لأن البحرين مثل الكتاب المفتوح في تعاطيها مع الملفات الحقوقية، وحريصة على تحقيق الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان، كانت سهام المفوض السامي لحقوق الإنسان نحو البحرين تناقض تماماً مساعي المملكة للنهوض بالشعب البحريني وحفظ حقوقه. فتهجمه على البحرين ينافي الواقع الذي تنتهجه المملكة في إرساء الحقوق والحريات وتأطير الضمانات المهمة، الدستورية والقضائية، والضمانات السياسية التي تهدف في المقام الأول إلى حفظ كرامة المواطن وحفظ حقوقه وحرياته وحرص الدولة الشديد على عدم انتهاك أي من هذه الحقوق. المخيب في ذلك، أن ما قاله المفوض السامي عن البحرين لا ينتهج الموضوعية في تناول هذا الملف الحساس، ولا يتضمن مصداقية المصدر أو المصادر التي بنيت عليها هذه الأباطيل عن مملكة البحرين، فهل التمثيليات والمسرحيات التي يقوم بها عملاء وإرهابيو النظام الإيراني في المملكة مصدر موثوق للمفوض السامي؟ وهل تنطلي عليه هذه الأدوار والسيناريوهات الرخيصة والادعاءات الباطلة على البحرين؟ أين التحري والتحقق من هذه القصص والمشاهد الملفقة؟ هل يشاهد المفوض السامي فيلماً هابطاً يظهر فيه بعض المأجورين من عملاء النظام الإيراني في مشهد هزيل يدعون فيه بالمظلومية، ويترك سلسلة الهجمات الإرهابية المتتالية على رجال الأمن التي زهقت فيها أرواحهم بلا رحمة وتناثرت أعضاؤهم بلا شفقة؟ ألا تكفي «اسحقوهم» لتكون إشارة إلى الحقد والجريمة والانتهاك ضد دور رجال الأمن في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في المجتمع؟ ألا تكفي إدانة المملكة المتحدة للإرهابيين البحرينيين الموالين للنظام الإيراني ومحاكمتهم في المحاكم البريطانية لتورطهم في قضايا إرهابية هناك؟ ألا يكفي بأن تعلن الولايات المتحدة عن وقوفها مع البحرين بعد القبض على الإرهابيين في «سرايا الأشتر» الإرهابية؟ عن أي حقوق تتكلم عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟ فما يحاول البعض باسم حقوق الإنسان الترويج له للأسف هو تعزيز لحقوق الإرهاب ومساندته، ما نشاهده من بعض المدافعين عن حقوق الإنسان هو التغاضي وغض الطرف عن كل الانتهاكات التي يقوم بها الإرهاب في البحرين «وبعين قوية».

أبسط مخرجات الإنجازات في العهد الإصلاحي هو النضوج الثقافي والوعي الفكري القانوني للمجتمع البحريني، فأجهزة الدولة المختلفة تسعى دوماً إلى نشر مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وتحرص على أن تزرع الوعي القانوني والحقوقي في نهج الفرد اليومي حتى يعي تماماً حقوقه وواجباته، وهذه المساعي الحثيثة هي اللبنة الأولى في التنشئة الحقوقية، وهذا بالتأكيد يحسب للدولة لأنها تحرص على تأسيس جيل يعي حقوقه وليس شخصاً يجهل «وين الله قاطه». أما عن أعظم إنجازاتها في العهد الإصلاحي فهي كثيرة، المحاكمات العادلة هي بعض من هذه الإنجازات تتضمنها أهم الضمانات التي تنطبق بواقعية قبل وأثناء وبعد المحاكمة، والمجتمع البحريني يعرف تماماً بأن المحاكمات تكون علنية يحضرها الإعلاميون والدبلوماسيون والسياسيون، أما التقارير المغلوطة والصور المفبركة فهي ليست بغريبة أو بعيدة عن نهج من مارس الانقلاب على الشرعية في مملكة البحرين في 2011.

أيها المفوض السامي لحقوق الإنسان نقولها لك بالبحريني «العين أوسع لك من الدار»، «حياك الله وبياك»، ولكن إياك أن تأخذ صوراً تذكارية مع الإرهاب في «داعوس أو زرنوق» لطالما صُورت لقطات وأفلام انتهجت الكذب والخداع والفبركة فهي عند الإرهابيين والانقلابيين أساسيات للفيلم الناجح. «حياك وشوف» السجون واحضر المحاكمات ودوّن، ودوّن أيضاً وقوف معظم دول العالم منها الدول الكبرى مع البحرين ضد الإرهاب، لأن الإرهاب هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان، ومن يقبع خلف القضبان هم الإرهابيون. فيا من ينادي بحقوق الإنسان لطفاً بالبحرين ولا تعزز الإرهاب باسم حقوق الإنسان.