تعد خطرا يحدق بالجميع، ما يستلزم تكاتف ودعم وتنسيق الموقف البرلماني العربي الموحد في المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة في الملف الحقوقي والانساني، وفي السياسة الإعلامية الخارجية المطبقة.

وأوضح رئيس المجلس أن تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة، وتوحيد المواقف والرؤى في القضايا الاستراتيجية، وتمكين البرلمانات من تجسيد البعد الشعبي في منظومة العمل العربي المشترك، باتت أولويات قصوى، خاصة في ظل محاولات النظام الإيراني التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والتي يتفق الجميع بأنها انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.

وأكد رئيس المجلس على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية لمواجهة التحديات والتطورات، وبيان الموقف العربي، الواحد والموحد، في المحافل البرلمانية، وضرورة دعم المشاركة الشعبية في العملية السياسية، ودعم التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى الدور الذي يضطلع به التضامن العربي، وصيانة الأمن القومي، والمبادرة السياسية لمعالجة التحديات الداخلية، ورفض التدخل الخارجي في الشأن العربي، والموقف الثابت الرافض لـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المسمى (جاستا)، لأنه يتعارض مع القوانين الدولية حول مبدأ وحصانة السيادة للدول.

وشدد رئيس "النواب" على ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتأكيد دعم القضية الفلسطينية، وعلى حق الشعب الفلسطيني الشقيق، للعيش في وطن آمن، كامل السيادة والاستقلالية.

وطالب رئيس "النواب" دول العالم بوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، التي ضربت بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة، وتجاوزت كل المواثيق والأعراف، والتي ستظل أحد أبرز أسباب تنامي الإرهاب والفكر المتطرف، وعدم الاستقرار في دول المنطقة، خاصة في ظل التدخلات الخارجية الداعمة للإرهاب وجماعاته.