يتبنى برلمان مقاطعة اسكتلندا مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن طلب إجراء استفتاء على الاستقلال إلى الحكومة البريطانية، وذلك قبل أسبوع من تفعيل إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ودانت ستورجن أمام البرلمان الاسكتلندي المجتمع منذ الثلاثاء بإلزام اسكتلندا على "الخروج من الاتحاد الاوروبي خلافاً لإرادتها" وطالبت بـ"تفويض ديموقراطي صريح" لتنظيم استفتاء الاستقلال عن بريطانيا.

ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة خلال تصويت الأربعاء المشروع إذ إن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يملك أغلبية، ويحظى بدعم المدافعين عن البيئة.

وكانت ستورجن رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم أعلنت في 13 مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء "عشرات الآلاف من الوظائف" في اسكتلندا.

وفي استفتاء أول في سبتمبر 2014 رفض 55% من الناخبين الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وتقول ستورجن إن الوضع تغير منذ ذلك التاريخ مشددة على أن 62% من الاسكتلنديين صوتوا مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو 2016 في حين كانت نسبة البريطانيين المؤيدين للخروج 52%.

وقالت إن "كل جهودنا للتسوية رفضت" مشيرة بالخصوص إلى طلبها نقل المزيد من السلطات للبرلمان الإقليمي الاسكتلندي وطلبها البقاء في السوق الأوروبية الموحدة.

لكن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ردت عليها الاسبوع الماضي قائلة إن هذا "ليس الوقت الجيد" لتنظيم الاستفتاء في حين ستخوض المملكة المتحدة لمدة عامين مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وأكدت لندن الإثنين أنها ستطلق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الحالي.

إلى جانب موافقة البرلمان الاسكتلندي، ينبغي أن يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني.

لذلك، لا تبدو النتيجة محسومة إذ إن استفتاء على الاستقلال خلال عامين يمكن أن يضعف تيريزا ماي في مفاوضاتها مع المفوضية الاوروبية الى جانب انه يهدد التماسك في المملكة المتحدة.

وقالت ستورجن "إذا وافق النواب الاسكتلنديون هذا الاسبوع على هذه المذكرة، فإنه لا يمكن الدفاع ديموقراطياً عن موقف رئيسة الوزراء (تيريزا ماي) التي ترغب في تعطيل كل استفتاء وفرض بريكست قاس بدون مشاورة الشعب".

وأكدت ستورجن أن "هذا القرار الحاسم يجب ألا يتخذ من قبلي أو من قبل رئيسة الوزراء (ماي). إنه قرار الشعب الاسكتلندي".

وإذا توصلت إلى الحصول على استفتاء جديد فسيكون على ستورجن أن تقنع الاسكتلنديين الذين لايزالون منقسمين.

وأشار استطلاع نشر الأحد إلى أن 44% فقط منهم مع الاستقلال، مقابل 51% ضد تنظيم استفتاء في المستقبل القريب.

كما يطرح سؤال بشأن امتلاك إدنبره لإمكانيات الاستقلال في وقت تراجع فيه اقتصادها مع هبوط أسعار النفط منذ 2014.

لكن رئيس وزراء اسكتلندا السابق اليكس سالموند أشار إلى أن اسكتلندا كانت "الأمة الـ15 الأكثر ازدهاراً في العالم لجهة الناتج الإجمالي" مؤكداً أن "القول بأننا لا نملك الإمكانيات للاستقلال أمر سخيف".