أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد قراطة، بشأن إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها في الميزانية العامة للدولة، بالرغم من تأكيد الجهات الحكومية على صعوبة تطبيقه على جميع الشركات وإدراج إرادتها يستلزم مصروفاتها كذلك وهو أمر لن يكون بصالح الميزانية العامة، لكنها أكدت في توصيتها بالموافقة على نظره لوجاهة فكرته.

وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عدد من الملاحظات للجنة التي بين فيها تعذر تطبيق الاقتراح على الشركات الحكومية نظراً لوجود إجراءات إدارية ومالية خاصة تحكم بعض الشركات، وأفاد حول المقترح بأن الشركة القابضة للنفط والغاز تدير إيرادات النفط والغاز بشكل مستقل عن إيرادات شركة نفط البحرين "بابكو"، حيث إنها تدير العديد من شركات الطاقة وتقوم بتوزيع الأرباح بينها وفق إجراءات معينة، وفي حال حصول الشركات النفطية على فوائض مالية فإنه يتم الاستفادة منها في تأسيس شركات جديدة وتغطية المصروفات إضافة إلى ما تساهم به في الميزانية العامة للدولة والبالغة 56 مليون دينار.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسة المقبلة الاقتراح بقانون للمرة الثانية "بصيغته المعدلة" بإضافة فقرة "ج" إلى المادة "10" من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002، والذي تنص مادته الأولى على أن "تضاف إلى المادة "10" من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 فقرة "ج" نصها الآتي: "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني"، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وقد توافقت اللجنة مع مقدم الاقتراح بقانون على تعديل صيغته، بإضافة عبارة للنص محل الدراسة يلزم الحكومة بعدم استثناء إيرادات أي هيئة أو مؤسسة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها، من أن تحول للحساب العمومي.

فيما أصرت وزارة المالية على صعوبة تطبيق الاقتراح على جميع الشركات المملوكة للدولة، حيث إن الطبيعة القانونية تختلف من شركة لأخرى، كما تندرج جميع الإيرادات بما في ذلك إيرادات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة، عدا الجهات التي تنظمها إجراءات قانونية خاصة، حيث يسمح القانون لها بالاحتفاظ بإيراداتها.

كما أكدت المالية في تعقبها على المقترح بأن إدراج إيرادات الشركات الحكومية سوف يستلزم إدراج المصروفات معها، ناهيك إلى أن هناك بعض الشركات التي لا تحقق أرباحاً تجارية ويتعين استثناؤها من الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة."

وشاطرت وزارة المواصلات والاتصالات "شركة ممتلكات البحرين القابضة" وجهة النظر، بأن وزارة المالية كانت تتحمل خسائر الشركات الخاسرة.

وأشارت إلى أن طيران الخليج هي الشركة الأكثر استنزافاً لإيرادات شركة ممتلكات البحرين القابضة تليها في ذلك شركة حلبة البحرين، وقد تم الاقتراض لتمويل خسائرها.

وسيؤدي إدراج إيرادات شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة إلى إدراج مصروفات جميع الشركات التابعة لها كذلك، وذلك لن يكون في صالح الميزانية العامة.

كما أكدت ممتلكات بأنها ملزمة بالحصول على موافقة وزير المالية بصفته "المساهم" في الشركة، وموافقته بصفته وزيراً للمالية، أما الشركات التي تقل نسبة المساهمة فيها عن 50% كشركة البحرين للاتصالات "بتلكو" فيشترط موافقة كافة المساهمين في الشركة.

ولفتت إلى أن قروض الشركة تسدد من إيراداتها دون تحميل الميزانية العامة للدولة مهمة السداد، ودون التأثير على الدين العام الإجمالي.

وقدم محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عدد من الملاحظات للجنة التي بين فيها تعذر تطبيق الاقتراح على الشركات الحكومية نظراً لوجود إجراءات إدارية ومالية خاصة تحكم بعض الشركات، فضلاً عن الشكل القانوني المستقل الذي يمنعها من الاندماج مع الترتيبات الإدارية الخاصة بالميزانية العامة للدولة. ‌ونوه بأن بعض أرباح الشركات المعلنة هي أرباح غير فعلية تهدف لإعادة تقييم المحافظ المالية أو الأصول، وليست أرباحاً حقيقية على أرض الواقع. وأوضح بأن السلطة التشريعية بأمكانها التأكد من تحقق الإيرادات أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، كما إنها تمتلك الأدوات التشريعية لمساءلة الجهات الحكومية عن جميع الإيرادات وتفاصيلها.

فيما أشارت اللجنة في تقريرها بأن الاقتراح بقانون يهدف إلى إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة، حتى يسهل معرفة المركز المالي لتلك الهيئات والمؤسسات، وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتها المالية، ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية كما وافقت عليها السلطة التشريعية، وزيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة، والأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلاً عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها.

بهدف الحد من الأزمة المالية التي تمر بها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط وقلة الموارد الأخرى المتاحة.

وتنص المادة الأولى بأنه تضاف إلى المادة "10" من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 فقرة "ج" نصها" تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها".